أصبح من المكرر القول أن التعليم و المناهج رهينة في أيدي الأنظمة الشمولية و الدكتاتوريات خاصة في عالمنا العربي الذي لم يعرف حاكما يتقي الله فينا ، و سيظل العلم لعبة الأنظمة للترويج لها و إعداد أجيال مؤمنة بقادة من ورق ، انه غسيل عقل لأبنائنا حتى يتربي علي منهج الطبقة الحاكمة في كل عصر و أوان ، وكنا نظن وبعض الظن إثم أن وزراء بعد الثورة لهم برامج طموحة لتطوير التعليم لإنتاج أجيال متميزة ومتفردة تستطيع النهوض بالبلاد ، وعقليات تماثل نظيرتيها في الدول الغربية ، أو تركيا علي الأقل ، التعليم هو قاطرة التقدم وهو من بني أوروبا واليابان بعد الدمار ف الحرب العالمية الثانية ، و علي أكتافه بنت النمور الآسيوية نهضتها الحقيقة ، و أصبحت الهند و الصين و البرازيل قوي اقتصادية عملاقة .
خطط تطوير التعليم مرحلية بمراحل زمنية بعيدة المدي و لا تتغير وفق الحاكم بل وفق المعطيات الجديدة في العلم ، ويقوم علي خدمتها أباطرة العلم والفكر و الإعلام و الثقافة و الفنون و ... إلي آخر القائمة ، لان تطوير التعليم مسئولية مجتمعية في المقام الأول لا مسئولية فرد أو نظام ، لأنه ليس من المعقول أن يخدم الثابت المتغير ، المجتمع ثابت لا تتغير هويته و الحاكم متغير .
للأسف غنيم الوزير الحالي للتعليم باع المعلم و قضيته فقد طرح ما اتفقت عليه حركات المعلمين من مشروع لتطوير التعليم و الارتقاء المالي و الفني بالمعلم أرضا ، وتبني مشروع الاخواني و بدلا من زيادات حقيقة في الأجور جعلها زيادة وهمية بما يعني أن أحوال المعلم الاقتصادية المتردية أصلا ستزداد سوءا ، ولن يستطيع من شغل بلقمة عيشه أن يقدم انجاز حقيقي علي الأرض . و تجريم الدروس الخصوصية و المجموعات الدراسية مجرد تهدئة للرأي العام المحتقن .
سؤال يفرض نفسه : لماذا الإبقاء علي وزير لا وجود له أصلا و لا فكر و لا رؤية و لا إستراتيجية ؟
الإجابة واضحة : ليس مطلوب وزير و لا مجلس وزراء له رؤية فالرؤية موضوعة مسبقا و عليهم تنفيذها بحذافيرها .
والمتابع لأمور التعليم سيخلط كثيرا بين الحلواني و غنيم لا في الاسم بل في التصريحات و سوف تجدوا أنه الوزير الوحيد الذي قابل الرئيس بعد إقرار الدستور مع نقيب المعلمين ولي أمره .
القرارات الحاسمة التي اتخذها غنيم بأخونة التعليم أتت قبل التعديل الوزراء فتم الإطاحة بالمستشارين التي طالبت حركات التعليم بإقالتهم ووضع بدلا منهم مستشارين مكتب الإرشاد !
هل ننتظر خيرا كثيرا في ظل تلك الوزارة بالطبع لا ولا ما يليها وما حدث مع أيمن البيلي و أحمد الأشقر ليس إلا بداية لإسكات الصوت الحر داخل الوزارة و في الحقل التعليمي بأكمله تمهيدا لابتلاع الوزارة بالكامل
عاشت ثورة المعلمين و ليسقط الوزير الفاشل .
