مقال: مما لاشك فية أن للقطاع الخاص دوراً مهما وأساسياً في بناء اقتصاديات المجتمعات المتقدمة اضافة الى دوره الفعال في التنمية الاقتصادية لتلك المجتمعات وذلك من خلال توفير فرص العمل ومساعدة الدولة في التنمية الاقتصادية والبشرية والدور الكبير في زيادة الدخل القومي الذي يؤدي بالطبع إلى تحسين الاستقرار الاقتصادي للدولة و يجعلها دولة قوية اقتصادياً و سياسيً و اجتماعيا وهذا مايسمى الشراكة الفعلية بين القطاع العم والخاص في التنمية .
فهل هذا مايحدث في بلادنا؟
بالطبع الاجابة لا ؛ لان ما يحدث في اليمن هو العكس تماما فان ما نعانيه من عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي يساهم فيه بشكل كبير القطاع الخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
ويمكن أن أضرب مثل بسيط على ذلك الاوهو في الرفض التام والمتعنت من قبل القطاع الخاص للقوانين الضريبية السيادية وخاصة قانون ضريبة المبيعات وهذا مالم يحدث في اي دولة من قبل . .
إن قانون المبيعات الذي صدر في عام 2001م وإلى اليوم والقطاع الخاص يرفض تطبيقه لأسباب واهية وضعيفة ولا تقنع الا السذج من الناس فتارة يبررون رفضهم حرصاً على المواطن من غلاء الأسعار وهم من يغالون في الأسعار ويفرضون أرباح قد تصل الى 500% من قيمة هذه السلعة وتارة يتحججون بأن نسب الضرائب الأخرى كبيرة و أنهم لا يستطيعون تحمل أعبائها وقد تم تعديل قانون ضرائب الدخل وتخفيض نسبة الضريبة من 35 % الى 20% لضريبة الارباح التجارية أي تخفيض 15% من الضريبة السابقة بمعدل 43% من النسبة السابقة اضافة الى خفض ضريبة المرتبات من 20% الى 15% ، وتارة أخرى يتعللون بان الله لم يفرض عليهم سوى الزكاة ، أما الضرائب فلم ينزل الله بها من سلطان ونقول لهم : كلمة حق يراد بها باطل ، نعم الضرائب ليست من الشرع وليست عبادة أو ركن من أركان الإسلام كالزكاة التي اضعتموها وإلا ماسبب الأعداد الكبيرة من الفقراء في مجتمعاتنا ، و اين تذهبون بالزكاة ثم مامقدار ماتدفعوا للدولة من الزكاة حيث لا يبلغ 5% من الضرائب ، ثم من قال أن الزكاة كافية للتنمية والبناء والتطور نعم الزكاة لها مصارفها المعروفة شرعا ولكن كيف تواجه الدولة التزاماتها تجاه المواطن من خلال دفع رواتب الجيش والامن والصحة والتربية ..الخ ثم من اين تواجة الدولة نفقات بناء محطات الطاقة والمياة وشق الطرق وزفلتتها وبناء الجسور والمدارس والمستشفيات والجامعات وغيرها كل هذا لا يمكن مواجهته من الزكاه فقط فلابد من مصدر للدولة للقيام بواجباتها تجاه المجتمع ثم أن الضريبة التي يتم دفعها ماهي إلا مساهمة بسيطة من قبل التجار تجاة بلادهم ومجتمعاتهم ، أليس الهواء الذي تستنشقونه هواء بلادكم ؟ اليس الطريق الذي تمشون به طريق بلادكم أليس ما تجنونه بالملايين و المليارات من الأرباح هو من ما تبيعون وتتاجرون عبر مواطنين هذا البلد ؟ فلماذا ترفضون المشاركة في بناء وتشييد بلادكم ؟ .
إن الأخ رئيس ملصلحة الضرائب قد صرح في اكثر من مرة أن على القطاع الخاص ان يخضع لقوانين البلاد ويقوم بدوره الاجتماعي والاقتصادي من خلال المسارعة في الامتثال للقوانين الضريبية وخاصة قانون ضريبة المبيعات والذي لم يأتي من الفضاء و إنما جاء ليحل محل قانون ضريبة الإنتاج والاستهلاك السابق والذي كان يعمل به الى قبل اصدار قانون ضريبة المبيعات ويحل محل التخفيضات الكبيرة في نسب الضريبة والجمارك .
ولكن الحقيقة كما يبدو تختلف تماماً فالمسألة تكمن في الخوف من الامتثال للقانون الجديد والذي يلزم التجار بمسك سجلات و حسابات منتظمة والتي ستوضح وتبن الحجم الحقيقي لأنشطتهم وأرباحهم وبالتالي سيظهر الحجم الكبير والمخيف للتهرب الضريبي .
إنني أسجل شكري وإعجابي للأخ رئيس المصلحة على وقوفة الصارم والثابت في مواجهه التعنت الغير مبرر من القطاع الخاص في تنفيذ قانون الضرائب على الرغم من استخدامهم كافة الوسائل المشروعة والغير مشروعة في عرقلة تطبيقه مستخدمين النفوذ الكبير لهم في اجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية مع تواطاء النظام السابق معهم لمصالح سياسية وانتخابية ضارب بمصلحة البلاد عرض الحائط .
إنكم لا تتحدون شخص أو أشخاص او مصلحة اوزارة او أو حكومة ولكنكم تتحدون شعب بأكمله ؛ فهذه الضريبة هي إيرادات للدولة وبالتالي هي ملك للشعب كله .
18-3-2013