لازالت الازمة المصرية مابين القضاء والرئاسة محتدم ولازال بعض اللاعبون الدوليون في تدخل في الشئون المصرية من اجل هدم مؤسسات الدولة وإعادت مصر الثورة الي نقطة الصفر ,يكرسون جل جهودهم من اجل اسقاط حكم الاخوان الذي وصل عبر انتخابات حرة وشفافة , ولازال الانقلابين يتربصون بالرئيس المصري وحكومته من اجل إما اضعافها بالتراجع عن إعلانها الدستوري وإلغاء الدستور والاستفتاء عليه او اسقاطها وإدخال مصر في فراغ دستوري يتم من خلاله عودة الفلول الي السلطة وتكون المحكمة الدستورية والقضاء هي السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية وهذا لم يحصل في اي مكان في الارض وهذا كله لإفراغ الثورة من محتواها وأهدافها.
اذا قضاة الحكم السابق كانوا يرتبون لانقلاب قضائي حقيقي علي رئاسة مصر من حيث الغاء مجلس الشورى ثم اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وسيبقي الرئيس مرسي سوف تؤخذ منه صلاحياته الي المحكمة الدستورية لسبب بسيط هو انها حلت مجلس الشعب ووضعت نفسها مكانه من خلال ان الرئيس مرسي ادي اليمين الدستورية امامها يوم توليه رئاسة البلاد وسيكون رئيس بلا صلاحيات الي حين النظر الي امره اما بحكم يلغي الانتخابات او بعدم مشروعية الانتخابات وما اكثر طرق القضاء والمحاكم الدستورية.
بالطبع مرسي اراد تنظيف الدولة والجيش من فلول الحكم السابق وتم اقالة الطنطاوي من الجيش وضباط اخرين ووضع الفلول امام متنفس واحد هو القضاء وبعد ان ادرك الرئيس مرسي ان قتلة الثوار يخرجون بأحكام من المحكمة تبرئهم اقدم علي إقالة النائب العام ولكنه لم يستطيع في المرة السابقه ولما ادرك الفلول ان مرسي بداء يقلع جذورهم من جميع مؤسسات الدولة بما فيها القضاء قدموا علي ترتيب الانقلاب القضائي .
بالطبع كان الخوف من الاخوان موجود منذ زمن ولكن بعد الانتخابات بعد ما قال الشعب كلمته بانتخاب مرشح الاخوان بداء الدول الاقليمية وخاصة الغربية تنسجم مع الوضع الجديد بالذات عندما اطمأنوا علي مصالحهم ولكن تجربة الحرب علي غزة هي التي جعلت أمريكا تدرك ان وليدتها اسرائيل في خطر من بعد مواقف الرئيس المصري ضد الحرب علي غزة وتعزيز معنويات حكومة القطاع من خلال زيارة رئيس الحكومة المصرية الي غزة ايام القصف والضغط علي اسرائيل علي ايقاف الحرب علي غزة تحت شروط غزاوية منها انهاء الحصار للقطاع .
اذا الرئيس مرسي وضع المحكمة الدستورية وقضاة مصر امام خيارين لا ثالث لهما إما الاعلان الدستوري الذي يحصن قراراته ويجعل جميع السلطات في يده او إنهاء هذا الاعلان الذي يحصن الرئيس بالاستفتاء علي الدستور الجديد وقبوله .
اذا نحن امام تدافع من نوع قوي ولشعب مصر وقضاتها الاختيار إما الدفع الايجابي او الدفع السلبي وعلي ما اظن انه سيكون الخيار الاول بأذن الله.
حفظ الله مصر وثورتها ...................................
