- ومرورا بالحضور الواسع النطاق لعناصر التيار التقليدي وشركائهم في إرهاصات حيثيات ما يسمى بـ(القضية الجنوبية)، التي ظهر عليها المشهد الداخلي والسياسي في الأشهر الأخيرة، باتجاه الحفاظ على الوحدة شكلا أكثر منه مضمونا من خلال الحيلولة دون وجود أية احتمالية لإمكانية تقسيم البلاد وتفتيتها تحت أية صيغة من الصيغ الحالية المتداولة، التي لا تراعي إلا الحدود الدنيا لمصالحها المتنامية ومصالح حلفائها الإقليمين بامتداداتهم الدولية، باعتباره بالدرجة الأساس أمرا مرجعه المصالح الخاصة غير المشروعة أكثر منها أولويات المصلحة الوطنية العليا للبلاد والمصالح الخاصة المشروعة، بغض النظر عن طبيعة رؤيتها ومواقفها الحالية والقادمة المستندة إلى طبيعة أهدافها المرحلية والإستراتيجية التي تتناقض وتختلف إلى حد كبير مع أولويات المصلحة الوطنية العليا.

- لدرجة يصعب بموجبها على الكثيرين استيعابها فكيف يمكن تصديق ما جرى ويجري وسيجري، سيما أن هذه العناصر والقوى- وفقا- لمجمل الدلائل التاريخية هي نفسها التي تتحمل كامل المسئولية التاريخية والوطنية والدينية والأخلاقية والإنسانية...الخ عن كل ما جرى ويجري خلال العشرين عاما ونيف الماضية من نكوص وتشويه وانحرافات نالت من طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الفرصة التاريخية التي نالتها اليمن عن استحقاق وجدارة عام 1990م.

- أما عن الشاهد الأهم في هذا الأمر فهو باعتقادي أن استمرار تنامي الحضور النوعي والكمي لعناصر التيار التقليدي وشركائه القدماء والجدد بامتداداتهم الخارجية في إرهاصات حيثيات المشهد الداخلي والسياسي اليمني وجزئه الجنوبي منه- بوجه خاص- تحركه إلى حد كبير لغة المصالح الخاصة المتنامية غير المشروعة أكثر منها المشروعة القائمة والمقبلة (المتوقعة والمحتملة والمرغوبة).

- أكثر بكثير من أية اعتبارات وطنية وثيقة الصلة بأولويات المصلحة الوطنية العليا كجزء من حيثيات الاستراتيجية التي أخذت بها حركة التغيير الوطني للحفاظ على الوحدة واستمرارها تحت أسوء الظروف المتوقعة والمحتملة كالتي نعيشها منذ سنوات على أيدي خصومها والد أعدائها التاريخيين في الداخل والخارج، لدرجة أصبحت بموجبها هذه العناصر مستعدة تمام الاستعداد لخوض إرهاصات أسوء السيناريوهات لحمايتها وضمان بقائها واستمرارها، وهو الأمر الذي تستعد حركة التغيير الوطني ومن ورائها الشعب اليمني لقطف ثماره في المرحلة الحالية والقادمة.

- ففي الوقت الذي أصبح من الصعب جدا على حركة التغيير الوطني الإمساك بزمام الأمور في أياديها كي يتسنى لها إعداد وتهيئة المسرح الداخلي لعملية الانتقال الآمنة لليمن إلى مصاف الدولة البحرية المدنية الحديثة المنشودة من خلال تأسيس وإرساء ومن ثم ترسيخ مداميك الوحدة فكرا ومشروعا وأفرادا ؛ جراء اختلال كفة المعادلة الداخلية إلى حد كبير لصالح خصومها وأعدائها في التيار التقليدي وشركائه منذ العام 1994م، لم يبقى أمامها إلا الخوض في إرهاصات حيثيات خيار أخر أكثر حساسية وتشابكا وتعقيدا، قلما تتأتى الجرأة والشجاعة لأحد للخوض فيه مهما كانت الاعتبارات التي تقف ورائه.

