قرار محكمة غرب الامانة ( العاصمة صنعاء ) بالتحقيق مع الرئيس السابق علي صالح وعدد من رموز نظامه هي نقطة البداية لتحقيق العدالة التي لا يمكن بدونها ان نبني يمنا جديدا ولأن العدالة هي اساس الحكم فلابد ان نذهب الى اليمن الجديد بصفحة نظيفة خالية من الجرائم والمجرمين
من يقولون بطي صفحة الماضي يجب ان لا يكون هذا " الطي " هو التغطية على الجرائم والمجرمين دون ان تصل يد العدالة اليهم واذا طويت صفحة الماضي دون محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة يعني اننا رحلنا جزءا كبيرا من الارث الثقيل الى اليمن الجديد وبهذا وضعنا نقطة سوداء في صفحته الجديدة التي يجب ان تكون خالية من الشوائب.

الجرائم التي ارتكبت خلال اكثر من ثلاثة عقود يجب ان لا يسكت عنها لأنها جرائم ضد الانسانية ، وعلي عبد الله صالح هو المتصدر الاول لارتكاب هذه الجرائم بإعتباره المسئول الاول للبلد والمسئول ضمنيا ومباشرة عن حدوثها لان معظم هذه الجرائم هي جرائم سياسية.

في عهد الرئيس السابق صالح ارتكبت العديد من الجرائم بحق المواطنين خاصة الذين عارضوا حكمه وكان عقابهم هي التصفية الجسدية بصور متعددة والنتيجة واحدة هي الموت ، كما انه مسئول عن اختفاء العشرات من السياسيين المعارضين لحكمه منذ اول يوم لحكمه الذي مهره بالدم وحتى اخر يوم.

لا يمكن تمرير هذه الجرائم دون عقوبة ولا يمكن للدم المسفوك دون جريمة ان يخضع للصفقات السياسية ،سفك الدم يجب ان يعاقب عليه كل من خطط وامر ومول ونفذ بغض النظر عن الاسماء والصفات والمواقع ، العدالة يجب ان تأخذ حقها ولن يستقر اليمن بدون تحقيق العدالة.

يجب على العدالة ان تفتح ملفات جرائم التصفيات السياسية التي شارك فيها الرئيس السابق واعوانه ابتداءا من مقتل الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي وما بعدها مرورا بجرائمه في الثمانينات وجرائمه بعد تحقيق الوحدة وحرب 94 وما بعدها وانتهاء بمجازر 2011م التي نفذت بأوامر منه شخصيا ضد شباب اليمن الثائر وجرائمه المستمرة الى هذه اللحظة ولن يتوقف نزيف الدم الا بالعدالة والاقتصاص من الجناة كل الجناه.

خطوة جريئة لبداية صحيحة ما قامت به محكمة غرب الأمانة في قرارها محاكمة صالح وعدد من المسئولين الضالعين معه وتحقيق العدالة لا يحتاج لاذن من أي شخص او جهة او منظمة كما انه لا يعفى بمجرد الاتفاقات السياسية والمبادرات فلا يوجد اتفاق او مبادرة نصت على اعفاء المجرم من جرائمه.

لن ينتقل اليمن الى مرحلته الجديدة وهو محمل بأثقال من الجرائم والمجرمين ولن يستقر اليمن وملفات الجرائم ضد الانسانية " مغلقة " الى حين من الزمن ، الزمن قد اتى ويجب تصفية كل الملفات المتعلقة بالجرائم والانتهاكات ومحاكمة علي صالح هي بداية الطريق الصحيحة لتنظيف اليمن من سجل الجرائم والمجرمين.