سأترك مناقشة ما ورد في التقرير من نشاطات اللجنة واجتماعاتها ولقاءتها بالرغم من التركيز على اللقاءات بالأخ الرئيس وبن عمر وسفراء الدول الراعية لتعطي اللجنة انطباعا عن مصداقيتها والتزامها بتعليمات خبراء تلك الدول ونصائحهم ،إلا أن الأخ الرئيس في يومنا هذا قد قرر بان اللجنة الفنية لم تعمل بمهنية ، وإنما عملت كقوى سياسية ،حيث رفعت اليه شروطا ، وأكد أنه لا يوجد خلاف بيني وبينكم حتى تتشرطوا عليا ،وربما كان يشير الى النقاط العشرين المرفوعة في التقرير والتي تم مناقشتها في المقال السابق. ولذلك سأركز هنا عن انعقاد المؤتمر الوطني لشعب الجنوب تحت شعار ( الحرية و تقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية ) والذي انعقد في الفترة من 16 حتى 18 ديسمبر 2012م ، وبمجرد أن يرى الشخص ما خرج به المؤتمرين يشعر بخيبة أمل كبيرة ،وبخاصة وقد راهنت قوى كثيرة على مكونات الحراك الجنوبي ، ومن شخصية الاخ محمد علي احمد كونه مع الداعين للحوار الوطني الشامل ،وقد روج كثيرون من ان ما كان يرفع من سقوف غرضها بالأساس توصيل رسالة قوية لمن تعامى عن تحقيق مطالب وحقوق الجنوبين طيلة الفترة الماضية .إن ما رفع من شعار للمؤتمر نتفق مع جزء منه الحرية وتقرير مصير المستقبل لليمن الموحد ونختلف بالقطع فيما يخص استعادة الدولة الجنوبية ،فالوحدة مطلب الجنوبين قبل الشمالين ،ونحن بالشمال كنا نتطلع الى اليوم الذي يستعاد فيه وحدة اليمن ليتم إعمال القانون الذي كان سائدا في الشطر الجنوبي ،ولقد ناضل شعبنا في سبيل استعادة وحدته وقدم في سبيل ذلك قوافل من الشهداء الاطهار . وفي هذا المجال سأكتفي بمناقشة البيان الختامي الذي هو خلاصة وافية لكل ما تم في هذا المؤتمر حيث جاء في البيان الختامي ما يلي: " يأتي انعقاد المؤتمر الوطني لشعب الجنوب تحت شعار ( الحرية و تقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية ) في هذا الظرف المصيري البالغ الخطورة و التعقيد الذي يمر به شعبنا وقضيته الوطنية العادلة ليمثل ضرورة موضوعية ملحة لحشد كل قوى الشعب الجنوبي و توحيدها في مواجهة التحديات المتزايدة التي تقف أمامه و هي كثيرة يحتل رأس سلم أولوياتها تحديات إعادة بناء الذات الوطنية الجنوبية المدمرة, و تقييم الأوضاع و المعطيات المحيطة بقضية الجنوب" التعليق : لو كانت هذه المقدمة من البيان بنفس وحدوي فلا غبار على ذلك حيث النظام السابق دمر النسيج الاجتماعي ومزقه بطول اليمن وعرضه ،وبالتالي لا مناص من حشد القوى لإعادة بناء الذات بما يلائم خصوصية كل منطقة لكي يتم بناء دولة مدنية اتحادية بفدراليات أو بأقاليم ،ولقد هبَّ شباب اليمن وكان لهم السبق في تحشيد الجماهير لإسقاط حكم الأسرة والقيام بالعمل على إتاحة الفرص أمام جميع الموطنين ، واستعادة المواطنة المتساوية التي جرّفها النظام السابق! وجاء في البيان ايضاً : " إن مؤتمر التوافق الجنوبي وهو يقيم تجربة العشرين عاما الماضية و الذي ثبت من خلالها عدم جدوى فرض الوحدة بالقوة و الذي يتنافى مع أرادة و حرية و قناعة الشعب والإقرار بحقيقة الوجود القائم الذي لا لبس فيه للشعبين و الدولتين , لنضع بذلك أسس لحل يقره طرفان سياديان يتمتعان بالندية وحق تقرير المصير يجلسان على طاولة المفاوضات للبحث في مستقبل العلاقات السياسية بينهما, وينصرف كل منهما لإعادة بناء ذاته" التعليق : إن ما يحكم الآن اليمن ويقيم في العاصمة صنعاء هم من ابناء جنوبنا الغالي ،وعليه فإن مقترح الحل بين طرفين سيادين يتمتعان بالندية مجافي للحقائق والواقع ،إذ لا يعقل ان يتحاور الجنوبيون فيما بينهم على فك الارتباط ،أما مسألة التقييم للفترة الماضية فهذا شيء مرغوب به ،بل ويجب على كل القوى أن تقييم وتراجع اخطاءها لكي نذهب الى الغد ونحن كلنا عزيمة وإصرار على تجاوز الماضي .