نحن مبدعون في كل شيء وحكومتنا ما شاء الله عليها ابتكرت لنفسها قوانين وطرق تعالج بها المشكلات القائمة في البلد تحت شعار "لنحل مشكلتك اصنع مشكلة أكبر منها", فلا تتعجب من احد يسعى لحل مشكلته عبر افتعال مشكلة اكبر من السابقة لأن ذلك قانون دارج أصبح معروفا ومعمولا به في اغلب المناطق ولا يحتاج تطبيقه سوى لقوة السلاح.
أفراد قبيلة ما سيقطعون طريقا للمطالبة بإطلاق سجين أو توظيف عدد من أبنائهم أو المطالبة باعتذار من المسئول الفلاني أو التفات من المسئول العلاني, مجموعه أخرى قد تنهب أي سيارة حكومية تتبع الدولة وذلك للمطالبة بمشروع معين أو خدمه عامه أو مصلحه شخصية مقابل إطلاقها.
وليس جديد ما يحدث الآن من تحدي وعناد بقطع التيار الكهربائي عن عموم الجمهورية إما للفت الأنظار لشخصيات معينة أو لقبائل معينه أو لكسب مزيد من الامتيازات وفرض مزيد من الضغوط على جهات الدولة التي هي من شجعت مثل هذا القانون ومارست تطبيقه بديلا عن القوانين الشكلية المشلولة.
الدليل الآخر على تطبيق الدولة لهذا القانون هو ما يحدث الآن في مؤتمر الحوار وقبله التهيئة حيث لم يتم تمثيل القضايا ذات الأصوات الخافتة مهما كانت درجة مظلوميتها وعدالتها, لأنها لم تستطيع ربما أن تتسبب بصنع مشكلة أخرى تستدعي استخدام قانون المعالجة الابتكاري, لم يلتفتوا سوى للقضايا التي أصبحت مستعصية, فلا توجد لجان معالجة أراضي إلا في الجنوب رغم أن ارض البلد كلها نهبت من نفس العصابة, ولم يوجد لجان لمعالجة أوضاع المبعدين من أعمالهم إلا في الجنوب حيث برزت مشكلة اكبر رغم أن المبعدين من الشرفاء على امتداد الوطن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا.
إذن هل نحن محتاجون لتكريس قانون جديد للفوضى بموجبه يضطر الناس لصنع مشاكل اكبر لتبرز قضاياهم وتُرغم الدولة على معالجتها, ألم يكن على الدولة أن تفتح الباب لمعالجة قضايا كل مواطن يمني كان جنوبيا أو شماليا وعبر لجان لا تقتصر على الجنوب أو غيرها.
