قبل الخوض في مناقشة النقاط العشرين ،كان لزاما علينا استعراض القراران الرئاسيان رقم 46 لسنة 2312 ورقم 52 لسنة 2312، واللذان تضمنا تعديلا للقرار الرئاسي رقم 03 لسنة 2312.وقد حدد القرار الرئاسي النتائج التي يجب أن يتوصل إليها الحوار الوطني بما يأتي: (أ. يحدد مؤتمر الحوار الوطني الشامل عملية صياغة الدستور بما في ذلك إنشاء لجنة صياغة الدستور وعضويتها، ب. يضع مؤتمر الحوار الوطني الشامل العناصر الرئيسة للإصلاح الدستوري بما فيها هيكل الدولة وغير ذلك من القرارات الجوهرية المرتبطة بالنظام السياسي، ت. يعالج مؤتمر الحوار الوطني الشامل القضية الجنوبية، ث. يعالج الحوار الوطني الشامل مختلف القضايا ذات البعد الوطني بما فيها أسباب التوتر في صعدة ، ج. يحدد مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزيد من الخطوات الإضافية نحو بناء نظام ديمقراطي شامل بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والحكم المحلي. ح. يحدد مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزيد من الخطوات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتدابير التي تضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل. خ. يقترح مؤتمر الحوار الوطني الشامل اعتماد سبل قانونية وغيرها من السبل الإضافية التي تعزز حماية حقوق المجموعات الضعيفة بما فيها الأطفال، وكذلك السبل اللازمة للنهوض بالمرأة. د. الإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع).والآن سأبدي بعض الملاحظات التي أراها ضرورية وعلى النحو الآتي:

"أ. يحدد مؤتمر الحوار الوطني الشامل عملية صياغة الدستور بما في ذلك إنشاء لجنة صياغة الدستور وعضويتها"والتعليق هنا كيف أن القرار الرئاسي يحدد النتائج التي يجب أن يتوصل اليها الحوار الوطني وما اعلن ان سقف الحوار مفتوح وبدون شروط فهل لا يعد هذا القرار شرط للمتحاورين ،والان سندلي ببعض الملاحظات على ما اعتبرناها شروطا غير مباشرة للسير بهذا الحوار لينتج ما قصده القرار الجمهوري من نتائج . ففي الفقرة (أ) من التقرير الذي استند الى القرار المذكور سابقا ماذا يقصد بعملية صياغة الدستور ؟؛ فملاحظتي هنا ان تصاغ الفقرة على النحو الاتي :يحدد المؤتمر الوطني القضايا الاساسية المتفق عليها في الدستور الجديد على ان يختار مؤتمر الحوار الوطني لجنة من الفقهاء الدستورين وممثلين عن شرائح المجتمع المختلفة لصياغة الدستور ،ومن ثم يتم اقرار مسودته من قبل المؤتمر ورفعه لرئيس الجمهورية لدعوة الشعب للاستفتاء عليه، وهذا مالم يرد في هذه الفقرة ففيها من الغموض ما يجعل من الاهمية إعادة النظر فيها وفقا لما اقترحته في ملا حظتي. "ب. يضع مؤتمر الحوار الوطني الشامل العناصر الرئيسة للإصلاح الدستوري بما فيها هيكل الدولة وغير ذلك من القرارات الجوهرية المرتبطة بالنظام السياسي."ملاحظتي على الفقرة (ب) أنه يمكن دمج الجزء الأول منها في الفقرة (أ) أي أن المؤتمر يضع العناصر الرئيسية في الدستور الجديد ،فالمادة تبين وكأن الامر هو تعديل دستوري وليس دستور جديد ، وبما يوحي من أن اللجنة الفنية قد اتفقت على اصلاح النظام القائم وليس التغيير المنشود كما نادى به شباب الثورة، واضيفت في الفقرة ذاتها عبارة تتقاطع مع ما سبقها عندما اضيفت عبارة "وغير ذلك من القرارات الجوهرية المرتبطة بالنظام السياسي" فما هي القرارات الجوهرية؟؛ وهل لا تعتبر العناصر الرئيسية هي قرارات جوهرية ؟وماذا تعني الفقرة المرتبطة بالنظام السياسي ؟؛ فهل يقصد بذلك شكل النظام السياسي الذي سيتوصل اليه المتحاورون ؟؛ اذا كان الامر كذلك فلماذا لا تكون العبارة واضحة ولا تحدث لبسا لدى الرئيس أو القارئ أو عضو مؤتمر الحوار الوطني." ت. يعالج مؤتمر الحوار الوطني الشامل القضية الجنوبية."الملاحظة : فماذا يقصد بمعالجة القضية الجنوبية ؟؛فهل يقصد بالمعالجة كدولة سابقة والعودة الى الاتفاقية التي بموجبها اتفقا الطرفان الشمالي والجنوبي على اعلان الشطرين بدولة جديده هي الجمهورية اليمنية وبالتالي ما حدث من خروقات لذلك الاتفاق وتصحيح الوضع الى ما اتفق عليه قبيل اعادة الوحدة ؟