ان ما خلص اليه المؤتمرين من عدم جدوى فرض الوحدة بالقوة ،في اعتقادي غير صحيح ،إذ أن الصحيح والثابت أن إخواننا الجنوبين هم من كان لهم شرف السبق في الموافقة على الوحدة الاندماجية دون إكراه تَكَلّل ذلك في اتفاقية الثلاثين من نوفمبر العظيم ،فلو كانت العبارة "عدم جدوى فرض الوحدة بالاستفراد بالسلطة" لوافقنا على ذلك جميعا ،بل في اعتقادي أن الثورة الشبابية الشعبية قد جاءت متناغمة مع ما ذهبنا إليه وأسقطت الأسرة من الحكم وبالتالي تسنى لإخواننا في الجنوب أن يعقدوا مؤتمرهم هذا بكل حرية ، فلو كان موجودا ذاك النظام الديكتاتوري لما استطاع إخواننا أن يعقدوا مؤتمرهم ويخرجون بنتائج مخيبة تماما لتطلعات شباب الثورة الاطهار!؛ وجاء في البيان " تكتسب القضية الجنوبية و اتجاهات حلها بعدا إقليميا و دوليا تستمده من حقيقة ان الدولتين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية اليمنية ( طرفي القضية هما دولتان سياديان يتمتعان بالعضوية الكاملة في النظام الاقليمي العربي و في النظام الدولي و يشغلان موقع يمثل نقطة تتقاطع فيها المصالح الدولية و بالتالي فان أهمية أمنه و استقراره ليس لشعبي الدولتين فحسب بل و للعالم اجمع. ان تدهور الامن على نحو خطير و حالة اللا استقرار له عميق الاثر السلبي على المنطقة والعالم, هذه الحقيقة تؤكد على ضرورة تشكيل موقف اقليمي ودولي لاستعادة حالة الأمن والاستقرار في المنطقة." التعليق : إن ما ورد من أن القضية الجنوبية واتجاهات حلها تكتسب بعد اقليميا ودوليا ..غير صحيح على الاطلاق ، فالقضية الجنوبية بكل تأكيد تكتسب بعد وطنيا في المقام الأول كون النظام السابق قد مارس سلطته في استبعاد واقصاء الكوادر الجنوبية المؤهلة والمدربة من مواقع صنع القرار ،وكذلك بممارسة سيئة في إدارة كل اليمن ، ومن نهب منظم لأراضي الدولة والمواطنين ،ولذلك وجدت القضية الجنوبية صداها وتعاطف اليمانيون جميعهم من أجل حل قضاياهم المشروعة ،أما مسالة السيادة فلم يعد لها وجود باتفاق دولة الوحدة بين الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام اللذان تقاسما السلطة بذلك الاتفاق ، وعندما اختلفا حصلت الحرب الظالمة تسببت في فقدان الكثير لمصالحهم ، ومن الواجب إصلاح ما تخرب بعد ثورة الشباب السلمية فوحدهم الضامنون الحقيقيون، وليس الدول الاقليمية والدولية في استقرار الامن والسلم لليمن والدول المجاورة والعالم. وعند استعراضي لفقرات البيان لم استطيع أن أُعلق عليه كاملا ، لكن خلاصته ان المجتمعين اتفقوا وللأسف بحضور رسمي من بعض الاجهزة على العمل على استعادة الدولة الجنوبية وعلى مرحلتين "في إعادة بناء الذات الوطنية الجنوبية , المرحلة الحالية القائمة على شرعية التوافق الوطني الجنوبي. أما المرحلة الثانية من مرحلة التوافق إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة على أسس ومبادئ استعادة الدولة الجنوبية المستقلة " .