الفساد " اطنب " , وعمّ وطمّ , واغمّ واهمّ . أرهق اليمنيين , فأجاعهم وشرّدهم وامرضهم واشقاهم . فالفساد هو منشئ الكثير من العلل في مختلف المجالات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وامنيا واداريا وقيميا واخلاقيا والى غير ذلك . وعلى ذلك تكون مواجهته عمل وطني بكل ما تحمله الكلمة من معنى , كلا بما يقدر عليه .
قد يرى البعض ان هذه المرحلة هي مرحلة غير مستقرة , ويصعب فيها التركيز على مواجهة الفساد وهناك من الاشكالات ما هو أولى . فما يعيشه البلد من صراع سياسي يفرض محدودية التوجه لمواجهة الفساد , وتأجيل مواجهته الى بعد حل التأزم في المجال السياسي .
لاشك ان الظرف السياسي في البلد له تأثيره على التوجه لمواجهة الفساد ولكنه ليس ذلك التأثير الذي يتصوره البعض , اذ انه من الممكن الحد من تأثير الظرف السياسي على جهود مواجهة الفساد بشكل فاعل بشيء من تحديد المجالات وتطوير الوسائل .
في هذه المرحلة مطلوب من الجميع في المؤسسات الرسمية المعنيّة بمكافحة الفساد , وفي منضمات المجتمع المدني المهتمّة بذلك , وكافة الفعاليات في البلد , وحتى على مستوى الفرد , ان يفرّقوا بين الفساد الذي تم في الفترة الماضية , واصبح يمثل ملفات تحتاج الى تفتيش من جهة , والى معالجات خاصة لتصحيحه من جهة ثانية , وبين الفساد الذي يتم حاليا . وهذا الاخير هو ما يجب التركيز على مواجهته في هذه المرحلة غير المستقرة , وذلك كون الاول هو الذي يتأثر بالوضع السياسي في البلد .
كما يجب على المؤسسات الرسمية المعنيّة و على المنضمات المهتمّة ان تغير العقلية التقليدية التي تعمل وفقها في مواجهة الفساد , وان تنتقل الى ايجاد أليّات عمليّة جديدة , تتّسم بالتخصص والفاعلية وبالإمكانية ايضا . والتي تفيد في منّع وقوع ممارسات الفساد قبل وقوعها , وليس فقط الرقابة عليها او اكتشافها كما هو حاصل حاليا .
بدوري كمحاسب قانوني متخصص بهذا الشأن , سأضع برسم فخامة رئيس الجمهورية , وبين يدي المؤسسات المعنية والمنظمات المهتمّة , ألية مقترحة للحد من استنزاف المال العام بشكل فاعل , وخصوصا في اطار الموازنات السنوية للمرافق الحكومية والمختلطة , كما اقدمها كمثال على نوعيّة الأليات الابتكارية المطلوب العمل بها في مواجهة الفساد .
الفساد في اطار الموازنات العامة للمرافق الحكومية والمختلطة يضيع ويهدر بسببه المليارات من الريالات , سواء في فساد جباية الايرادات او فساد انفاق المصروفات . ولو تم الحد من هذا النوع من الفساد فسيكون لذلك اثاره الايجابية السريعة والمباشرة على اداء المرافق واستقرارها ماليا واداريا, وسواء على المرافق وعلى منتسبيّها .
اوسع الابواب التي ينفذ منها الفاسدون للعبث والنهب في اطار بنود الموازنة العامة للمرافق التي يديرونها , هو باب السريّة , فالجبايات و الصروّفات تتم بسريّة تامة لا ابالغ اذا قلت تشبه اسرار المفاعلات النووية . وهذه السريّة لا يحتاج اليها الا من يريد العبث , اما من لا يعبث فلا يحتاجها , ولا مانع لديه من ان يطّلع غيره على تصرفاته لأنه ليس لديه ما يخفيه .
هناك مبدأ اسمه " الشفافية " , وهو مبدأ يردده ويتغنى به الكثير , ولكنه لا يطبق و لا يتم العمل وفقه من الاغلب , وهذا المبدأ هو الذي تنطلق منه الآلية المقترحة لمواجهة هذا الفساد , فهي ألية تقوم على كسر السريّة , وتمكيّن غير من لهم حق التصرف في بنود الموازنات من الاطلاع على تصرفات من لهم حق التصرف فيها .
ادعوا لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ,وعن هيئة مكافحة الفساد , وعن اللجنة العليا للمناقصات , وعن وزارة المالية , وعن الاكاديميين والمختصين في الحسابات والموازنات , وعن المنضمات المهتمّة بمكافحة الفساد , وتتولى هذه اللجنة اعداد " لائحة للشفافية " في المرافق الحكومية والمختلطة .
بكل بساطة ما هو مطلوب من هذه اللائحة هو ان تلزم المرافق بان تنشر التصرفات التي يقوم بها مسئوليها في نهاية كل شهر , ومن خلال استعراض بنود الموازنات تحدد هذه اللجنة ماهي البنود التي تكون المرافق ملزمة بنشر تغيراتها على العامة وتعرضها في لوحة الاعلانات في المرفق , وماهي البنود التي يجب ان يطلع عليها فريق خاص - كمستشاري الجهة مثلا - نظرا لطبيعتها الخاصة الغير قابلة للنشر العام تبعا " لأسباب موضوعية " .
" لائحة الشفافية " هذه تنظّم مواعيد وفترات النشر وكيفيته , والادارة المعنية بالنشر والتوقيعات المطلوبة على ما ينشر , وتحديد ما ينشر للجميع وما ينشر لفريق خاص , وكيفية تشكيل هذا الفريق الخاص , وما يعد من تقرير لذلك ولمن يقدم تقريره , وكذلك تصميم نماذج محددة للعرض . وتحدد عقوبات عدم الالتزام بالعمل وفقها . وغير ذلك من التفاصيل المطلوبة في هذه اللائحة , وكذلك اعداد برنامج مزمّن لتشغيل هذه اللائحة في جميع المرافق .
أمل من فخامة رئيس الجمهورية ان يوجّه بتشكيل هذه اللجنة لإنجاز هذه اللائحة , التي ستخرج التصرفات المالية من السريّة الى الضوء . وكمتخصص اقول له : يا فخامة الرئيس , لائحة كهذه ستحدّ بشكل كبير من مظاهر النهب والاهدار والتمصّلح , وحتى من القصور في الاداء المالي للمرافق في اطار موازناتها العامة . وستحمي هذه الألية المليارات من الريالات , وسيترتب على ذلك إعادة تنظيمها وتوزيعها لصالح المرافق وصالح منتسبيّها , وهو امر سينعكس ايجابا ومباشرة على الدولة والمجتمع ككل .
