الأخت حوريه مشهور وزير حقوق الإنسان في ردها على أمل موظفي الوزاره منها تحرير مُذكره إلى الأخ رئيس الجمهوريه لمخاطبة الهيئه العامه لأراضي وعقارات الدوله لأعتماد قطعة أرض لكافة الموظفين ، تتساءل في إنكار " ماهو الأساس القانوني لذلك؟ "

وهذا يُشير ويدل ويُأكد على جهل الوزيره أن حق السكن من حقوق الإنسان الأساسيه التي ينبغي تمتُع أي إنسان بها ، حق مُلازم ومرتبط بحق الحياه ومُقدم على حقوق إنسانيه أخرى كثيره بل وضروريه ولازمه ولا غنى عنه من أجل التمتع بتلك الحقوق ؛ فحق الفرد في التعليم مثلاً يتأثر سلباً وبقوه بإفتقاره أو حرمانه من السكن اللائق .

كما يُشير تساؤل الوزيره ويُأكد تجاهلها أن كلاً من علي صالح و علي محسن وأولاد الأحمر وأفراد أسرهم وأقاربهم – كل واحد منهم وعلى حده – يبسط ويُهيمن ويغتصب ظُلماً وعدواناً أراضي وعقارات ومُنشأت ومواد ، وغيرها من الأمور ، يصعب حصرها أو تحديد ( مساحتها ، كميتها حجمها ) مثلما يصعب تقدير ثمنها الضخم والهائل ناهيك عن تقدير مقدار عوائدها ( المباشره ، غير المباشره ) . وأنّ مجرد هيمنتهم على تلك الأراضي أو غيرها يمنحهم نفوذ سياسي إقتصادي إجتماعي كما يمنحهم القدره على الإستحواذ على المزيد من الثروه ؛ بما في ذلك الإستحواذ والهيمنه على معظم الموارد والفرص الإقتصاديه والسياسيه والتعليميه وغيرها من الفرص مثلما يؤدي وفي الوقت ذاته إلى حرمان معظم اليمنيين من أياً من ذلك . وأن إستحواذ وهيمنة ؤلائك على الثروه والسلطه ومعظم الفرص يزيد ويتعزز بسبب( بفعل) إستخدامهم تلك الأراضي لتأثير على إرادة أو خيارات توجهات مواقف الناس ؛ الضغط عليهم (ترغيباً ، إرهاباً) أو إستعبادهم .

إنّ تساؤل الأخت حوريه مشهور وزير حقوق الإنسان يدل على أنها تنظُر إلى موظفي الوزاره والكثير غيرهم من اليمنيين ، وتعاملهم بوصفهم ، من وجهة نظرها ، كائنات من عالم آخر ؛ كائنات أقل شأنناً.

لأنها في حال كانت تنظر إليهم بوصفهم مواطنين من الدرجه العاشره ، المليون ، ومع كون ذلك مرفوض ويتعارض ويتنافى مع القيم ألإنسانيه الديمقراطيه الدينيه الأخلاقيه ، فإنه مع ذلك لا يحرمهم من التمتع بحق السكن الحصول على أرض . وإذا كانت تنظر إليهم بوصفهم أجانب (مقيمين مهاجرين ، لاجئين ) فإن ذلك لا يحرمهم من حق السكن الحصول على ملجئ ؛ فالدوله والحكومه مُلزمه بتوفير مُخيمات – مساكن - لائقه للاجئين ( شرعيين وغير شرعيين ) ، وهذا ما أكدته الوزيره خلال زيارتها لمخيمات اللاجئين في أبين وعدن – وإن كان تصريحها كلام والسلام ، كلام للإستهلاك الإعلامي – دعايه إعلاميه . أما في حال كانت تنظُر إليهم – معظم اليمنيين – بوصفهم ينتمون إلى أجناس أخرى غير الجنس البشري ، فإن ذلك لا يحرمهم من حقهم في السكن ؛ فالقيم وتشريعات الدينيه والأخلاقيه والإنسانيه وغيرها ، تحُث على وتدعو إلى توفير مساكن – ملاجئ – للحيوانات خاصةً تلك التي تعيش قرب البشر ، كما تنهى تلك القيم والتشريعات بل وتُحرم وبعضها يجرم تخريب أو تدمير مساكن أو ملاجئ الحيوانات ، بما فيها الحيوانات الشارده وربما المفترسه والحشرات .

أنا مثل الكثير من اليمنيين غيري مُتهاون أأو عاجز عن إنتزاع حقي في الحصول على أرض لسكن وأعلم أن هناك أفراد ينتهكون حق الكثير من اليمنيين في الحصول على سكن لائق مثلما ينهبون معظم الأرض اليمنيه مستخدمين في الحالتين القوه بمافي ذلك الدوله ، كما أعرف وأُلاحظ صُعوبت الحصول على سكن والعقبات الكبيره والكثيره والمفتعله التي تقف عائق أمام ذلك ، لكن لم يخطر في بالي إطلاقاً أن تمتع الفرد اليمني بحق السكن لا بد أن يقوم على أساس قانوني – مشروعيه قانونيه ؛ يمكن تفهم وجود قانون يُنظم عملية أو إجراءات الحصول على السكن ؛ بحيث يُنظم ويراعي أمور مثل إعطاء الأولويه أو الأحقيه للأفراد – الفئات – المحرومين المُتضررين المُحتاجين الفقراء أو الأكثر حرماناً ضرراً حاجةً فقراً ، أما أن يوجد قانون يُشرع التمتع بحق السكن فهذه مسأله مرفوضه تماماً؛ تُمثل شكل من أشد أشكال الظلم قسوه ، خاصةً في ظل مجتمع – بلد – ينهب قله قليله جداً من أفراده معظم أراضي وممتلكات أفراد المجتمع ( العامه فضلاً عن الخاصه ) .

لقد خاب ظنُنا بكِ يا أستاذه حوريه

يمكن الوصول إلى رد الوزيره حوريه مشهور من خلال الرابط التالي
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=377128232371732&set=o.440275302698984&type=1&relevant_count=1&ref=nf