؛ أم أن المعالجة طبقا لوثيقة العهد والاتفاق التي وقعت من كافة الاطراف في عمّان قبيل نشوب حرب صيف 1994م ؟؛ أم ان المعالجة طبقا لما افرزته حرب 94م من إقصاء ومن تعميم ثقافة المنتصر؟؛ وملاحظتي هنا أن القرار المضمن في التقرير النهائي للجنة الفنية للحوار الوطني قد أبرز القضية الجنوبية كأولوية ولكن مصاغة بشكل غامض غير محدد ما سيفضي إليه الحوار من عملية الحفاظ على وحدة اليمن بحسب المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن ،وهل نعتبر النقاط الواردة في التقرير النهائي هي المدخل الرئيسي لحل قضية الجنوب وقضية صعدة وتعد كافية لمعالجة هاتين القضيتين؟ ؛ ثم هل النقاط العشرين بحاجة إلى حوار؟؛ أم هي بحد ذاتها تحتاج الى إرادة من القيادة السياسية ومن الاطراف المعنية المذكورة في سياق النقاط العشرين وبحاجة الى قرارات ؟؛ واذا تم ذلك سيجعل اخواننا في المحافظات الجنوبية الموافقة على الحوار من أجل المستقبل وليس لمناقشة الماضي ، فلو أوردنا تلك النقاط لظهر لنا جليا ما هو المطلوب لمعالجة قضية الجنوب وقضية صعدة وغيرها من القضايا.واليكم ما سميت بالنقاط العشرين في
المرفق 2 من التقرير النهائي وعلى النحو الاتي :

.1" مواصلة التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل والخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني"الملاحظة :هذه النقطة اجرائية وليست جوهرية..2" إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسرا إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94، إلى أعمالهم فورا ودفع مستحقاتهم القانونية".الملاحظة: هذه النقطة تحتاج الى قرار من رئيس الجمهورية وبالسرعة الممكنة."3. معالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94."الملاحظة : هذه النقطة تحتاج الى قرار من رئيس الجمهورية واذا كان هناك جدية كان المفترض ان تضمن بموازنة الدولة ليتم تسوية اوضاعهم فورا. .4" إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، وإحالة المتسببين في ذلك للمساءلة القانونية، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية".الملاحظة : كان المفترض ان توضح هذه النقطة بإصدار قانون شامل لحل ما أوردته هذه النقطة وعلى امتداد الوطن لأن هناك محافظات أخرى مورس عليها نفس ما مورس على بعض المحافظات الجنوبية وليس كلها، فالتعميم مخل ، وكان ينبغي الاستعانة بتقرير ما سمي باصرة – هلال لتكون الأمور واضحة فالمسألة ليست ارضاء ،إنما هناك فساد ونهب لحقوق آخرين اينما كانوا..5" إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب وتم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أي جهة كانت، مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية والممتلكات الأخرى وتعويض أصحابها".الملاحظة: يمكن أن ينطبق عليها ما ينطبق على الفقرة السابقة وتضم الى القانون الواجب اصداره فورا وتطبيقه في السرعة الممكنة.".6 إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي ومعاملة كافة ضحايا حرب 94 والحراك السلمي الجنوبي كشهداء ومعالجة الجرحى ودعم وتكريم أسرهم."الملاحظة: يلاحظ ان النقاط العشرين قد تحيزت لحل مشاكل معينة حدثت في جزء من الوطن والكثير منها يمكن تعميمه على الوطن مع تفصيل بعض الخصوصيات والا سيفتح الباب لمشاكل لا تعد ولا تحصى في مناطق أخرى ،فعلى سبيل المثال في هذه الفقرة التي نحن بصدد التعليق عليها!؛ فهل يعقل أن نتحدث عن إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي بمعزل عن اطلاق سراح المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية السلمية وكل من أعتقل وهو صاحب رأي، فهذا الانتقاء مخل بالنتائج المرجوة من الحوار الوطني الشامل وعلى المعنيين سرعة تلافي هذه المعضلات وإلا فإن الحوار الشامل نستطيع وبدون جهد الحكم على نتائجه بالفشل الذريع من الآن ، ويصبح الحوار في ظل الخروج بالمعالجات وفقا لهذا التقرير ترف ومضيعة للوقت ليس أكثر..7 إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي للمناطق الجنوبية والتي تعرضت للطمس والإلغاء، وعلى وجه الخصوص بعد حرب صيف 94.