لم يعد خافيا على احد الاحتجاجات والاعتصامات التي ينظمها طلابنا في الخارج اذ امدت تلك الاعتصامات مؤخرا لتشمل معظم الدول التي يدرس فيها الطلاب اليمنيين فلم تعد تلك الاعتصامات الطلابية كما كانت في السابق مقتصره على طلابنا المتواجدين في دولة اودولتين بل لقد امتدت تلك الاعتصامات وتوسعت رقعتها لتشمل معظم البلدان التي يدرس فيها طلابنا ففي الجزائر وماليزيا والهند و المانيا ومصر والسودان وروسيا واخيرا في لبنان تعيش ثورات طلابيه ضد الملحقيات الثقافية فمنهم من اعتصم ومازال معتصم امام الملحقية الثقافية ومنهم من اغلق الملحقية الثقافية حتى يتم الاستجابة لمطالبهم ومنهم من هدد بالاضراب عن الطعام ومنهم من ينوي احراق نفسه امام الملحقية الثقافية اذا لم يتم النظر الى مشكلته والعمل على حلها .
وفي ظل هذا الحراك الطلابي المستمر و المتصاعد يوما بعد يوم ليشمل جميع الملحقيات الثقافية المتواجدة في الدول الشقيقة والصديقة وفي ظل عدم استجابة الملحقيات الثقافية لشكاوي ومطالب الطلاب نجد ان الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التعليم العالي ووزراة المالية هي الاخرى لاتئبه بما يعانية طلابنا في الخارج وكأن الامر لا يعنيها من قريب او بعيد وهذا يبدوا واضحا من خلال تعامل التعليم العالي والمالية مع الاحتجاجات الطلابية في عدم تفاعلها مع قضاياء الطلاب فوزارة التعليم العالي وكذلك وزارة المالية وللامانة لم تقوما بالدور المطلوب والمناط بهما تجاة طلابنا في الخارج .
جميعنا يدرك حقيقة ان وزير التعليم العالي لايمتلك عصى سحرية تحقق كل مايحلم به ويصبوا اليه ويتمناه طلابنا وبالتالي لايمكنه حل جميع مشاكلهم خصوصا وان البلد تمر بازمة سياسية واقتصادية نتج عنها ضعف في ايرادات الدولة وانخفاض كبير في المنح المقدمة من الدول المانحة لكن هذا ليس مبررا لوزارة التعليم العالي بعدم القيام بواجبهاتها ومسئولياتها تجاة ايجاد الحلول والمعالجات الممكنة لمايعانيه طلابنا في الخارج ومن هنا يمكننا القول بان وزير التعليم العالي مطالب قانونا ودستورا بحل الاشكاليات والصعاب التي تواجه طلابنا في الخارج وبالفعل فقد قام الوزير شرف مشكورا بحل عدد من الاشكاليات والصعاب التي تواجه طلابنا في عدد من الدول مثل ماليزياء وسوريا وغيرها وحتى لانظلم الوزير شرف فقد استطاع ان يحل جزء لايستهان به من الاشكاليات التي تواجة طلابنا في الخارج ومع ذلك لازالت الاشكالية نفسها قائمة ولم يحل منها الا الجزء اليسير وهنا يطرح تساؤل غاية في الاهمية هو كيف يمكن لوزير التعليم العالي ان يحل الجزء المتبقي وهو الجزء الاكبر من مشاكل الطلاب في الخارج في ظل ازمة اقتصادية خانقة تشهدها البلد ؟ وما هي المعالجات والحلول المناسبة والكفيلة في حدود الامكانات المتاحة لانهاء الاشكاليات التي تواجه طلابنا في الخارج والتي طال امدها ؟ وحتى نصل الى الحلول والمعالجات الممكنة و المناسبة وفي حدود الاماكانات المتاحة لانهاء مشاكل طلابنا في الخارج علينا القيام بخطوات هامة تتمثل في دراسة الحالة دراسة متأنية وتشخيصها وتحليلها من جميع الجونب والابعاد وذلك لكي نصل الى تحديد وتوصيف ماهية المشكلة بالضبط من واقع علمي مدروس بعدها ننتقل الى الخطوة التالية والتي لاتقل اهمية عن الخطوة التي سبقتها هذه الخطوة متمثلة بدراسة الاسباب التي ادت الى ظهور هذه المشكلة وتفاقمها وعلى ضوء الاسباب التي سوف نتوصل اليها نكون قد وصلنا بذلك الى توصيف المشكلة وتحديد اسبابهاومن ثم ننتقل الى الخطوة الثالثة والاخيرة وهي المعالجات والاقتراحات والتوصيات اللازمة التي من شأنها انهاء معاناة طلابنا في الخارج والقضاء على اكبر قدار ممكن اذا لم نقل جميع الاشكاليات والمعوقات والصعوبات التي تقف امامهم .
