الكلام في سياق هذا الموضوع ليس قريباً من السياسة المغلوطة ولا بعيداً من الواقع الذي نعيشه حيث يوضح فكرة قد تكون أقرب إلى المنطق وأبعد من المجهول على أي مجتمع قامت فيه رؤية التغيير والإصلاح والمقصد الأحسن .
لنتصور وجود خلل في منزل يملكة أكثر من شريك وحصل خلل في إحدى مكونات المنزل قد يضر ببقية البناء فماهو الحل إزاء هذا الحدث ؟
فإذا قمنا بإصلاح هذا الخلل نحن دون المسئول عن هذا الخراب سنكون قد عملنا مالا يرفضه الشرع سواء كان برضا المسئول المتسبب من جهته الخراب أم كان بغير رضا منه فلو إعترض هذا المسئول عن الإصلاح وحاول المراوغة ولم يمتثل لأي مطالبه فيكون الحق بإزالة الحق إن وجد أو المتسبب به أو غير ذلك من الطرق الشرعية فإن اعترض وبقوة عن الإصلاح فيكون قاطع خير على الغير
وحكمة حكم قاطع الطريق لما تتساوى وتتقارب فيها المصلحة والمنفعة من الإستخدام الآمن والأسلم وحتى ولو كان له الحق في البقاء حفاظاً على سلامة البناء بالكامل وهذا ما يمكن أن يقولة الشرع والقانون فلو طلب منا الفرصة والمساعدة لكي يقوم بما يلزم به واعترضنا على ذلك نكون قد اعترضنا على أمر يقبله الشرع فمن حقه الطلب بالمساعدة والعمل وإمهاله القدر المطلوب وفي كل الأحوال يكون الواجب عليه أن يحسن البقاء.
ونحن هنا في حديثنا عن شرعية الدولة لا نكر ذلك بأنها قامت على أمر شرعي بإرادة الشعب ولكن هذا لا يعني أن تظل شرعية الإسم دون العمل الشرعي والمسئول فالإخلال بالسلطة الشرعية والتسيب فيها والعبث بها والإستهتار بأموال الشعب ومكتسباته يعد أمر غير شرعي يجعل الساكت عن ذلك كالساكت عن الحق ولا نكون إذا خرجنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أخلينا بشرعية الدولة ومصلحة الوطن فمصلحة الوطن النهج الصحيح والطريق الأسلم والميدان الحر .
والثورة هنا في اليمن خاصة تدور شرعيتها من عدة نقاط :
مبادئ الثورة وأهدافها :
لا شك بأن أي مبدأ يوافق الشرعية وطالما كانت المطالب والحقوق والأساليب المتخذة والهدف وكل المبادئ التي تقوم بها الثورة وتسعى من أجلها توافق مع الشريعة والقانون فلا تضاد مع شرعية الدولة بجميع الجوانب فلا بد على الدلو أن تقبل الأمر الشرعي وتمتثل له ولا تخالفه ولا تسعى إلى هدمة أو التقليل من أهميته وكل من ينادي بالإصلاح أو ما شابهه فهذا يقبله الشرع ولا يرفضة بل يطلبه ويعزز من بقائه وقوته فمتى ما كان مقبولاً شرعاً جرى مجراه وسقى وأثمر وأدركته بركة الرحمن .....
حق الشباب في الثورة والقائمين عليها :
يجب ألا ننكر دور القيادات السابقة قبل قيام الثورة وبعدها في تفعيل الثورة الشبابية وحقها أن تُشكر عليه لكن أن تتحول الثورة من ثورة شبابية إلى ثورة القائمين على الثورة وننسى حق الشباب في المطالب الشرعية وتجاهل الحق الشرعي لهم فهذا غير مقبول ولا يقبله عاقل فمتى تحولت المبادئ الشرعية للثورة إلى مبادئ وأهداف إستراتيجية سياسية فيكون إنقلاب على شرعية دستورية لما صاحبها من تغير الأهداف والنوايا .
شرعية الدولة والقائمين على هذه الشرعية :
لقد أجاز الشرع القيام بالحجر على المالك إذا ثبت الدليل عدم صحته العقلية أو تهوره في إستخدامة كسلاح يملكه مثلاً قد يؤدي إلى الإضرار بالآخرين فهو ثابت على ذلك شرعاً بالملكية له فمتى ما عُرف بعدم صلاحية المالك أو عدم قدرته على إستخدام ما يملكه الإستخدام الصحيح والأمثل فعندئذ يجب حرمانه من هذا الملك وتحريزه في أيدي أمينة ولهذا يمكن القول أن الدولة إذا كان القائمين عليها رغم شرعيتها تحت يد خائنه للشرع والقانون وعُلم منها الخيانة لهذه الشرعية وتحول القائمين عليها إلى لصوص وسلب المال العام والإستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة والتلاعب بالخدمات التي تهم المواطن والوطن ، فيكون بهذا سارقاً والشرع أجاز قطع اليد عند ثبوت السرقة ، فمتى ما كانت هذه اليد قد خالفت حكم الله في التجري على حقوق المواطن والوطن فيجب عندئذ إزالة اليد طالما خالفت الشريعة الإسلامية وحتى ولو تمثلت بإسم الشرعية الدستورية وعكس ذلك تماماً إذا كان القائمين على هذه الشرعية أُمناء وجب الوقوف إلى جانب الشرع والثبات مع القائمين عليها.
