تشهد الساحة السياسية اليمنية منذ أشهر نشاطا سياسيا مُكثفا يحظى بدعم المجتمع الدولي للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني كان أهمها إجتماع أعضاء مجلس الآمن الدولي في اليمن ولقائه وتشاوره مع الاطراف السياسية المشاركة في الحوار المٌناط به إنهاء المرحلة الانتقالية ورسم معالم مستقبل اليمن وتحقيق التغيير المنشود لثورة راح ضحيتها عدد من خيرة شباب اليمن .
وقد نتج عن هذا النشاط المُكثف إقناع كافة ألأطراف السياسية بضرورة المشاركة في الحوار ، تشكيل اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار وكذلك تم الاتفاق على نِسب مقاعد الاطراف السياسية في مؤتمر الحوار كما رافق ذلك صدور قرارات خاصة بإعادة هيكلة الجيش ومشروع قانون العدالة الانتقالية الذي مازال في أروقة ودهاليز قاعة البرلمان وغيرها من القرارات التي تهيئ الاجواء لانعقاد المؤتمر ، هذا على مستوى القيادة السياسية الاولى .
على مستوى الرأي العام نجد الشعب بكافة فئاته متحمس ومتفائل لمؤتمر الحوار والاغلبية العظمى منه متفقون على ضرورة إقامته وعقده في أقرب وقت ممكن .
فيما يتعلق بالأطراف السياسية المعنية بالحوار فنجد أن وسائلها الاعلامية تروج لضرورة عقد الحوار وأنه السبيل الوحيد لإنهاء المرحلة الانتقالية والضامن الوحيد للتغيير المنشود والمستقبل الذي يحلم به أبناء الشعب .
يقول مكيافيللي أنه (لا علاقة للسياسة بالأخلاق ) وهذا ما ينطبق على مُعظم الاطراف السياسية في اليمن وبعض الاطراف الخارجية التي ليس من مصلحتها استقرار اليمن ، وهي تدعم بمختلف وسائلها اطرافا داخلية لوضع العراقيل أمام انعقاد مؤتمر الحوار وهؤلاء هم قراصنة الحوار وينقسمان إلى فريقين داخلي وخارجي واجبنا جميعا يكمن في ضرورة إعادة قراصنة الداخل إلى رشُدهم ونستشعر فيهم روح المسئولية تجاه الوطن وأن مصلحة الوطن هي من ستحقق مصالحهم الخاصة وليس عبر أيادي خارجية تتحول إلى عدوا بعد تحقيق هدفها المرسوم في اليمن وسيكونوا بذلك قد خسروا مصلحتهم الخاصة والعامة .
أحد أهم الامثلة على عمليات القرصنة ضد الحوار أولها تقديم استمارات المشاركة في الحوار من قبل الاحزاب بأ سماء شباب مستقلين وهذا ما كشفته الناطقة بإسم اللجنة الفنية للحوار الوطني ،ثانيها إستغلال الوضع المُزري لجرحى الثورة وتوظيف هذه القضية السامية والعادلة إعلاميا وسياسيا الغرض منها تشويه صورة الطرف الاخر وكان الاولى بهؤلاء الاستغلاليين عدم التسبب في جرح هؤلاء اصلا وأنا مع كل الوسائل السلمية التي سلكها الجرحى لأخذ حقهم .
ثالثهما الدعوات إلى محاكمة القتلة وأن لاإستقرار ولاحوار ولا عدالة دون محاكمة هؤلاء وتوظيف وإستغلال هذه القضية اعلاميا وسياسيا وكان الاجدر بهؤلاء عدم التوقيع على قانون الحصانة اصلا مع أني مع الأخذ بحق كل المظلومين .
أما عن قراصنة الخارج فالمعروف أنه (لا يمكن تحقيق أمر عظيم بدون وجود خطر) والأمر العظيم الذي ننشده هو الحوار الوطني والخطر الذي يٌشكله قراصنة الخارج هو من نجب أن نحذر منه ونعمل على صده والتقليل من أخطاره ، فهناك العديد من الدول التي ترى مصلحتها في بقاء اليمن على ما هو عليه وأي استقرار سياسي أو اقتصادي او اجتماعي يٌشكل خطر على أمنها واستقرارها وهذا خطأ جسيم في تقديرات الامن القومي لهذه الدول ، ومن الضرورة بمكان الوقوف عنده وتصحيح وتوضيح الصورة لهذه الدول وأن استقرار اليمن إنما هو عامل ترسيخ لاستقرارها وأمنها وهذا لن يُكلفنا الكثير فكلنا مسئولين عن محو الصورة السيئة التي خلفتها سياسات الحكومات السابقة .
في الاخير أدعوا الله تعالي أن يبلغنا الحوار في أقرب وقت وأن يجعله مخرجا لليمن من كل شر .