وهذا لا يتوافق مع الجو العام الشائع لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني ، وأن عملهم هذا يتعارض كليا مع ما جاءت به المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية وقرارات مجلس الامن التي كلها أقرت بالحفاظ على الوحدة اليمنية. "قرار رقم ( 3 ) : يقر المؤتمر مسودة المبادئ و الأسس للتدوير القيادي للمحافظات مع التأكيد على ضرورة استيعاب كل الملاحظات المكتوبة المقدمة من أعضاء المؤتمر حول هذه الوثيقة" الملاحظة: هذا القرار هو بمثابة التمرد على قرارات الدولة أو قد يكون بالتنسيق معها في حزمة القرارات التي يعتقد اصدارها لإرضاء الجنوب ، وأنا أحذر من هنا في التمادي في الانجرار لرغباتهم ،وبما يوافق أهوائهم ، لأن ذلك سيكون المقدمة الأولى للانفصال ، وعلى الدولة استعادة هيبتها وفرض القانون على كل ربوع اليمن، وفي اعتقادي أن من كان يُعوّل عليهم في الجنوب قد أعلنوا رفضهم للحوار صراحة في مؤتمرهم هذا ، وتمادوا في صياغة قرارات وتوصيات باتجاه مؤتمر حوار جنوبي - جنوبي للوصول الى الانفصال وهذا ما لا يرغبه عامة الشعب في الشمال والجنوب ،وعليه يتوجب على اللجنة الفنية للحوار الوطني أن تحدد موقفها ممن انتموا إلى هذا المؤتمر ولا يجب ان يكونوا هم الممثلين لأبناء الجنوب كونهم قد حددوا مواقفهم ضد المبادرة التي تعهدت بالحفاظ على الوحدة اليمنية ،وكذلك على المبعوث الدولي أن يحدد موقف المجموعة الدولية من مخرجات مؤتمر الانفصال الجنوبي ،وعلى رئيس الجمهورية أن يحسب لقراراته المستقبلية التي سيعتمدها في المحافظات الجنوبية بحيث لا تلبي أية قرارات أو توصيات توصل اليها المؤتمر باعتباره يتكلم عن قضايا كشروط للدخول في المؤتمر الحوار الوطني والاخ الرئيس اعلن ان سقف الحوار مفتوح وبدون شروط مسبقة. والآن سنناقش بعض مواد النظام الداخلي الوارد في التقرير النهائي المرفوع الى الاخ رئيس الجمهورية وعلى النحو الآتي ذكره :"وقد شرحت اللجنة بالتفصيل من خلال النظام الداخلي هيئات المؤتمر كافة ومهامه وآليات عمله واتخاذ القرارات فيه، وذلك من خلال 56 مادة توزعت على سبعة فصول تضمنت التسمية والتعاريف، الأهداف والمبادئ، الهيكلة والتكوين، المهام، واجبات وحقوق الأعضاء والحاضرين من غير الأعضاء، آليات العمل وأخيرا الأحكام العامة" الملاحظة: بعض المواد قد تم تناولها في المقال السابق ،وسأشير الى المادة الثامنة حيث تقول : "مادة (8) الجلسة العامة هي الهيئة العليا للمؤتمر وتتكون من كافة أعضاء المؤتمر وعددهم 565 عضوا، ويجب على كل الفئات المشاركة في المؤتمر عدا الحراك والحوثيين أن تضمن مشاركة كافية من أبناء الجنوب بين ممثليها بحيث لا يقل المشاركون من الجنوب عن 50% من مجموع سائر الأعضاء" الملاحظة : لقد ارتكبت اللجنة الفنية الحماقة الكبرى في تحديد نسب التمثيل على هذا النحو بل وشرعتها في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني ،حيث سمح هذا النظام بما لا يقل المشاركون من الجنوب عن 50% ،وبالتالي سمحت للحراك الجنوبي ان يرفع سقفه ويطالب بالحوار بين دولتين سياديتين وبندية كما جاء في البيان الختامي لمؤتمر شعب الجنوب. إن هذا التحيز لمنطقة معينة ،بل ولفئة من شعب الجنوب (الحراك) بأن يكون تمثيله بما يساوي (75%) من قوام الجنوبين ، أو لمحافظات دون غيرها يؤكد على احتمال فشل الحوار حيث أن معايير الاختيار قد حسمت بحسب الأمر الواقع ،والأمر الواقع اليوم بالضرورة غدا سيتغير وهل من الممكن ملاحقة التغييرات التي تجري على الارض من أجل التعامل معها ،فاذا نريد بحق الذهاب إلى المستقبل ، فإن نسب التمثيل التي اعتبرت انجازا هي في الحقيقة ظالمة وغير عادلة ،فلوا كانت اللجنة الفنية والممثل العام للأمم المتحدة منصفين فلربما النسب التي أعطيت للجنوب ربما كانت تناسب تعز وآب باعتبارهما من أكثر المحافظات سكانا! ؛ فهل يعقل أن لا تعطى محافظة بحجم تعز أية نسبة ونتحدث عن نجاح الحوار؟؛ إن هذا الاختيار في التمثيل قد يكون وراءه دوافع سياسية واجندات غير يمنية بكل تأكيد وبخاصة اذا ما علمنا ان القوى السياسية قد فوضت الاخ جمال بن عمر لاختيار ما يراه مناسبا لكل المكونات، فهذا سيقلل من فرص نجاح الحوار وعلى الرئيس تلافي هذه الاشكالية التي أصبحت تسبب حساسية لكثير من المناطق واضحت تناقش بالمجالس العامة بسبب توجه اللجنة الفنية التي جعلت الناس يتحدثون الآن بينما في الامس لم تكن هذه الحساسيات موجودة. وفي المادة (22) جاء البند رقم " .5 يمثل أبناء الجنوب بـ50% من فريق القضية الجنوبية، 75% من هذه النسبة للحراك الجنوبي السلمي" وحتى هناك تحيز لصالح فئة معينة ،فلماذا اللجنة جعلته مادة في النظام الداخلي ، أي يكون هذا شرطا في النظام الداخلي لأن يعطى خمسين في المائة للجنوب؟؛ ثم لماذا بعد ذلك تأتي اللجنة وتتدخل لتحدد 75% منها للحراك السلمي؟ ؛ ونحن نعلم أن الحراك بكل مكوناته لا يمثل نسبة كبيرة من مجموع الشعب في الجنوب ، وأن اكثر الناس في الجنوب مع تصحيح الاوضاع وإعادة الحقوق وهم مع الوحدة فهذا الرقم يؤكد أن هناك أيادي خفية تعمل بكل قوة على انفصال الجنوب ونحن نرفض أن يفصل مخرجات الحوار قبل أن يبدأ الحوار. "مادة (23) تتكون لجنة المعايير والانضباط من 7 شخصيات قضائية وإدارية مشهود لها بالنزاهة والحيادية وذات سمعة وطنية معروفة بالكفاءة والمعايير الخلقية العالية، ويتم اقتراحها من غير أعضاء المؤتمر من قبل اللجنة الفنية، ويتم تزكيتها من قبل رئاسة المؤتمر في الجلسة العامة الأولى، على أن يمثل فيها الجنوب والمرأة والشباب بصورة مناسبة، كما يجب أن يكون اثنان من القائمة من كبار القضاة العاملين أو المتقاعدين. وتقوم لجنة المعايير والانضباط بعد تشكيلها بوضع لائحة تنظم عملها" الملاحظة : اين ذهبت المحاصصة هنا والمادة تتكلم عن تخصص وعن معيار واضح هو النزاهة والحيادية والسمعة الوطنية المعروفة بالكفاءة والمعايير الخلقية العالية ،فعلى من فصلت اللجنة الفنية هذه اللجنة ؟؛ وكيف ستقاس المعايير الخلقية العالية ؟؛ ولماذا لا تعمم هذه المعايير على جميع اعضاء المؤتمر؟،ثم تأتي عملية الاقتراح ،فتقترح المادة ان يتم اقتراح اللجنة من غير أعضاء المؤتمر من اللجنة الفنية .وهنا يتبادر سؤال فما دخل اللجنة الفنية ؟؛ ثم ما موقعها في هيكل المؤتمر العام حيث لا وجود لها بحسب المادة (7) ،ثم هل اللجنة الفنية محايدة ؟ وما هي صلاحية المؤتمر اذا كان رئاسة المؤتمر يحسمها الرئيس وهو الذي يقترحه ويزكيه ولا ينتخب ،ثم كذلك لا يحق له اختيار لجنة المعايير بل اللجنة الفنية هي من تختارها ويتم تزكيتها من قبل رئاسة المؤتمر المفروضة على المؤتمر من خارجه ،إذن ما النتائج المتوقعة من هذا المؤتمر اذا كانت اداراته مفروضة من خارجه. ثم الا تتعارض جملة "على ان يمثل الجنوب والمرأة والشباب بصورة مناسبة" وملاحظتي هنا كيف ان الجنوب هنا لم يمثل النصف بحسب التمثيل المتبع ،وما دخل الشباب هنا فهل يمكن ايجاد شاب مشهود لهم بالكفاءة أي لديه خبرة كافية وما ينطبق على الشباب ينطبق ايضاً على المرأة. كذلك "المادة (24) يكون للمؤتمر أمانة عامة يرأسها أمين عام ونائبان ترشحهم اللجنة الفنية وتزكيهم الجلسة العامة، على أن يكون الأمين العام من الجنوب" الملاحظة: نفس التعطيل للمؤتمر في هذا النظام فلماذا لا تكون اللجنة الفنية هي الرئاسة وهي الامانة العامة ،ولماذا هذه المصادرة من حق المؤتمر العام للحوار اذا كانت تفرض الامين العام من مكان وهي التي ترشح والجلسة العامة عليها فقط التزكية ،فاذا كان كل شيء تقرره اللجنة الفنية التي لا وجود لها في هيكل المؤتمر وهي بحسب القرار تعتبر منتهية عند اصدار الرئيس قرار تشكيل قوام المؤتمر والدعوة للانعقاد هنا يبدوا لبس كبير ويجب مراجعة النظام بالكامل .في المادة (21) مادة متروكة للرئيس ولكن فيها مقترحين من اجل تشكيل هيئة الرئاسة الاول ان يتم ترشيحها من اللجنة الفنية ويتم التزكية من الجلسة العامة ،والمقترح الثاني ان يتم الترشيح من نفس اللجنة وبالتشاور مع الرئيس يصد الرئيس بها قرارا من حزمة القرارات التي سيتخذها ،تعالوا وانظروا "المادة (25) تتحدد مهام ومسؤوليات الجلسة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يأتي: 1.]اختيار رئاسة المؤتمر[" فهل ترون معي حجم المغالطات في هذا النظام فكيف ستكون حجم المغالطات في نتائج الحوار ،فالنظام في هذه المادة يؤكد انه من حق الجلسة العامة اختيار رئاسة المؤتمر وإن قوست المادة على اعتبار أن الرئيس سيحسم أمرها ، لكن بحسب المادة (21) فلا يوجد اختيار لرئاسة المؤتمر. في المادة (27) تتحدد مهام ومسؤوليات رئاسة المؤتمر بما يأتي: من ضمنها البند .3" تمثيل المؤتمر لدى الجهات الداخلية والخارجية" الملاحظة : ماذا تعني المادة بتمثيل المؤتمر لدى الجهات الداخلية والخارجية ؟ ؛ وهل من حقها التوقيع على اتفاقات بخصوص الحوار ؟ "واجبات وحقوق الأعضاء والحاضرين من غير الأعضاء: مادة (11) لتحقيق أهداف المؤتمر كما هو مبين في هذا النظام، على الأعضاء في كل الأوقات أن يسلكوا مسلكا بناء، وبمجرد الموافقة على مشاركتهم في المؤتمر، عليهم الالتزام بالآتي: الملاحظة طبعا هناك اختلافات متعددة في عملية الترقيم للمواد فبعضها مكرر فقد يرجع الى مسألة النسخ او خلافه فيجب التدقيق اذا كانت هناك اخطاء في المسودة .الملاحظة هنا على عنوان المحور واجبات وحقوق الاعضاء والحاضرين من غير الاعضاء ،ماذا يقصد بحقوق الحاضرين من غير الاعضاء ومنهم ومتى يحضرون ولماذا لا يوجد بالنظام ما يبين ذلك واذا ما نظرنا الى نص المادة (11)بعد العنوان المذكور نجد اول بند .1" الالتزام بالنظام الداخلي للمؤتمر" ثم تأتي المادة (13) حقوق اعضاء المؤتمر ،فما هو الفرق بينها وبين المادة (11) تكرار بالحقوق رغم وجود اختلاف في بعض البنود يجب مراجعة المادتين. "مادة (14) حقوق المشاركين من غير أعضاء المؤتمر: .1 يحق لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء وممثل الأمين العام للأمم المتحدة الدخول إلى الجلسات