- والسبب في ذلك هو أنها سوف تكون عاجزة إلى حد كبير عن وضع أية خطوط فاصلة وحواجز بينها وبين خصومها وألد أعدائها من عناصر التيار التقليدي الذين سوف يتسترون بها وبعناصرها للقيام بما يريدون القيام به دون أية مسئولية تاريخية ووطنية وقانونية وأخلاقية...الخ؛ وهذا ما حدث بالفعل شكلا ومضمونا، لدرجة تحملت قيادة حركة التغيير الوطني وعناصرها كامل المسئولية عن الانحرافات والتشوهات التي نالت من اليمن نظاما وشعبا وأرضا وتاريخيا وطموحا.

- يقوم على وجود ضرورة ملحة لمسايرة الأوضاع الجديدة الخارجة عن سيطرتها التي أفرزها متغيري تحقيق الوحدة الاندماجية بدلا من التدرجية عام 1990م وحرب صيف عام 1994م ضد قوى الردة والانفصال، بدلا من مواجهتها والوقوف أمامها، جراء انعدام وجود أية إمكانية لاحتوائها وإيقافها؛ من خلال الاستيعاب الكامل لحيثيات الأوضاع الجديدة في أجندة حركتها المتبعة؛ باتجاه احتوائها ومن ثم إعادة توجيهها لصالحها في المدى المتوسط والبعيد كما أشرنا آنفا، من خلال السعي وراء فتح أعين وشهية هذه العناصر لاستثمار معظم ما نهبته من موارد وثروات وأموال هائلة منذ العام 1967م في الأجزاء الجنوبية والشرقية بدلا من تهريبها ومن ثم استثمارها في الخارج.

- لا بل وشجعتها على إعادة الكثير من هذه الأموال للاستثمار فيها، إلى جانب نجاحها في جلب أخريين من شركائهم للاستثمار معها فيها- وفقا- لما تشير إليه الكثير من الدلائل التاريخية بهذا الشأن أن اليمن في المستقبل سوف تصبح بؤرة من أهم بؤر الاستثمار العالمي وعلى مختلف الأصعدة- مستفيدة في ذلك- من وقوع البلاد بين فكي عناصر التيار التقليدي واستشراء حالات الفساد في جهازها الإداري والاستنزاف الحادة لمواردها وثرواتها والتي أصبحت نهبا لمن يشاركها المكاسب ووقفت بالمرصاد لكل فرد أو جهة أراد أن يقوم بأية دور وطني بهذا الشأن.

- وهذا ما بدأ واضحا بشكل جلي في ثلاثة محاور رئيسة على أقل تقدير، يدور المحور الأول حول حيثيات الملف السياسي والاقتصادي الذي شكلت تحركات أولاد الشيخ عبدالله الأحمر ضمن إطار سياسة تقاسم الأدوار فيما بينهم عنوانا رئيسا لها ابتداء بالدور الذي ظهر فيه صادق الأحمر بهذا الشأن وتوج أخيرا بتشكيل مجلس قبلي- سياسي جديد؛ يضم في عضويته العناصر والقوى المنتمية للتيار التقليدي في معظم أرجاء البلاد والجنوب خاصة، سيما في حال أمعنا النظر في نتائج مؤتمرهم المزعوم الذي حشدوا لها كل طاقاتهم المتبقية.

- من حيث عدد الحاضرين من المشايخ والذي تشير بعض المصادر أنه لم يتجاوز الـ600؛ بالمقارنة بمجلس قبائل اليمن الذي أعدت له عناصر حركة التغيير الوطني في العام 2011م (أكثر من عشرة ألف شخصية اجتماعية وقبلية من كل محافظات اليمن)، أو العناصر التي تم تعينها مسبقا كأعضاء في الهيئة الإدارية لهذا الكيان المولود ومنهم الرئيس من حضرموت وعدم سعي صادق الأحمر نفسه وراء محاولة تبوء هذا المنصب في خطوة لها دلالات مقصودة، وأخيرا طبيعة الرسالة التي وجهها صادق الأحمر إلى دعاة الانفصال بشكل مباشر.

- ومرورا بطبيعة الأدوار التي لعبها ومازال كلا من حميد الأحمر وأخيه حسين في الساحة السياسية التي ظهرت بارزة بهذا الشأن بظهور حزب التضامن الذي يرأسه الأخير وصولا إلى الدور الذي يلعبه حميد الأحمر من خلال العديد من العناصر الجنوبية القريبة منه في اتجاه تأسيس كيان سياسي- حزبي جديد برئاسته يضم قيادات وعناصر لها شأنها من أبناء المحافظات اليمنية والجنوبية منها- بوجه خاص- وصولا إلى الحضور اللافت للنظر لأولاد الشيخ الأحمر في الساحة الإعلامية (قنوات، صحف،...).