فمعاناة طلابنا في الخارج يمكنها ان تتجلى وتتضح بكل بساطة من خلال المطالب التي يرفعها الطلاب ومن خلال مناشداتهم والشعارات التي سأموا من ترديدها واذا ما شاهدنا طلابنا في الجزائر والهند والمانيا وماليزيا فان مطالبهم وشعاراتهم وهتافاتهم سوف نستمر في الاعتصام حتى يتم ارسال مستحقاتنا والبعض يردد حتى تقوم الملحقية بصرف مستحقاتنا والبعض الآخر يردد حتى يتم ارسال رسومنا الدراسية والبعض منهم يطالب برفع المساعدة المالية وقد ذهب البعض منهم ونتيجة لحالة اليأس التي يعيشونها ومن شدة المعاناة التي يعانونها الى مطالب تطالب برحيل الملحق الثقافي كما هو الحال في الجزائر والمانيا ومن هنا تتضح جليا ماهية المشكلة التي تواجه طلابنا اذ يمكننا توصيف المشكلة وبكل وضوح هنا انها مشكلة تتلخص بالوضع المادي للطلاب فهناك طلاب لم ترسل مستحقاتهم من اليمن وهناك طلاب ارسلت مستحقاتهم الا ان الملحقية الثقافية رافضة ان تسلمها لسبب او لأخر وبمبرر او بدون مبرر وهناك طلاب يشكون قلة المساعدة المالية ويطالبون برفعها بما يتناسب مع موجة الغلاء في البلد التي يدرسون فيها اذا يمكننا هنا ومن خلال ماسبق تفنيد وتوصيف المشكلة وتحديدها وتلخيصها بانها مشكلة مالية بحته .
بعد ان تم تفنيد وتوصيف المشكلة وتحديدها وتلخيصها بانها مشكلة مالية بحتة ننتقل الى الجزء الآخر والذي لايقل اهمية عن تحديد المشكلة وتوصيفها وهو دراسة اسباب المشكلة فماهي الاسباب والمسببات التي أدت الى ظهور هذه المشكلة ولكي نحدد الاسباب بشكل دقيق وواقعي وموضوعي بعيدا عن العواطف والجانب الحزبي او اي جانب آخر قد يحرف قضيتنا عن مسارها الصحيح وبالتالي يؤثر سلبا على النتائج التي سوف نتوصل اليه الذلك علينا ان نعود قليلا الى الوراء وبالتحديد الى جذور الشكلة وبداياتها وكما ذكرنا المشكلة مادية بحته فجزء منها يتعلق بعدم ارسال وزارة التعليم العالي لمستحقات الطلاب والجزء الاخر يتعلق بمماطلة الملحقية لمستحقات الطلاب فالاولى لها اسبابها التي ادت الى ظهورها وهي ان وزارة التعليم العالي وحسب الروتين والنظام المتبع فيها وبعد اصدار قرار الايفاد للطالب وحتى يتم تحويل المستحقات لذلك الطالب فان الوزارة تلزمة بالسفر الى الخارج وارسال مذكرة من الملحقية الثقافية تفيد بان الطالب متواجد في بلد الدراسة ومنتظم في دراسته بالجامعة وبناء على هذه المذكره المرسله من الملحقية الى الوزارة تقوم الوزارة بتحويل مستحقات الطالب .
