بما أن الإسلام لم يحدد طريقة الحكم ولم يضع شروط للحاكم ومدة الحكم وما الى ذلك واكتفى بأن يصبح الأمر شورى بينكم وان كل ما وجدناه من شروط ونظريات للحكم كانت مجرد اجتهادات متباينة مبنية على مصالح الفرق الإسلامية التي ظهرت بعد وفاة الرسول (ص) .
ولو انه تم تحديد الآلية التي سيدار بها الحكم بعد وفاة الرسول (ص) في القرآن الكريم أو السنة النبوية لما اختلفت وظهرت هذه الفرق الإسلامية ..لأن أبرز الأسباب التي تقف وراء ظهورها هي اختلافهم على الحكم والحاكم، فالسنة ظهروا بتأييديهم لخلافة أبو بكر رضي الله عنه والخوارج رفضهم لخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه والشيعة تشيعهم لآل البيت وتأييديهم وتضامنهم مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وغيرهم من الكثير من الفرق التي ظهرت فيما بعد..
هذا يعني ان هذه الفرق هي فرق سياسية بحتة وليست دينية او فلسفية والاختلاف الأساسي كان على الحكم فمنهم من يقول ان الخليفة لابد ان يكون قريشياً بينما يرى البعض ان هذا مبدأ يتنافى مع مبدأ المساواة وان الحاكم يكفي ان يكون مسلماً, كما يرى البعض من هذه الفرق ان الخلافة لابد ان تكون بالوراثة واستندوا لقول الرسول (ص) : علي وليي ,ومنهم من يرى انه لا يجوز الخروج على الحاكم ويدعون للصلاح السلمي (السلف ) بينما يرى البعض الآخر انه يجب الخروج على الحاكم متى أخطى بحد السيف (الخوارج) ..
وهنا ندرك بأن الاسلام لم يقيد المسلمين بنمط حكم معين لأنه سبحانه وتعالى يدرك ان الحياة ونمطها السياسي والاجتماعي يختلف من حين الى آخر وهذا ما حدث , ولكن الغريب في الأمر ان المسلمين شنقوا انفسهم بأنفسهم وتخندقوا واختلفوا ولم يدركوا بان النعمة التي تركها الله لهم - لم يحدد نظام الحكم وشروطه - كانت للصالح العام .
كما أنني لا أعلم ما الذي اصاب هؤلاء الذين اشترطوا على الحاكم بأن يكون (قرشياً ) أي من نسل آل قريش مع أن هذا الشرط يتناقض تماماً مع بمبادئ الإسلام الأساسية (العدل والمساواة ) والتي تفترض بأنه لا مانع في أن يحكم المسلمين عبداً حبشياً أسود .
أرجع لأقول أن أمركم شورى بينكم والأهم هو مراعاة المصلحة العامة فأياً كان نمط الحكم المهم هو الصلاح والمنفعة العامة , فشرط قرشياً لا أرى انه يحقق المصلحة العامة وانما هو شرط عنصري ولا يفيد الا نسب واحد فقط (آل قريش ) لذا فمن المنطق رفض هذا الشرط ففي الإسلام لا فضل عربي على أعجمي إلا بالتقوى .
وفي الأخير ليس هناك دليل من القرآن الكريم ولا من السنة النبوية يوضح آلية الحكم، وشروط الحاكم ومدة الحكم ..الخ , وكل ما جاؤوا به هؤلاء الفرق هي اجتهادات متباينة ومبنية على مصالحهم لا غير..
