اكتب هذا المقال بإيعاز من الزميل العزيز عبدالكريم المؤيد , ذلك الانسان الذي تعشقه الكاميرا كما يعشقها هو او اكثر , وليمثّل " ذاكرة الصورة " . و كان قد حملني رسالة الى موظفي اجهزة الدولة بأهمية دورهم في مكافحة الفساد عن طريق المحاكم الادارية , وارجوا ان اكون قد وفقت في نقلها لهم عنه .
عندما نتحدث عن دور الموظف في مواجهة الفساد في المرافق الحكومية والعامة يجد الكثير صعوبة في تفهّم هذا الدور . وعدم التفهم هذا ليس مترتبا على عدم ادراك الحاجة لدور الموظف في مواجهة الفساد في المرفق الذي يعمل فيه , وانما يترتب على تصوّر عدم امكانية ذلك او صعوبته البالغة بالنسبة للموظف الفرد او المجموعة الصغيرة من الموظفين , فالفساد قد قد غلب على المرافق العامة و لدرجة ان مواجهته لم تعد بالهينة بالنسبة لأجهزة الدولة المعنية والمتخصصة بذلك , فكيف بالنسبة للموظف الفرد او المجموعة الصغيرة من الموظفين .
الحقيقة ان الكلام السابق هو كلام يحتاج الى نقاش حول هل القضية هي عدم امكانية ام هي عدم استعداد او عدم جدية من قبل الموظف او مجموعة الموظفين بأداء دور في مواجهة الفساد في المرافق التي يعملون فيها . ولكنني لن ادخل في هذا النقاش وسأناقش الطرح المعتاد , الذي يتصوره او يصوره البعض عند الحديث عن دور الموظف في مواجهة الفساد في المرافق الحكومية والعامة .
ما يجب ان يشطب من الاذهان هو ان " الادارة " هي قرارات وتوجيهات المسئول الاعلى – مدير او مدير عام او رئيس جهة او وزير او حتى رئيس الجمهورية – وان يثبّت مكانه ان " الادارة " هي قرارات وتوجيهات المسئول الاعلى عندما تكون تلك القرارات والتوجيهات منسجمة مع القوانين واللوائح والانظمة النافذة , والتي يجب ان تحكم كل تصرف من تصرفات من يعمل في القطاع العام او في ضلّه , بداء من اصغر موظف ووصولا الى اعلى مسئول .
عندما تكون قرارات وتوجيهات المسئول الاعلى منسجمه مع تلك القوانين واللوائح والانظمة , فان تلك القرارات والتوجيهات هي " ادارة " ويجب التعاطي معها على هذا الاساس من الجميع . ولكنها عندما تكون مخالفة لها فأنها تمثل " فساد " . ويستوي في ذلك كل قرار او توجيه سواء كان ماليا او اداريا او فنيا او غيره . ويمكن اعتبار انسجام القرارات والتوجيهات مع القانون او اللائحة او النظام المعني هو مقياس سهل و يمكن من خلاله بسهولة التحديد فيما اذا كان القرار او التوجيه يمثل " ادارة " ام " فسادا " .
سهولة هذا المقاس هي قضية , وسهولة استخدامه هي قضية اخرى . فهذا المقياس هو بالفعل مقياس سهل , فهو يقوم - فقط - على مقارنة اي قرار او توجيه مع مواد او نصوص القانون او اللائحة او النظام الذي يجب ان يحكم التصرفات في المجال المتأثر به , فعندما يكون القرار او التوجيه في المجال المالي مثلا فيجب ان ينحكم بالقانون المالي او اللائحة المالية او النظام المالي المعتمد وهكذا .
القضية الاخرى - وهي سهولة استخدامه - قد يرى البعض ان الامر يختلف فيها بالنسبة لأغلب الموظفين . فسهولة استخدام هذا المقياس من صعوبتها هو امر متوقف على مدى دراية الموظف الذي يستخدمه بالقانون واللوائح والانظمة . ومن واقع خبرتي وتجاربي كمحاسب قانوني اكاد اجزم ان نسبة تصل الى 80% هي التي ليس لديها دراية او دراية كافية بالقوانين واللوائح والانظمة التي يفترض ان يداروّن وان تدار مرافقهم وفقها . وعلى ذلك فاستخدام هذا المقياس هو امر ليس بالسهل بالنسبة لهم بل هو امر صعب ان لم يكن في غاية الصعوبة .
