الثلاثاء ، ٢٣ ابريل ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٢ مساءً

عايش والعبسي ... لاجلهما ولاجل الوطن

عبدالوهاب الشرفي
الاربعاء ، ١٠ ابريل ٢٠١٣ الساعة ٠٤:٤٠ مساءً
ما الذي فعله الزميلان محمد عايش ومحمد العبسي ؟؟!! . محمد العبسي صحفي اعد تقريرا عن حادثة فساد متعلقة بملف جرحى الثورة الذي اصبح ملف اسودا بمعنى الكلمة , وصحيفة الاولى التي يرأس تحريرها محمد عايش نشرت ذلك التقرير . محمد العبسي لم يأتي بما ضمّنه في تقريره من " بيت ابوه " ولا من " تخيلاته " ولا من " اوهامه " ولا من " نسجه " , وانما من واقع مستندات وبناء على شهادات , ومحمد عايش يرأس تحرير صحيفة نشرت التقرير الموثق بمستندات والمدعم بشهادات .
كان بإمكان من ازعجه ذلك التقرير ان يرد ويكذب ما جاء فيه او يوضحه , وان يفند المستندات اذا لم تكن صحيحة , ويجرح في الشهادات اذا كانت زورا . ورده على ذلك التقرير كان على محمد عايش ان ينشره على صفحات الاولى شاء ذلك ام ابا , وبنفس مواصفات نشره لتقرير محمد العبسي , وكل ذلك بحكم القانون . القانون الذي يعطي محمد العبسي الحق في ان يعد تقرير من واقع مستندات وشهادات , ويعطي صحيفة الاولى الحق في نشر تقرير مستندا على وثائق وشهادات , وهو ذات القانون الذي يعطي من ازعجه ذلك التقرير او تضرر منه الحق في ان يرد عليه , ويلزم الصحيفة ان تنشر رده على صفحاتها " وغصبا " عن محمد عايش ومحمد العبسي .

كان من انزعج من ذلك التقرير قد قرر ان يتوجه الى النيابة , وتقدم بشكواه وذلك حقه, ومع انها خطوه غير صحيحة -لأنها لم تأتي على خلفية رد كان قد اعده ورفضت صحيفة الاولى نشرة – الا ان التوجه للقضاء في حد ذاته هو عمل لا يكمن لعاقل ان ينكره , وبالفعل تعامل محمد عايش ومحمد العبسي مع ذلك كما يجب , وتوجها الى النيابة لمواجهة البلاغ المقدم لها ضدهما , وانا شخصيا كنت قد التقيت قبل فترة بمحمد عايش وهو خارج من النيابة بعد تحقيق معه .

بدلا من ان ترد النيابة من تقدم بالبلاغ اليها الى المسار الطبيعي , ان عليه الرد على تقرير محمد العبسي وان صحيفة الاولى ملزمه بنشره كما نشرت ذلك التقرير , وتفهمه ان التوجه للنيابة لا يجب ان يتم الا اذا امتنع محمد عايش عن نشر الرد في صحيفة الاولى , بدلا من ذلك وفجاءة وبدون مقدمات " تنفجر " الاحداث و يتحول النظر في القضية الى " أكشن " ونسمع بأمر احظار قهري للزميلين محمد عايش ومحمد العبسي .

محمد عايش ومحمد العبسي صحفيان معروفان , وعناوين سكنهما وعناوين عملهما معروفه , وليسا ممن يركبون " الحبات " و" الشاصات " مصطحبين عسكر " الدولة " اينما ذهبا , ولا يجلبان من رجال قبائلهما ويضمّانهما في كشوف مرتبات عسكر الدولة ويبقيانهما في صحبتهما في حلهما وفي ترحالهما .
كما انهما ليسا ممن يستندان على شخصيات نافذة في البلد كما يفعله القتلة والسرق وقاطعي الطريق ومفجري الانابين والكهرباء . محمد عايش ومحمد العبسي صحفيان لهما قضية ولا يملكان " اوالي " ولا " بوازيك " ولا صواريخ لو " وما يملكانه هي القلم والكلمة . محمد عايش ومحمد العبسي لاحول لهما ولا قوة الا بمن علّم بالقلم .

ما الذي منع الجهات المعنية بمكافحة الفساد ان تتعامل وفقا لقانون مكافحة الفساد الذي يعتبر ما تنشره الصحافة من حالات فساد بلاغا رسميا يجب عليها عمل اللازم قانونا تجاهها . وما الذي جعل الامر يصل الى إحظار" قهرا " لمحمد عايش ومحمد العبسي و لا مبرر لذلك .

الحقيقة انه لازال المفسدون قادرون على ان يستخدموا القانون لغير ما وضع له وان يضايقوا باسمه من يقول لهما هذا فساد او من يطلع الراي العلم على فعلاتهم , لازالوا قادرين على ان يعطّلوا القانون عندما يكون ذلك ضارا بهم وكاشفا لفسادهم .

يجب علينا جميعا ان نتضامن مع محمد عايش ومحمد العبسي لأجلهما , فهما صحفيان , لا يحملان الا فكرا وقظيه , تعاملا وفقا للقانون ولم يخرجا عنه , لم يتمردا على القانون على علات تعامله هو معهما .وكونهما في بلد يأكله المفسدون كما تأكل الدود " الميته " وهو احوج ما يكون لهما ولدورهما فتضامننا معهما هو تضامن مع الوطن . ادعوا كل من يريد ان يقدم شيء للوطن ان يتضامن معهما