كغيري من ابناء الشعب الذين يعايشون الاحداث في وطنهم المكلوم بسبب من ابتلانا الله بهم ليكونوا قادة يديرون شؤون البلاد والعباد وبعد كل المخاض المؤلم الذي لم تنتهي فصوله إلى اللحظة لازلت احمل بصيص امل في ان يقدر الله لنا الخروج من هذا النفق المظلم ، وكوني من ابناء قوم اليمن الذين وصفهم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام (بارق قلوب والين افئدة) لا احبذ الحلول التي تراق فيها الدماء بل يتملكني الاحساس القوي بأن قومي ستغلب عليهم الحكمة عندما يشتد الخطب (واظنه كذلك) وسيدركون ان (الحكمة يمانية) ستكون الطريق الذي سيوصلنا بقناعة الجميع إلى ايجاد حلول لمشاكل اليمن مترفعون عن الصغائر للملمة الجراح ومتنازلون لبعضنا البعض من اجل التعايش في وطن لا مكان لنا غيره نؤي اليه ، والخروج من النفق المظلم يتطلب رجال بقلوب وعقول ممتلئة بالصدق وحسن النوايا بحيث تعمل جاهدة على اتمام اعمالها بما يساعد على طي صفحات الماضي المؤلم ولو بجبر قد لا يتساوى مع حجم الالم إلا ان الصدق في التعامل (قد) يقنع الناس للتنازل من اجل السير للأمام والخروج من النفق المظلم متجاوزين الماضي بكل مآسيه ، الا اننا وللأسف فوجئنا عند اطلاعنا على المقدمة من قانون العدالة الانتقالية التي تم نشرها في موقع يمن برس الاخباري واُصبنا بصدمة ، لان آمالنا كانت معقودة على هذا القانون كخطوة اولى وضرورية لتجاوز الماضي والبدء في العمل من اجل بناء اليمن الجديد بعيداً ان كل ما يشدنا للخلف ، فكان لزاماً على لجنة اعداد قانون العدالة الانتقالية ان لا تغفل حق أي مظلوم من ابناء الشعب وان لا تحصر معالجاتها لمشاكل الماضي بفترة زمنية محددة ما يظهر للمواطن ان ما تقوم به هذه اللجنة انما هو تكرار لأساليب الانظمة التي لا تحبذ معالجة المشاكل من جذورها بل تتركها لتكون كالنار تحت الرماد لان المتضررون من سياسات الماضي لا يمكن ان يتنازلوا عن حقوقهم بمجرد اقرار هذا القانون فالحقوق لا تسقط بالتقادم سواء بالتنكر لها او بفرض قوانين لا تعمل لها معالجات حقيقية فهم جزء من هذا الشعب ولهم حقوق يجب ان يحصلوا عليها والظروف التي تمر بها البلاد لا تحتاج لمزيد من الممارسات التعسفية والتي تفرض بقانون ، لهذا ليس عيباً ان عجزت لجنة اعداد قانون العدالة الانتقالية من اخراج قانون يتعامل مع حقوق جميع ابناء الشعب سواسية فعليها ان تعلن عدم قدرتها لتحمل مثل هكذا مسؤولية وتتنحى لإفساح المجال للأخرين للعمل على اخراج قانون عدالة حقيقي يعطي كل ذي حق حقه ، ان على الاعلام والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكل من يهمه اخراج اليمن من النفق المظلم وبناء اليمن الجديد ان لا يغفلوا التعامل مع هذا القانون فيجب اشباعه دراسة وتحليل لمعرفة جوانب القصور فيه لان هذا القانون يهم الجميع وطالما ان الهدف ليس الثأر من احد بقدر ما هو جبر للمظلوم فما المانع ان يراعى كل من ظلم بلا استثناء او تمييز فلا نريد قانون للمصالحة الحزبية بل نريد قانون للمصالحة الشعبية .
