لا يختلف اثنان بأن التحدي الأخطر وقتنا الراهن فيما يخص هيبة الدولة اليمنية هو ارتخاء القبضة الأمنية في مفصل هام من أذرعة إدارة هذه الدولة ، وإذا تم التفريط يوماً بعد يوم في إجبار جماعات معينة على الانصياع للقانون ستتراكم الأفعال الخارجة عنه وتصل الأمور إلى منزلق أكثر خطورة ويكون أمامها خيارين أحلاهما مُر، فإما أن تشن حرب من أجل استعادة هذه الهيبة وإما أن تأخذ طريقها إلى التفكك والاحتراب.
فإلى جانب الحوادث شبه اليومية ذات الطابع العنفي المسلح في بعض مناطق المحافظات الجنوبية ، ثمة ألفاظ بذيئة وعبارات هابطة صارت تُرمى في حقل العمل الإعلامي المجند من قبل قوى الصراع والنفوذ، ولم يتورّع بعضهم عن إطلاق كل غرائزه الشريرة لأن يقول ما لا يقال في أدنى الآدميين مقاماً وخلقاً، ففي أول سابقة في تاريخ الصحافة الالكترونية يتم تغطية تراث البذاءة في مواقع مجندة في كشفٍ سافرٍ ومخزٍ عن مدى طبيعة الإسفاف والهبوط الذي بلغ حده لدى حفنة من مرتزقة التكسب المادي مقابل الشرف والضمير وقد دُفع بهم إلى السطح من قبل بعض أذيال النظام الإجرامي المُنحل لتكن مواقعهم وصحفهم مرتع خصب ومتنفس لبعض الأقزام من نعاج الانفصاليين (جناح بيروت ونصر اللات) في الجنوب .
فأعتقد الشاتمون من تيار (إحنا سادة .. وإحنا بالبيض ) بأنهم بمنأى من الرقابة ما يُجيز لهم مواصلة مهاراتهم الدنيئة في ابتكار الشتائم وألوان القذف ضد من يختلفون معه، ولذلك نجد هؤلاء يصولون ويجولون في مضمار الصفحات الالكترونية فيقذفون هذا، ويشهّرون بذاك، ويسلبون ذاك الحق في التعبير عن رأيه ، ويصادرون حرية ذاك في أن يبوح بما يجول في خاطره ، وكل ذلك يتم تحت أسماء وهمية أو ما يطلق عليها حديثاً (الحراكيش الالكترونية) أو من جهلة لا يدركون عواقب ما يكتبون اعتقاداً منهم بأنّهم يلبّون نداء من يتكفل بمصارفهم من فتات بيروت ، وخذ مثلاً مواقع تحمل اسم مدينة السلام والمحبة (عدن) فيها من البذاءة ما يبعث على الشعور بالخزي إذ تصدر مثل تلك التعليقات من مواطنين يتحدّثون عن أناس بألفاظ نابية ودنو أخلاقي غير متوقع.
والسؤال الصادم هنا لماذا ينفرد بعض الانفصاليين المنحدرين من أصول غير عربية ويمنية (افريقية على الغالب) دون سواهم من شعوب الأرض المهجنين في إتقان واختراع وتعميم كل لفظ بذيء وسب وقذف ولهجة سافلة وهابطة، حتى صاروا كالشاعر الخطيئة الذي حين لم يجد من يهجوه راح يهجو نفسه ؟؟ فإن كانت البذاءة لغة هولاء والدناءة وسيلة تعاطيهم مع من سواهم فلا غرو أن تجد صدى لها في لغة التداول اليومي عند بعض من خضع تحت تأثير دناءة النخبة الحاكمة السابقة ، فنرى بأن ما أصاب المجتمع من تسافل في اللهجة المتداولة في الحوارات الجارية والمساجلات الهابطة على المواقع الالكترونية إنما هو لغياب تنشئة أخلاقية صحيحة إلى جانب التنشئة الدينية والقانونية، فانفصلت بذلك عُرى العقيدة عن الأخلاق، والدين عن التربية.
وخلاصة القول: أن كل ما يصدر من كلمات هابطة وشتائم بذيئة لا تمثّل سوى أصحابها، ولكن ما يلزم إلفات الانتباه له أن عدد الضالعين في مثل حملات الشتائم تلك يزداد دون وجود رادع قانوني وقضائي والسؤال : هل جرّمت الدولة من قام بقذف الناس من السياسيين وغيرهم ؟ وقبل ذلك لماذا لا تصدر الحكومة قانوناً واضحاً وصارماً يجرّم التشهير والقذف كما يجرّم من يحرّض على الكراهية والعنف؟ أم أن الأمور متروكة لمزاج (سلطة اليوم) ورجالها بأن تطبق هذا القانون أو تعطله وربما توقف العمل به !! فماذا يعني أن يجد الشاتمون فضاءً واسعاً ومجالاً رحباً يمارسون هوايتهم الوحيدة في القذف والتشهير والشتم ضد من يختلفون معه؟! لو لم تكن الدولة قد أغمضت العين عن رضى حيناً وغفلة حيناً عن هؤلاء.
