شهد العالم أجمع في يوم تاريخي لفلسطين مساء الخميس ال29 من نوفمبر2012 ، تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 138 صوتا مقابل تسعة أصوات وامتناع 41 دولة عن التصويت لرفع وضع الفلسطينيين في المنظمة الدولية إلى وضع دولة بصفة مراقب غير عضو مما يعني اعترافا ضمنيا بفلسطين كدولة.

وقد تزامن التصويت مع "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني "، وهو اليوم الذي صادف يوم الخميس ، بعد أن دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977، للاحتفال في 29 نوفمبر سنويا بهذا اليوم بذكرى ذلك اليوم من عام 1947 والذي اعتمدت الجمعية العامة فيه قرار تقسيم فلسطين .

ولا ريب أن رفع وضع الفلسطينيين في المنظمة الدولية إلى وضع دولة بصفة مراقب غير عضو يمثل خطوة إلى الأمام وانتصارا دبلوماسيا ومكسبا قانونيا للفلسطينيين ، يتجسد في تعامل الأمم المتحدة مع الدولة الفلسطينية كدولة حتى لو لم تكن عضوا كامل العضوية فيها لأهمية المغزى السياسي لوجود الدولة الفلسطينية وتعامل المجتمع الدولي معها سياسيا وقانونيا كدولة وكشخص من أشخاص القانون الدولي بغض النظر عن نوع عضويتها في الأمم المتحدة. كما أن القرار يشكل محطة تاريخية هامة لتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني منذ قرار التقسيم عام 1947 ، وأهمية القرار بأنه سيغير مجرى الصراع مع حكومة الاحتلال التي لجأت الى التهديد والوعيد وعظائم الامور وصلت حد اتهام الرئيس الفلسطيني بممارسة الارهاب السياسي ، لوقف المسعى الفلسطيني من التوجه للأمم المتحدة . لقد انتظرت فلسطين وقتا طويلا لهذه اللحظة التاريخية، فقد تم إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر في 15 نوفمبر 1988،واعترف بها رسميا من قبل 137 بلدا، ولكن لم يعترف بها كدولة مراقبة في الأمم المتحدة. أما اليوم فقد تم رفع مستوى فلسطين من كيان مراقب الى دولة مراقبة في الامم المتحدة ، وهذا سيرفع من وضع فلسطين السياسي والقانوني من قبل المجتمع الدولي.

وبهذا الشأن كان قد لوح المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في مؤتمر صحفي عقده يوم 27 نوفمبر الحالي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الى رفع قضايا ضد اسرائيل بارتكاب جرائم حرب الى المحكمة الجنائية الدولية في حال رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في الامم المتحدة الى دولة مراقبة، وهو ما تم بالفعل ، كما أنه وبحسب اعتقاد المحللين فأن وضع دولة مراقب لفلسطين سيسمح بالانضمام الى عدد من المنظمات والمعاهدات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ، مما تتوقع أن يتخذ القانون الدولي اجراءات قانونية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها وإجبارها على وقف أو إزالة الاستيطان من الضفة الغربية.

إذن يمكن القول إن رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في الامم المتحدة من كيان مراقب الى دولة مراقبة في الوقت الراهن ، يعتبر اكبر حدث فلسطيني على الساحة السياسية الدولية ، حيث ان القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الجوهرية في الشرق الاوسط يجري تهميشها منذ فترة طويلة، وبتحركهم وحصولهم على دولة مراقبة في الامم المتحدة أدى ذلك الى إيقاظ صحوة اهتمام المجتمع الدولي، وكان لهم هذا الانتصار في المحفل الدولي ،سيما بعد التغيرات التاريخية الكبيرة التي حدثت في العالم العربي.

ويقول محللون إن نجاح فلسطين في الحصول على دولة مراقبة في الامم المتحدة ينهض بمستوى فلسطين الدولي، وحل مناسب لدفع عملية السلام الفلسطينية ـ الاسرائيلية إلى الأمام .

ولكن تبقى اسرائيل وأمريكا اكبر عقبة الآن. ومن المحتمل أن يؤدي نجاح فلسطين في رفع مستواها التمثيلي الى دولة مراقبة في الامم المتحدة على المدى القصير الى تحفيز إسرائيل والولايات المتحدة على اتخاذ تدابير مضادة ضد الشعب الفلسطيني ، على سبيل المثال ، عقوبات اقتصاديه مقاطعة عملية المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية كما يمكن أن يعرض اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم توصل اليه بين الفلسطينيين وإسرائيل ويتحول الى صراع فلسطيني ـ اسرائيلي مرة اخرى.ولكن على المدى الطويل ، سوف يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الاتجاه السائد،وسيساهم في النهوض بعملية السلام في الشرق الاوسط وحل مبكر للقضية الفلسطينية.