- إلى جانب الفعاليات السياسية والحزبية والمجتمعية والقبلية التي ينضوي بداخلها أولاد الأحمر، بصورة جعلت منهم ومن يلتفون حولهم من عناصر التيار التقليدي وشركائهم ضمن سياسة تقاسم الأدوار المعتمدة فيما بينهم، أذرعه شبه مؤثرة إلى حد ما نسبيا؛ ممتدة إلى حد ما في الأوساط الرسمية وغير الرسمية السياسية والحزبية والمجتمعية والشعبية، وصولا إلى أوساط الشباب في الساحات.

- (لكن باعتقادي يسهل تقطيعها إربا في أية وقت؛ جراء انتفاء قيامها على أسس ذاتية وموضوعية يعتد بها تضمن بقائها واستمرارها)، بالإضافة إلى حالة الاتفاق الحاصلة بين اللقاء المشترك والحوثيين والتي بالرغم من أن المبرر المعلن كان المساهمة في التهيئة لأجواء الحوار الوطني إلا أن (القضية الجنوبية) ومصالحها كانت محور الارتكاز فيه.
- وانتهاء بطبيعة ومستوى ومن ثم حجم الأدوار ذات الطابع الاقتصادي والتجاري في الأشهر الأخيرة التي يقف ورائها حميد الأحمر باتجاه الهيمنة على بعض المرافق الاقتصادية والتجارية الحيوية سواء من خلال شرائها كـ(ساحل خليج عدن، ميناء الحاويات في عدن،....الخ) بحسب المصادر،كنوع من أنواع من الاستثمار لأمواله المنهوبة من موارد وثروات البلاد أو من خلال محاولة إحكام السيطرة عليها عبر تكليف عناصر التيار التقليدي المدنية والعسكرية والأمنية بإدارتها كـ(ميناء المخأ، والمكلاء، الحديدة....الخ) ليسهل عليها تمرير ما تريد (من/إلى) داخل وخارج البلاد.

- بالتعاون والتنسيق ومن الشراكة مع قيادات وعناصر التيار التقليدي وشركائهم، وهذا ما بدأ واضحا إلى حد كبير في نهمها الذي لم تستطيع أن تخفيه عن العيان في تقاسم الوزارات والمحافظات ذات العلاقة، بالإضافة إلى طبيعة ومستوى ومن ثم حجم المصالح والاستثمارات الاقتصادية والتجارية المشروعة وغير المشروعة التي تمتلكها هذه القيادات والعناصر في هذه الأجزاء على مدار العقدين الماضيين.

- في حين تدور إرهاصات المحور الثاني حول حيثيات الملف السياسي- الديني الذي تشكل تحركات قيادات وعناصر حزب الإصلاح وجامعة الإيمان وعبد المجيد الزنداني منها- بوجه خاص- عنوانا رئيسا لها؛ ابتداء بالأدوار المحورية التي تلعبها قيادات وعناصر الحزب في العملية السياسية- الدينية التي بلغت حد الذروة مع انشقاق عناصرها عن هيئة علماء المسلمين أثناء الأزمة وتحولها إلى كيان جديد يشرعن لكل تحركات حزب الإصلاح وحركة الأخوان المسلمين إزاء أية قضية وبالطريقة التي تؤيد وتشرعن لمواقفها السياسية- أولا.
- وإرهاصات إثارة ملف تأسيس جامع الإيمان على نفقة الدولة في اتجاه السعي وراء محاولة بناء صرح ديني تؤكل له مهمة لعب دور الند لجامع الصالح في الجانب الفكري والمنهجي والبشري- ثانيا- وصولا إلى تأسيس فروع جامعة الإيمان في عدة محافظات وتتويجها بافتتاح فرع جامعة الإيمان في محافظة عدن وفي قلب أهم مناطق الحراك الجنوبي، في تحدي واضح لها، في ضوء ما أشره حفل الافتتاح الذي حضرته عناصر حزب الإصلاح بعشرات الألوف- وفقا- للمصادر من دلالات ومضامين بهذا الشأن.

