السلطة القضائية تواجه اختبار حقيقي ستكشف الأيام القليلة القادمة مدى الانسجام فيما بينها والتماسك ووحدة الصف فيما قد يبرز على السطح من قضايا هامة تتعلق بالتحديات التي تواجهها والضغط عليها من اكثر من اتجاه.
ومجلس القضاء الاعلى بإعتباره المعني برسم السياسة العامة للسلطة القضائية والدفاع عن مصالح أعضائها والحفاظ على وحدة صفها واستقلاليتها وعدم السماح بالتدخل بشئونها والتأثير على استقلالها كسلطة .
ليس هذا فقط بل ان على عاتق هذا المجلس تقع مسئولية تقديم الرؤى والتصورات لوضع السلطة القضائية للفترة القادمة من خلال الاسهام بفاعلية بأوراق العمل التي يمكن تقديمها لاعضاء مؤتمر الحوار والاستفادة منها ونقل التجارب الناجحة في الدول الشقيقة والصديقة ، وهذا الدور الاول مقصود لمكونات السلطة القضائية اضافة الى الادوار التكاملية التي تعزز الصف فيما بينها.
نذكر مجلس القضاء الأعلى وجهازه الفني بأن السلطة القضائية ومكوناتها ( المحكمة العليا – المحاكم – النيابة العامة ) يجب ان يعمل على وحدة صفها وان تعمل بصورة منسجمة وتكاملية بعيدا عن التفرد ببعض القضايا وان تكون كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له الجسد بالسهر والحمى
الحملة الإعلامية التي تستهدف مكتب النائب العام وقيادته هي استهداف للسلطة القضائية برمتها وبذلك فإن مواجهة ذلك العمل المنظم مسئولية جماعية وتضامنية لاعضاء مجلس القضاء وليس مسئولية النيابة العامة وحدها.
أعضاء مجلس القضاء الاعلى ليسوا بمعزل عما يدور في الساحة وخاصة ما يجرى في الساحة السياسية لانهم جزء من منظومة الدولة التي يجب ان تتلاقى فيها الجهود التي تؤدي الى اخراج البلاد بهدف نجاح التسوية السياسية وليس العكس
وما يدعو للغرابة هو صمت مجلس القضاء امام بعض القضايا التي تمس بمكانة السلطة القضائية وهذا واضح من خلال الحملة الاعلامية التي تستهدف النائب العام وتظهره كأنه عقبة امام تطبيق القانون ومجلس القضاء الاعلى الى الان لم يكلف نفسه العناء بإتخاذ موقف رسمي لتوضيح حقيقة الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد والمحكوم بقاعدة التوافق استنادا الى المبادرة الخليجية ، ومجلس القضاء الاعلى وأعضائه المحترمون يعرفون ويدركون ان تحريك ملف المعتقلين من الشباب على ذمة حادث جامع الرئاسة بيد رئيس الجمهورية وحده وفقا للصلاحيات المخول بها بموجب نصوص المبادرة الخليجية ومرجعيتها الدولية ، وعلى هذا يجب على مجلس القضاء الاعلى و اعضاءه الوقوف صفا واحدا مع النائب العام لأن هذا المجلس هو الذي يعرف بالرابط بين القضية وتأجيل فتح ملفها .