العامة كمراقبين من غير اشتراط إذن مسبق، ويجوز لهم حضور جلسات عمل فرق العمل عند دعوتهم إليها..2 يحق لسفراء الدول الداعمة للعملية السياسية والحوار الوطني حضور الجلسات العامة كمراقبين بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر، ويجوز لهم حضور جلسات فرق العمل عند دعوتهم إليها..3 لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء حق إلقاء كلمات داخل الجلسات العامة بناء على تنسيق مسبق مع رئاسة المؤتمر..4 لأعضاء مجلسي النواب والشورى، وأعضاء الحكومة، وسفراء الدول المعتمدة في اليمن، والشخصيات العامة حضور الجلسات العامة كمراقبين بناء على دعوة من رئاسة المؤتمر.5 يقدم الخبراء الذين تستدعيهم الجلسة العامة أو فرق العمل كلماتهم أو مداخلاتهم الخطية بصورة حيادية.6 للميسرين الذين تستدعيهم مجموعات العمل طرح مقترحاتهم وإرشاداتهم لفرق العمل حول أفضل السبل في تيسير النقاش وكيفية تطوير خطة العمل وتقويمها" الملاحظة لماذا حشر هذه المادة بدون هدف ،ارى ان يضمن في مهام ونشاطات الجلسة العامة انه من حق الجلسة العامة استضافة كل هؤلاء بناء على رغبة منهم او رغبة الجلسة العامة دون هذا التمييز المخل وغير اللائق ان يأتي رئيس الجمهورية ككابس على فعاليات المؤتمر دون تنسيق ،فالمسألة اجراءات ولا يجوز طرحها كمادة وتحت عنوان حقوق المشاركين من غير الاعضاء ،وكذلك كيف من صاغ هذه المادة ان يعطي حقا للرئيس الحضور لفرق العمل بدعوة وحضور الجلسات العامة بدون دعوة. "مادة (31 (تتضمن الجلسة العامة الأولى ما يلي:.1 تأدية القسم بشكل جماعي من كافة أعضاء المؤتمر على أن يتولى أصغر الأعضاء سنا تأدية القسم ويردد الأعضاء من بعده القسم الآتي: "بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أقوم بكل واجباتي كعضو في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، وبدون خوف أو انحياز أو تمييز وبنية صادقة، وأن ألتزم وفي جميع الأوقات بالقواعد والإجراءات، وأن أمثل بصدق مصالح الشعب بكامل تنوعها، وأتعهد أن أقوم بواجباتي على أكمل وجه، وأن أسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية وبما يمليه علي ضميري". الملاحظة : أن يعاد النظر في القسم لأنه يطلب من الاعضاء من عدم الانحياز فالجنوبي بالطبع سينحاز لقضيته واللجنة الفنية قد قامت باختياره وميزته لهذا السبب ،وكذلك التمييز فتشكيل لجنة الحوار كلها قد قامت للأسف على اساس التمييز ،فمالم يعاد التمثيل على معايير لا يستطيع احدا ان يطلب ممن اختيروا على اساس التمييز والانحياز ان يقسم بيمين في نظري ستتحول الى يمين غموس . مادة (34) يتم اتخاذ القرار في الجلسات العامة على النحو الآتي:.1 في ما يخص المسائل الإجرائية: الفقرة ب. تقدم الاعتراضات على القرارات الإجرائية من أي عضو من أعضاء المؤتمر موقعة من 5% من أعضاء الجلسة على الأقل" الملاحظة كيف لشخص مستقل او لنكون واقعيين مثلا فئات الاقليات مثل اليهود من اين سياتي بـــــــــ5% موقعة من اعضاء الجلسة وهو اصلا لديه خمسة مقاعد . اكتفي بما قدمته من ملاحظات ولم استكمل بقية الجداول والملاحق فلربما قد يكتشف كثير من التداخلات والتناقضات ،ولكن حسبي ان طرقت الموضوع لتنبيه الاخوة في اللجنة الفنية ومكتب الاخ الرئيس لمراجعة التقرير بشكل دقيق وتعديل ما يحتاج الى تعديل والله الموفق