ورغم ظروف الطالب الصعبه والمعقدة الا أنه يتبع روتين ونظام الوزارة ويسافر الى الخارج ويقوم بالتسجيل بالجامعة وينتظم بالدرسة ويرسل الى الملحقية افادة من جامعته تفيد بكل هذا والملحقية بدورها وبناء على مذكرة الجامعة التي ارسلها الطالب اليها تقوم بارسال مذكرة الى الوزارة تفيد بان الطالب متواجد في بلد الدراسة ومنتظم في دراستة وتطالب بارسال مستحقات الطالب وهنا يتفاجئ الطالب والملحقية ايضا فالمذكرة المرسلة من الملحقية الى الوزارة وللاسف الشديد واقولها وانا ادرك واعي ما اقول كوني احد موظفي هذه الوزارة لاتلقى اي اهتمام او متابعه من قبل قيادة الوزارة وموظفيها على حد سوى حيث يتم رمي تلك المذكرة وبكل بساطه ودون ادنى شعور بالمسئولية الى ادراج المكاتب وكأنها نفايات ولاتلقى اي اهتمام او متابعه من جهة الوزارة وهنا الاشكالية فالطالب منتظر لمستحقاته بعد ان ارسل المذكره المطلوبه والوزارة لاتتعامل مع المذكره بشكل جدي اذ تهملها تماما وكأنها لم ترسل اي مذكرة من الملحقية بهذا الخصوص وكأنه لم يتم ابلاغ الطلاب ان يسافروا الى الخارج وكأنه لم يتم اصدار قرار ايفاد لهم وهنا يجد الطالب نفسه في حالة اقل ماتوصف بانها حالة هستيريا فلايجد مصاريف المأكل والمشرب ونفقات السكن والمواصلات وبالتالي لايجد الطالب امامة من حل سوى ان يتجه صوب الملحقية الثقافية للاعتصام امامها حتى يتم ارسال مستحقاته وقد ترسل مستحقاته بعد ربعين او ثلاثتة ارباع وقد لاترسل مستحقاته لابعد سنه ولابعد سنتين ولابعد مائة سنه وهنا فان وزارة التعليم العالي هي الجهة الوحيدة التي تتحمل المسؤلية الكاملة تجاه هذه الاشكالية وبما ان الوزارة هي سبب الاشكالية كما هو واضح فانها مطالبة بانهاء هذه الاشكالية وملزمة بايقاف هذه المسرحية العبثية التي طال امدها .
كما قلت الاشكالية تتعلق بالجانب المادي الا ان الامر لايتعلق بمسألة عدم ارسال مستحقات الطلاب من قبل الوزارة فقط ففي كثير من الحالات وعندما ترسل الوزارة مستحقات الطلاب فان الملحقية الثقافية وبدون اي مبرر لاتقوم بصرفها للطالب حيث ان عدد من الملحقيات الثقافية اذا لم نقل جميعها لاتسلم المساعدة المالية (الارباع ) للطلاب بعد ان تستلمها مباشره بل تقوم بايداعها في حسابات البنوك من اجل استثمارها وجني الفوائد الربوية فتخيل معي اخي القارئ الكريم انه في حال اودعت الملحقية مبلغ خمس مائة الف دولار في حسابها الشخصي في البنوك كم هي الفائده التي سوف يجنيها الملحق ومساعدية خلال هذا الاسبوع الذي اودع فيه كل هذا المبلغ في البنك طبعا الملحق ومساعديه وعند تصرفهم هذا لم يأبهو لشئ اسمه الربى او الحلال والحرام او انهم يؤخروا مستحقات طلاب حالتهم وظروفهم تعيسه قد يكونوا لايجدون قيمة الأكل والمشرب فهمهم الوحيد هو كم سوف يجنون من فائده فقط ضاربين عرض الحائط بكل شئ يمد الى الدين او الاخلاق او الانسانية بصلة .
كما ان عدم كفاية المساعدة المالية التي ترسل لطلابنا وعدم موئمتها مع متطلبات المعيشة في بلدان الدراسة ومع موجة الغلاء التي اجتاحت عدد من البلدان واحدة من الاشكاليات والصعوبات التي تواجه طلابنا في الخارج حيث ان المساعدة المالية التي ترسل لطلابنا كل ثلاثة اشهر لاتفي لمتطلبات دراستهم ومصروفاتهم لمدة شهر واحد اي مايصرف لثلاثة اشهر لايفي لشهر واحد وهذا هو ماينطبق بشكل خاص على الطلاب اليمنيين الدارسين في الهند والسودان على وجهة الخصوص حيث انهم وللامانة يعيشون ظروف مالية غاية في الصعوبة اذ ان المساعدة المالية ومنذ العام 2006 وحتى اليوم هي نفسها لم يتم رفعها .