الحقيقة ان هذه الصعوبة هي غير واقعية , فهي ناشئة عن الربط بين القضيتين والتعامل معهما كقضية واحدة , فسهولة المقياس وسهولة استخدامه قضيتان ويجب ان يضلا كذلك , وفي القضية الاولى لا مشكلة فالمقياس سهل , واما في القضية الثانية فيجب ان يفرق الموظف بين الاستخدام المباشر له , بحيث يقوم بمقارنة القرارات او التوجيهات بنفسه . وبين الاستخدام غير المباشر , بحيث يتم اللجوء الى المختصين من المحامين والمحاسبين القانونيين للقيام بذلك . واذا اخذ الموظف الاستخدام غير المباشر هذا في اعتباره فلاشك ان القضية الثانية ستكون مثلها مثل القضية الاولى , وسيكون الامر ممكنا وسهلا بالنسبة للجميع افرادا وجماعات .
كل موظف فرد او مجموعة موظفين لهم صلة مباشرة او غير مباشرة بالقرارات والتوجيهات التي تصدر في مرافقهم وبناء عليها تسيّر تلك المرافق . وامام تلك القرارات والتوجيهات قد يكون بالإمكان الحكم عليها بانها تمثل " ادارة " ام " فساد " من قبل الموظف او المجموعة بأنفسهم , او انه لا يمكن ذلك والامر يتطلب اللجوء الى الطريق غير المباشر بعرض القرار او التوجيه على المختصين . وفي كل الحالات حتما بإمكان الجميع التعرف على اي قرارا او توجيه بصورة مبدئية , فقد يرى الموظف او مجموعة الموظفين ان اي قرار او توجيه من المسئول الاعلى يحرمهم مما يروا انه من حقوقهم , او انه يمنح حقوقا لغير مستحقين , او يعيّن تعيينات غير سليمة , او انه غير عادل او غير منصف , اوانه غير طبيعي باي صورة من الصور . وحينها يجب التوجه الى المختصين للتيقن من وضع هذا القرار او التوجيه وللعمل على مواجهته عندما يكون " فسادا ".
المحاكم الادارية التي تم استحداثها مؤخرا هي محاكم نوعية متخصصة بتصرفات " الادارة " في المرافق الحكومية والعامة , وهي فرصة مثالية يجب على جميع الموظفين افرادا او جماعات استغلالها في مواجهة الفساد في مرافقهم . فهي معنية بالنظر في تصرفات " الادارة " والفصل فيها من حيث مشروعيتها وسلامتها , ومن ثم معالجة اثار ما يمثل "فسادا " منها , بإعادة حقوق اضاعتها او ابطال اوضاع غير سليمة ماليا واداريا وفنيا فرضتها . بالإضافة الى تحميل تبعات كل تصرف يمثل " فسادا " لمن اقدم عليه .
هذة المحاكم مفتوحة للجميع ويمكن اللجوء اليها من قبل الموظف الفرد او مجموعة موظفين بكل سهولة لمواجهة الفساد في مرافقهم , ورفع دعواهم ضد اي مسئول او اي مرفق يتصرف تصرفات تمثل فسادا ومقاضاته . وعندها يكون الموظف يقوم بدوره في مواجهة الفساد و بطريق يتسم بالشرعية والفعالية المطلوبة .
مواجهة الفساد هي مسائلة ممكنة للجميع و ذات اهمية قصوى ,ويجب على الجميع مجموعات وافرادا ان يبرمجوا انفسهم من الان وصاعدا على ان يؤدوا دورهم في هذه المواجهة , وبذلك يسهم الجميع في اصلاح حال هذا الوطن الذي نعيش جميعا فيه . والوقوف في وجه الفساد والمفسدين هي مسئوليتنا جميعا . وترك الفساد وعدم مواجهته او التساهل وعدم الجدية في ذلك , سيحكم على الجميع بالبقاء في هذا الشقاء والويلات التي نعايشها بل وسيضاعفها.
