انفصام النسيج السياسي والاجتماعي , الحداثي والثوري , الوطني والثقافي لليمن وتعليب كُل العناصر الداخلية بمخرجات مُذيلة بالشتيمة والنفخ كمأزق تاريخي يستجدي سد هوة الانفصام هذه والاستفادة من ولادة تاريخ جديد تفرزه قوى جديدة مُتحررة من كُل المسلمات المتسخة وتطوير صيغ وطنية مُناسبة لإعادة الخطاب الأخلاقي للحياة العامة للمُحافظة على الروح الوطنية وإيجاد جو من الانفتاح والتعددية السياسية والدينية والحزبية .
إن تعدد أوجه الحُلم وبناءة قُدرات أكبر تدعم هذا الحُلم وتصل إلى نقطة ارتكاز حقيقية يُمكن الاعتماد عليها تحتاج إلى أفكار جديدة خارجة من مُربعات القوى الحاكمة تبدءا من التحرر من حالة التشنجات وحل رموز المخاوف التي تتجدد من إعادة فرز خطابات مسمومة وسياسات تقود إلى مُربعات جديدة مُحملة بالعنف كتحدي لطبيعة المرحلة التي تتسم بالهشة والغير واضحة .
هذه الأفكار ذاتها هي التي لا تسقط مفهوم الحُقوق وبناء جدار حامي أفضل للحُرية واحترام طبيعة المُجتمع الأصلية القائمة على تطوير النسيج المُجتمعي وبناء قُدراته دون عملية فرز ديني وطائفي للتعريف بقيمة المواطنة بشكل أكبر وصياغة مُحدداتها بحيث تتمدد على كُل آلية الحُكم الوطني .
التطلع إلى حُكم أفضل قائم على المساواة والعدل يبدءا في تفتيت القوى التي تتمركز في عُمق الداخل للنظام السياسي والمُفرخة على كُل الساحات الحزبية وعلى كُل الأصعدة الوطنية كمهمة لا بد من إنجازها كي يتم مُحاكاة حُلم المواطن من أجل التطلع لغد أفضل قائم على المواطنة دون أي نوع من القمع الذي مصدرة العُملات والأوجه اليمنية المضللة والزائفة .
معرفة منشأ الاستنساخ للفساد وأنماط مخرجاته مُهمة لتفادي أي ممارسات تثير لبس أي قوى جديدة على الحُكم بحيث لا تكون مُنتجة لأي تسمية لهذا الفساد باعتبارها الراعي الرسمي له لضمان حُكم أفضل قائم على المُحاسبة دون المُحاصصه , على القيمة العلمية والمرجعية الثقافية لا على المرجعية الطائفية والقبلية ومُعتقداتها .
البحث عن النموذج الأرقى للحُكم والذي يخدم تطلعات قطاعات واسعة من الشعب مُحتاج اليوم لتقييم شامل ومتنوع لتحديد أوجه هذه التطلعات بشكل كامل وتقصي الأبعاد الوطنية لانتهاج حُلول وخيارات أدق لحماية الحُلول المُفترضة من أي إخفاقات مُمكنة .