- سيما في حال أخذنا هذا الأمر من تلك الزاوية الأهم ذات العلاقة بتوقيت تأسيسه الذي يأتي في ظروف وملابسات سلبية استثنائية في ضوء استمرار تنامي حالات التوتر الحادة في علاقة ممن يطلق عليهم الكثير من المغرر بهم حتى اليوم بالشماليين والجنوبيين- من جهة- وعلاقة عناصر الحراك بعناصر حزب الإصلاح- من جهة ثانية- وخاصة في ظل امتناع مرجعيات حزب الإصلاح عن تقديم الاعتذار الصريح لأبناء المحافظات الجنوبية عن كافة الفتاوى التي أطلقتها عقب اندلاع إرهاصات حرب صيف 1994م.

- ومرورا بالعملية السياسية- الأمنية التي يتصدرها الجناح الديني في حزب الإصلاح المهيمن على مقدرات اللقاء المشترك والذي من خلالهما تعيد قيادات الجناح السياسي- الديني ترتيب أوضاعها الداخلية تنظيميا وحزبيا ثم خارجيا على مستوى النظام والشعب والأرض، سيما في ضوء انخراطها في كل ترتيبات العملية السياسية الحالية التي حددتها خارطة الطريق الجديدة (المبادرة والآلية).

- من خلال ثلاثة محاور رئيسة (الملف السياسي، الملف العسكري والأمني، الملف السياسي- الشعبي "مؤتمر الحوار")؛ استعدادا منها لخوض إرهاصات حيثيات المرحلة القادمة باقتدار نسبي، في ضوء ما سوف تكشف عنه الأشهر المقبلة من تغييرات مهمة في واقعها الداخلي والسياسي منه- بوجه خاص- على خلفية ما نستشفه من تحركات لعناصرها بهذا الشأن على المستويين الداخلي والخارجي.

- في ضوء استمرار تنامي حالات الصمت المطبق لعناصر التيار التقليدي وشركائهم حيال مسارات العملية السياسية الحالية التي أفضت إلى إحداث نقلة شبه نوعية لمعظم مقاليد السلطة إلى أيادي أبناء المحافظات الجنوبية على حسابهم ليس هذا فحسب، لا بل وسعيهم بأنفسهم وراء تغليب حضور هذا العناصر في حصصهم الوزارية وتوزيع المناصب والمواقع القيادية.

- بالرغم من أن طبيعة هذه النقلة بالنسبة لحركة التغيير الوطني في اعتقادي هي مرحلية ومؤقتة التراجع خطوة والقفز خطوتين ليس إلا، فرضتها المعطيات الظرفية السائدة في البيئة الداخلية وأولويات المصلحة الوطنية العليا ضمن سياسية الهروب إلى الأمام المتبعة في اتجاه تجاوز كثير من العقبات، أما عن السبب فلأنها تقفز على كثير من الحقائق الدامغة على أرض الواقع عند محاولة وضع النقاط على الحروف.

- بصورة يمكن تفسيرها إلى حد ما كخطوة أساسية منها كان لابد منها باتجاه كسب تأييدها إلى جانبها مرحليا فقط لا غير، سيما أن أية عملية اعتراض على أسم من قبلها على ذلك يعني تهديد حقيقي ومباشر لمصالحها المتنامية في هذه الأجزاء من البلاد- من جهة- وباعتبارها خطوة مماثلة لا بد منها لمسايرة توجهات حركة التغيير الوطني بهذا الشأن ومحاولة إفراغها من محتواها- من جهة أخرى.

- وهذا ما بدأ واضحا منذ اندلاع إرهاصات مطلع العام 2011م من خلال حضور عناصرها الواسع النطاق في أدق حيثيات الملف السياسي والعسكري والأمني والشعبي الحالي على مستوى النظام نفسه، وخارجه بظهور أجنحتها العسكرية بارزة بشخوصها وكياناتها وأفكارها بدون رتوش، ابتداء بالجيش عموما و(الفرقة أولى مدرع، المنطقة الشمالية- الغربية،....) سابقا منها- بوجه خاص- والأمن (أجهزة وزارة الداخلية، جهاز الأمن السياسي،...) من خلال قياداته وعناصره المنضوية داخلها منذ عقود ماضية تحت مسئولية (اللواء المتمرد علي محسن الأحمر).