الملاحظة: يمكن اصدار قانون او قرار رئاسي يجرم ذلك..8 توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 94 واعتبار تلك الحرب خطأ تاريخياً لا يجوز تكراره.الملاحظة : ارادة لتحمل المسؤولية والمبادرة دون تأخير بفعل ذلك ،وفي اعتقادي ان الذي سيقوم بفعل ذلك سيكون علامة جدية على حسن النية وتجاوز الماضي والنظر بعمق نحو المستقبل..9 معالجة قضية مؤسسة صحيفة الأيام وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة للتوقيف التعسفي وسرقة بعض ممتلكاتها وضرورة معالجة قضية حارسها.الملاحظة :كثير من النقاط لا تحتاج أن تُضمن في التقرير النهائي للحوار فهي تحتاج الى تذكير أو رسالة للأخ رئيس الجمهورية ويصدر بها قرار وانتهى الامر..10 تغيير القيادات الإدارية في المؤسسات والمكاتب الحكومية في الجنوب وفي كل مؤسسات الدولة ممن ثبت فسادهم وسوء إدارتهم وذلك للمساعدة على خلق مزاج إيجابي في الجنوب.الملاحظة :لا يجوز الحديث من لجنة فنية تمثل التوافق الوطني ان تجامل جزء من الوطن بما يعزز عندهم التعالي والتشدد اكثر مما ينبغي ،بل على اللجنة ان تقر بان هناك فساد في مؤسسة الدولة وتطالب رئيس الجمهورية بتغيير القيادات الادارية أو العسكرية في كل ربوع اليمن بمؤسساتها المختلفة ممن مارسوا الفساد وصاروا غير مرغوبين من قبل مؤسساتهم وأصبح فسادهم قصصا تحكى في كل مكان!؛ أما الجمل التي لا تسمن ولا تغني من جوع وقد استخدمها الرئيس السابق مثل من ثبت فسادهم؟ ؛ فهذا لا يدل على أن ترى هذه النقطة النور ولا بعد عشرات السنين..11" تعيين موظفين من أبناء الجنوب في المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء وبما يلبي شروط الشراكة الوطنية."الملاحظة: هذا المعيار حتى الجنوبين في اعتقادي لا يقبلوه لانهم يريدون دولة مدنية معيارها الكفاءة وتساوي الفرص والمواطنة المتساوية ،ولا يريدون من يزايد عليهم ، ولا يجلب لهم مزيدا من الكراهية من بقية المناطق المستحقة والمحرومة فيما لو تم مثل هذا الاقتراح ،فلقد قامت الثورة على الرئيس السابق لأنه ركز الوظائف لمناطق معينة واقصى الاخرين فهل يعقل ان تكرر نفس المأساة؟؛ فلا يجوز في اعتقادي ذلك!..12" وقف التحريض الطائفي والمذهبي والمنا طقي وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الإعلام والمساجد ومناهج التعليم والاعتراف بالتعددية المذهبية".الملاحظة : يجب ان ينعكس ذلك في الدستور ويصدر بها قانون يجرم مثل هكذا أفعال.".13 وقف تغذية الحروب والصراعات في كتاف وحجة وغيرها من المناطق وتأمين طر يق صنعاء صعدة ومنع كافة أنواع التقطعات.الملاحظة" : ما هذه النقاط المفصلة التي تخص مناطق وكأن بقية المناطق مسالمة ولا يوجد هذا الفعل إلا في هذه المناطق فهذه النقطة إساءة واتهام صريح لمناطق معينة دون دليل، وكان المفترض ان يكون نص الفقرة بحسب رأي –وقف تغذية الحروب والصراعات وتأمين الطرق ومنع كافة أنواع التقطعات- والحقيقة عندما تستعاد هيبة الدولة فإن هذه الفقرة ستكون بلا معنى!؛ لأنه من واجب الدولة القيام بما جاءت به هذه الفقرة.".14 وقف كافة إجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء صعدة، وفتح منفذي البقع وعلب أمام صادرات المنتجات الزراعية فورا، واعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة، وإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الموقوفين قسرا جراء الحروب السابقة إلى أعمالهم ودفع كامل مستحقاتهم القانونية، ومعاملة كافة ضحايا حروب صعده كشهداء، ومعالجة الجرحى وتعويضهم".الملاحظة: في هذه الفقرة اتهام صريح للحوثين وهم جزء من اللجنة الفنية للحوار فاذا وافقوا على هذه الفقرة فهم بذلك متقدمون على غيرهم ،واذا لم يكونون موافقين فماذا لولم يتم التوقف فهل يحق لهم الدخول للحوار أم سيستثنون من الحوار حتى ينفذوا ما يُطلب منهم ،فقرة في اعتقادي لغم سينفجر في أية لحظة وبالتالي لا ضرورة لها إلا في اطار الحوارات الجانبية والتوصل الى مبدأ حسن النية من جميع الاطراف.".15 توجيه اعتذار رسمي لأبناء صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الأطراف المشاركة في تلك الحروب، واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخياً لا يجوز تكرارها. وإعادة إعمار ما دمرته تلك الحروب من منازل ومساجد ومؤسسات وطرق وتعويض المتضررين".