الخميس ، ٢٥ ابريل ٢٠٢٤ الساعة ٠٣:٠٣ مساءً

حَصَانَةُ القُضَاةِ لاَ تَحْمِيْهِم مِنْ النِّقَاطِ الَعَسْكَرِيَّة!!

احمد محمد نعمان مرشد
السبت ، ١٦ مارس ٢٠١٣ الساعة ١٢:٠٧ مساءً


حَصَانَةُ القُضَاةِ لاَ تَحْمِيْهِم مِنْ النِّقَاطِ الَعَسْكَرِيَّة!!
في كل بلدان العالم يُحتَرمُ الإنسانُ وتُحترمُ حقوقه بشكل عام كما يُحترمُ القضاة وأعضاء النيابة والمحامون ويُنظرُ إليهم نظرة إجلال وإكبار وإعظام من قبل الدولة والشعب ليس لأشخاصهم فحسب بل لأنهم خلفاء الله في أرضه فهم من يحمون الحقوق ويصونون الكرامات ويدافعون عن الأنفس ويأخذون للمظلوم حقه ممن ظلمه ويحمون الأعراض لكن في بلد كاليمن لا شيء من ذلك فالثقافة البائدة لدى الجيش والأمن التي ورثوها من النظام السابق لعقود من الزمن هي ثقافة التجهيل والتهميش وإضاعة الحقوق والاعتداء على الحريات وعلى الرغم من قيام ثورة الشباب السليمة التي أطاحت بالرئيس السابق ( علي صالح ) إلا انه وللأسف الشديد ما زال الجهل يعشعش والبقايا يفسدون وقد يكون ذلك راجع لسبب أو لآخر منها عدم استكمال هيكلة الجيش والأمن وعدم إزاحة بقايا الأقارب والأصهار والموالين من قيادة الجيش والأمن فخلال العقود الماضية ظل معظم ضباط وأفراد الجيش والأمن المكلفون بنقاط التفتيش بين المحافظات مثقفون على الولاء والطاعة (للقائد الرئيس الزعيم المعظم وللفرد والأسرة) وظل الوضع على هذا المنوال حتى أسقطه الشعب لكنه ورَّث تركة سيئة للغاية ومن ذلك أن بعض ضباط وأفراد النقاط لا يعرفون من هو القاضي ولا عضو النيابة ولا المحامي ولا ما هي الحصانة القضائية ولم يأخذوا دورات تثقيفية بذلك فيقوم بعضهم باستيقاف رجال العدالة ويعرقلون سيرهم ويقومون بتفتيشهم وربما بالاعتداء على بعضهم وتوجيه الأسلحة نحوهم ويتعرضون لألفاظ السب والاهانة كما حدث للقاضي العلامة (أنور العولقي ) قاضي محكمة (غرب اب) الجمعة والسبت أي في يومين متتالين من قبل أفراد نقطه تفتيش ما كان يسمى بالحرس الجهوري الذي كان يتبع نجل الرئيس السابق حيث قام أفراد ألنقطه التي تقع في منطقه مشورة والتي تقع في خط (إب العدين) وبالقرب من مدينة إب باستيقافه ومعه عائلته بحجة انه يحمل مسدسا فلم تشفع له وظيفته كقاضي ولا حصانته القضائية ولا لان معه عائلته ومفروض احترامه وعدم عرقلته بل قاموا بأخذ بطاقته المحصنة وقالوا له (لو أنت اكبر قاضي لتُسحب) واستوقفوه لمدة تصل من (10 إلى 15) دقيقة ثم اخلي سبيله مع عائلته وأعادوا له بطاقته بعد تواصله مع آخرين بَيْدَ انه في اليوم الثاني توسط الرائد احمد الخطيب مدير مكتب قائد الشرطة العسكرية في (إب ) وللشرطة العسكرية احترامها لأخلاقها الكريمة فقال للقاضي طالما وأنت تمر كل أسبوع على النقطة سوف أصلح بينك وبين أفرادها وعند وصولهما يروي لنا القاضي فاجعة مخيفة جدا حيث قال ( توجه الأفراد نحوي بأسلحتهم قائلين لأصحابهم هلموا ذلك هو الشخص الذي قال انه بالأمس قاضي ) ولم يكن أمام القاضي إلا أن فرّ من بين أيديهم خوفا على نفسه من الموت الذي اعتبره شبه محقق لو ظل باقيا في مكانه علما بأنه توجد بالقرب من هذه ألنقطه نقطة أمنية تتبع الداخلية وهي المختصة بالتفتيش أما ما كان يسمى بالحرس الجمهوري سابقا فلم يكن من اختصاصهم البقاء داخل المدن .حيث أن ما كان يسمى بالحرس الجمهوري قد أصبح تابع للقوات البرية التي تحمي الحدود وغيرها من الأماكن المحددة لها ولم تكن هذه النقاط العسكرية في (إب) وحدها بل في معظم محافظات الجمهورية فكم قد تم الاعتداء سابقا على قضاة واعضاء نيابة ومحامين وعلماء ولو أن الذي يمر شيخ وربما لا يفقه شيئا إلا انه يتبع بقايا النظام السابق أو من الموالين لهم أو من النافذين والمخربين وربما ألقتله فليمروا بما شاءوا على سيارتهم من مرافقين ورشاشات وأسلحة خفيفة وثقيلة فلا يُساءل ولا يُعرقل ولا يُفتش ويكون الرد من بعض الأفراد والضباط تفضلوا ياشيخ لكن رجال القانون الذين يخدمون العدالة لو كان مع احدهم سلاح شخصي فردي ومن حقهم ذلك لأنهم معرضون للاعتداءات بسبب عملهم وتحقيق العدالة يتم عرقلتهم والاعتداء عليهم وهذا القاضي العلامة محمود الماطري عضو الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة (إب) تتعرض سيارته لحادث مروري في إطار محافظة الضالع على الخط الرئيسي صنعاء عدن وعلى الرغم من تسبب غيره في الحادث وعدم علاقته به لا من قريب ولا من بعيد ولان بعض المختصين في مرور الضالع غير جديرين في إجراءات جمع الاستدلالات وجمع الأدلة ورفع تقارير الخبرة وعدم تحليهم بالصدق والأمانة فقد تحول القاضي البريء إلى مدان والى تحمِّل وزر غيره بدون ذنب وغيره مثله أما ما حدث للمحامي الشهيد (حسين الدوله) فحدث عن ذلك ولا حرج فقد قُتل في غرفته وداخل شقته وأين ذلك في العاصمة صنعاء وحتى الآن لم تكشف السلطات عن الجناة وهكذا حقوق الإنسان تنتهك ولا يحترم القانون ولو طبق لعاش الناس سواسية في امن وأمان فالمجتمع اليمني الجديد يحلم اليوم أن ينعم في دولة مدنية حديثة يُطبقُ فيها الشرع والقانون وتقوم بإصلاح ما أفسده الماضي والسرعة في استكمال هيكلة الجيش والأمن عبر أسس علمية وفقا للمبادرة الخليجية ومحاسبة الفاسدين وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني لان مصير اليمن ومستقبله مرتبط ارتباطا وثيقا بنجاحه .