الخميس ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠٠ مساءً

استراحة الجمعة

عبد القيوم علاو
السبت ، ٢٦ يناير ٢٠١٣ الساعة ٠٣:٤٠ مساءً
المغترب اليمني بين طمع وصراع الوزراء والوزارات وصمت القيادة السياسية لما يعاني من تهميش وتغييب وابتزاز وتحقير لامثيل له عبر التاريخ ................

فمن يسمع وزرائنا وهم يتحدثون عن المغترب اليمني سوف يعتقد ان هؤلاء الوزراء سوف يفرشون الارض بالحرير وينثرون عليها الورود ليمشي عليها المغترب اليمني دون ان يشعر بالم الاشواك ووغزات المسامير المسممة التي يضعها هؤلاء المسئو لين في طريق المغتربين اليمنين الذين يعانون من ظلم ذوي القربى وتهميش الوطن لهم سواء عند عودتهم الى الوطن او عبر ممثلي الدولة في بلاد الاغتراب من القائمين على بعثاتها الدبلوماسية .

هؤلاء المغتربين الذين تحولت قضيتهم الى سلعة يتاجر بها المسئولين امام القيادة السياسية او امام الخارج وكذلك امام المنظمات الحقوقة اليمنية والدولية دون ان يعملوا شيئ يذكر لهذا المغترب الذي طال به الانتظار ولم يحصد الا الوعود الكذابة والتي تتبخر بسرعة ليكتشف المغترب اليمني انه امام مافيا تفننت في الضحك والنصب على الجميع، وبإسم رعاية المغترب اليمني............ .الخ

لماذا وما ادراك ما لماذا...! كل القرارات الصادرة لصالح المغتربين سواء كانت قرارات جمهورية او وزارية صادرة من مجلس الوزارء اليمني او التوصيات الصادرة عن منظمات المجتمع المدني او المؤتمرات الخاصة بالمغتربين تتمزق اوراقها وتتكسر قوتها التنفيذية عند بوابة المغتربين اليمنين......؟

هذا السؤال سوف يضل مطروحاً امام من يهمه الامر حتى نسمع الاجابة عنه وهناك امثلة كثيرة لما نتحدث عنه اليوم ومنها:
1- توصيات المؤتمر العام للمغتربين الاول والثاني والثالث والتي غرُبت مع غربة اصحابها وتمزقت اوراقها وتطايرة في سماء ملبد بالغيوم.

2- قرارات رئاسية تختص بشئوون المغتربين تهات طريقها وضاعت في دهاليزمظلمة.

3- قرارات مجلس الوزراء المنظمة لشئوون المغتربين وكان اخر هذه القرارات قرار مجلس الوزراء رقم 169 لسنة 2012م الخاص بالغاء الرسوم الغير قانونية الذي لم يجد طريقة للتنفيذ حتى يومنا هذا وسوف تغيب شمسه عما قريب.

هل تظهر لنا وهونة هذه القرارات وضعف الجهة التنفيذية لها وعدم مصداقية الجهة التي اصدرتها لكونها تخص قطاع واسع من المواطنيين اليمنيين الذين حكم عليهم القدر بأن يكونوا مهاجرين وغرباء في بلاد الاغتراب أم ان هؤلاء المغتربين يجب ان يظلوا مطية للمسئولين الذين يترزقون على حسابهم ولا يجب حمايتهم من مافيا الفساد..؟

سؤالنا الاخير: هل هذا القطاع الواسع من ابناء اليمن المغتربين في بلدان العالم تعتبرهم القيادة السياسية والحكومة اليمنية مواطنين يمنين لهم حقوق وعليهم واجبات أم انهم غير ذلك..؟

فاذا كانوا يعتبرونهم مواطنين يمنين فلماذا لاتهتم بهم الدولة ولماذا يحرموا من ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية ولماذا لايشملهم حماية القانون والدستور اليمني من الابتزاز والاستهانة بهم ولماذا يتركون فرسية سهلة بيد المتنفذين وعتاولة الفساد المالي والاداري داخل الوطن وفي السفارات والقنصليات اليمنية بالخارج التي تخلت عن مسئوليتها القانونية والدستورية والدبلوماسية اتجاه المغترب اليمني وابقت على مصالحها المالية التي تُجبى من جيوب المغتربين اليمنيين وبطرق قانونية وأخرى غير قانونية...؟

همسة في أذن الاخ وزير شئوون المغتربين اللواء مجاهد مجاهد القهالي:

نقول له: ماهي الادوار التي تقوم بها مكاتب وزارة شئوون المغتربين في المحافظات اليمنية هل هي ممثلة لوزارة شئوون المغتربين ووزيرها في رعاية وحماية ومتابعة حقوق ومشاكل المغتربين اليمنين في المحافظات اليمنية أم انها وجدت للتموية والإيحاء بأن للوزارة وجود في المحافظات ولكنها وهمية ولا وجود لها على ارض الواقع مجرد اسماء جامدة اسمها : مدراء مكاتب وزارة شئوون المغتربين اليمنين في المحافظات...... المثل يقول يا سعادة الوزيرنظف بيتك من الداخل قبل ان تنتقل الى الخارج هل هناك رقابة ومتابعة لهذه المكاتب وعملها في خدمة المغتربين..؟ الإجابة وببساطة لاتوجد اية رقابة او متابعة لها..وخدماتها صفر على الشمال.