الملاحظة :فهذه النقطة مثلها مثل الاعتذار لأبناء الجنوب وكان يمكن دمج النقطتين في نقطة واحدة ،وما اضيف لهذه النقطة هو اعادة اعمار ما دمرته تلك الحروب ،وفي اعتقادي ان اللجنة لم تبذل جهدا في الاستفادة مما قد توصل اليه المتحاربون برعاية قطرية ،وكان ينبغي على اللجنة تتأكد ثم توصي بمطالبة الاطراف التي تعهدت بإعادة إعمار صعدة الوفاء بتعهداتها وسرعة البدء في إعادة الإعمار.".16 الإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة والكشف عن المخفيين قسرا سواء كانوا أمواتا أو أحياء.الملاحظة :سبق وأن علقت على ذلك في فقرة سابقة." .17 تسريع إصدار قانون العدالة الانتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية للعدالة الانتقالية.الملاحظة: اعتقد انه كان بالإمكان ان تصاغ هذه الفقرة – وفقا للنقاط الواردة وتمشيا مع التوجه المجتمعي العام في اقرار التسريع بعملية نقل السلطة فإنه يتم اصدار قانون العدالة الانتقالية مستوعبا كل القضايا المثارة في هذا التقرير وأية قضايا مماثلة ولم ترد في هذا التقرير." .18 تسريع هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس مهنية ووطنية".الملاحظة: كان يجب ان تسبق هذه الجملة الاسراع في توحيد الجيش تحت قيادة واحدة وإقالة كل من تلوثت أيديهم بدماء الشباب، والعمل على تسريع هيكلة الجيش.. الى اخر الجملة." .19 تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكافة المعتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك".الملاحظة: هذه الفقرة معيبة بصياغتها حيث استهلت بتفعيل قرارات وتوجيهات الرئيس فاذا كانت هناك قرارات وتوجيهات ولم تنفذ ،فهذا يدل على أن قرارات الرئيس لا تحترم وبالتالي على الرئيس إحالة من لم ينفذ قراراته إلى المحاكمة بعد إقالتهم من مناصبهم.".20 التسريع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في العام 2011. الملاحظة: رغم أن عددا لابأس به من أعضاء اللجنة الفنية للحوار والمنتمين الى ثورة الشباب الشعبية السلمية ،الا أنهم للأسف سمحوا بتمرير هذه الفقرة والتي تدل على أن ما حدث في العام 2011م كان صراعا سياسيا بين طرفين متقاتلين ،وهذا مجاف للحقيقة ويجب تداركه والاعتراف من الجميع من ان ما حدث في 2011م هو اعتداء ممنهج من نظام كان يحكم البلد ،وعليه كان يجب أن تصاغ العبارة – الاسراع في احالة المتورطين الى القضاء ليقول كلمته في حقهم – وليس كما وردت لأنها توحي بان هناك شك فيما حصل من قتل واصابات وهي بمثابة جرائم مشهودة ،وكذلك أعترض على كلمة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان ،فما حصل ليس انتهاك لحقوق الانسان وإنما جرائم إبادة في القانون الانساني الدولي ،لقد أتضح لي أن اللجنة الفنية للحوار قد اغفلت ثورة الشباب وتضحياتهم وركزت فقط على ما يلبي رغبات القوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية ، وبقية الفقرات الواجب التوصل اليها كنتائج للمؤتمر، فبعضها قد استوعب عند شرح النقاط العشرين ،والبعض الاخر يمكن إيراد بعض الملاحظات عليها مثل (ج. يحدد مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزيد من الخطوات الإضافية نحو بناء نظام ديمقراطي شامل بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والحكم المحلي) .الملاحظة: فنحن ننشد بناء نظام ديمقراطي شامل فما معنى اتخاذ المزيد من الخطوات الاضافية ؟؛فلماذا لا يتوصل مؤتمر الحوار الوطني الى تحديد كافة الخطوات التي تحقق بناء النظام الديمقراطي الشامل بما في ذلك ما يخص اصلاح الخدمة المدنية واستقلال القضاء ،واختيار الحكم المحلي أو الفيدرالية ،أو الاقاليم ،وكذلك الغاء وزارة الاعلام وانشاء هيئة عامة مستقلة للأعلام. ولذلك سأضطر نتيجة لكبر المقال ان أؤخر ما توصل اليه المجتمعون في عدن كنتائج للمؤتمر فيما سمي بمؤتمر شعب الجنوب ومطالب الثورة الشبابية الشعبية السلمية وما استوعبه التقرير وما حجم الفجوة التي لا تزال قائمة وكيفية تقليصها إلى المقال القادم!