ومن خلال ماسبق يمكننا الوصول الى النتائج التالية :
* المعانات التي تواجه طلابنا في الخارج مادية بحته فمشاكلهم جميعا وفي مختلف البلدان مشاكل تتعلق بالامور المالية.
* هناك قصور واضح من قبل وزارة التعليم العالي في القيام بواجبها ومسئولياتها الملقاة على عاتقها فيما يخص ارسال مستحقات الطلاب الموفدين ( الجدد) وهذا ناتج عن الروتين والنظام المتبع في الوزارة وناتج ايضا عن اهمال من قبل قيادة الوزارة وموظفيها وهذا يؤكد بان الآلية والروتين والنظام المتبع في الوزارة غير فاعل كما ان آلية تقييم ادى موظفي وزارة التعليم العالي و معيار الرقابة والمحاسبة هو الآخر غير فاعل .
* هناك قصور في اداء الملحقيات الثقافية في القيام بواجبها ومسئولياتها كما ان هناك عدد من الملحقيات اذا لم نقل جميعها تقوم بابتزاز طلابنا وسرقة مستحقاتهم المالية والمتاجرة بها واستثمارها .
المقترحات والتوصيات :
من خلال توصيف المشكلة وتفنيدها ومن خلال الاطلاع على اسباب المشكلة ومن خلال النتائج التي تم التوصل اليها وحتى يتم انهاء المعانات التي تواجه طلابنا في الخارج نقترح الآتي :
اولا : لقد اصبح توقيف عملية الابتعاث اليوم ضرورة وطنية ذلك ان عملية الابتعاث التي تتم من قبل وزارة التعليم العالي بعيده كل البعد عن قانون البعثات والمنح الدارسية رقم (19) لسنة 2003 وهو الامر الذي انعكس سلبا على نوعية مخرجات الابتعاث وعدم ملائمتها لمتطلبات التنمية وسوق العمل حيث ان اكثر من 90% ممن تم ايفادهم وابتعاثهم للدراسة في الخارج يدرسون تخصصات موجودة في البلد فماهو المبرر ياترى الذي جعل الوزارة توفد طلاب الى الخارج يدرسون ادارة او محاسبة او تربية او هندسة او او او الخ وجميع تلك التخصصات تدرس في الجامعات اليمنية بالاظافة الى ان اغلب التخصصات التي يدرسها الطلاب تخصصات غير نادرة ليست البلد في حاجة اليها البتة وهذه مخالفة صريحه وتعدي واضح على قانون البعثات والمنح الدارسية لذلك نقترح على الوزارة الالتزام بقانون البعثات والمنح الدراسية وتطبيقة على الجميع " على ابن المسئول وابن الفلاح " .
ثانيا : على وزارة التعليم العالي ايجاد آلية لتقييم اداء موظفي وزارة التعليم العالي بشكل دوري وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة في الوزارة .
ثالثا: الغاء الملحقيات الثقافية بجميع الدول وتعيين موظف عادي في كل سفارة للقيام بصرف مستحقات الطلاب كل ثلاثة اشهر ذلك ان الملحق الثقافي ومساعدية يمارسون اعمال ومهما امنا صناديق ليس الا وهذا يؤكد حقيقة بانه ليس هناك من حاجه لوجود مايسمى ملحق ثقافي و ملحق ثقافي مساعد للشئون الاكاديمية وملحق ثقافي مساعد للشئون المالية فالمرتبات الشهرية الطائلة التي يتقاضاها هؤلاء والنفقات والاعتمادات التشغيلية الخيالية للملحقيات الثقافية اهمال وهدار وعبث بالمال العام وهنا لابد من الغاء الملحقيات الثقافية واستغلال تلك النفقات الطائلة في تحسين اوضاع الطلاب اليمنيين في الخارج .
رابعا :في حالة تم تطبيق قانون البعثان والمنح الدراسية سوف يقتصر الابتعاث فقط على التخصصات النادرة والمطلوبة والتي لاتوجد في البلد ومن ثم سوف يتضائل ويقل الى حد كبير عدد الموفدين وفي هذه الحالة سوف تتمكن الوزارة من رفع المنح المالية للطلاب الموفدين بما يتناسب مع متطلبات المعيشة لكل بلد وهو الامر الذي سوف يقضي تماما على الاشكالية التي تواجه طلابنا في الخارج .