- ومرورا بعمليات تجنيد لعشرات الألوف من عناصر هذا الجناح داخل الجيش والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بصورة مخيفة ولكنها متوقعة في العامين الماضيين، وانتهاء بتلك العناصر العقائدية المنضوية داخل العديد من التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تعج بها البلاد بسميات شتى كـ(تنظيمات القاعدة الإرهابية، الجماعات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون، المليشيات المسلحة التابعة لحزب الإصلاح،....).

- وانتهاء بما تلعبه عناصر الجناح السياسي- الديني من أدوار مباشرة وغير مباشر في إرهاصات حيثيات العملية الأمنية الحالية التي تم تجنيد عشرات الألوف من عناصر حزب الإصلاح فيها منذ مطلع العام الماضي، مستغلة وقوع مرافق وموارد وزارة الداخلية تحت أيادي عناصرها كما أوردناها آنفا، بصورة مكنتها إلى حد كبير من إخفاء حقيقة علاقتها وأدوارها المشبوهة مع شتى التنظيمات الإرهابية والجماعات الخارجة عن النظام والقانون ومليشيات حزب الإصلاح التي وظفتها في تسيير معظم أجندتها السياسية في كافة مراحل العملية السياسية الحالية.

- وهذا ما بدأ واضحا للعيان من دورها الأساسي والمحوري في إبقاء واستمرار العملية الأمنية الحالية معلقة على ورق من قش وعلى حافة الهاوية ليس هذا فحسب، لا بل واستمرار تنامي حالات التوتر والاحتكاك الحادة بين عناصر الإصلاح والحراك في أغلب المحافظات والجنوبية منها- بوجه خاص.

- بصورة أفضت إلى حدوث بطئ شديد جدا في نتائج حيثيات العملية الأمنية الرسمية بالرغم من طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الموارد والجهود المبذولة؛ جراء اضطرار قيادات حركة التغيير الوطني إلى الإمساك بالعصي من الوسط مراعاة منها لهذا الهيجان والاضطراب غير المسبوق في أجندة وحركة هذه العناصر، واستمرار تنامي حالات الاختراق الحادة التي تعيشها أجهزتها الأمنية والعسكرية حتى هذا اليوم.

- أما المحور الثالث فتدور حيثياته حول الملف العسكري والأمني الذي شكلت تحركات عناصر حزب الإصلاح- من جهة- واللواء المتمرد علي محسن الأحمر ورفاقه- من جهة ثانية- عنوانا رئيسا لها في ثلاثة اتجاهات رئيسة، الاول له علاقة بالدور الذي تلعبه هذه العناصر من خلال اللجنة العسكرية- الأمنية العليا المشكلة- وفقا- للمبادرة وآليتها.
- والاتجاه الثاني له علاقة بالأدوار التي تلعبها هذه العناصر ضمن سياسة تقاسم الأدوار في محاولة الإبقاء أو إعادة فرض هيمنتها على معظم مقاليد الجيش والأمن بصورة مباشرة وغير مباشرة، وصولا إلى دورها المحوري في ضعف وهشاشة ومن ثم بطئ الخطوات المنجزة إلى حد الآن في المجال العسكري والأمني كما أسلفنا آنفا.

- في حين الاتجاه الثالث يدور حول شتى المحاولات الحثيثة المبذولة من قبل عناصر حزب الإصلاح واللواء المتمرد علي محسن الأحمر في الآونة الأخيرة في اتجاه فرض عناصرهم في تشكيلة الخارطة العسكرية الجديدة (مناطق، محاور،..) والأمنية الجديدة (محافظات، مديريات،..) بحسب المصادر، التي تستعد القيادة السياسية إعلانها.

- والتي أتوقع أنه قد قدم كشوفا ليس بأسماء العناصر المنتمية للتيار التقليدي فحسب، لا بل وحدد فيها الأماكن التي يريدها، ضمن نطاق حدود المناطق الحدودية البرية والبحرية منها- بوجه خاص؛ بما يضمن له الهيمنة على معظم الفعاليات المشهد العسكري والأمني القادم.

وللحديث في هذا الأمر بقية

والله ولي التوفيق وبه نستعين