الخميس ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٠٢:٣٠ مساءً

هل لهادي ان ينحاز للشعب وينتصر لمصالحه ؟

طارق مصطفى سلام
الثلاثاء ، ٠٤ يونيو ٢٠١٣ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
هذه الثورة أخي الرئيس ,أعمق ,وأنبل ,وأعظم من أن تختزل بمجرد تغيير حاكم .

توقفت عند كثير من الاحاديث والارقام والإحصائيات ,ورغم إيماني بأنها لا تمثل كل الحقيقة، لكنها على اقل تقدير تؤشر الى نقاط مهمة قريبة من مزاج المواطن اليمني وحالته الراهنة ، أبرزها إن هذا المواطن لا يهمه من يقيم في دار الستين، بقدر ما تهمه مستجدات حياته اليومية وما يتعلق بها، وليس ايضا بجديد القول أن الشعب لا يهمه من يحكم بقدر ما يهمه كيف يحكم وماذا يحقق له من منجزات على أرض الواقع .

وحيث تحرص نخبة الساسة والمثقفين أن يتوفر في شخص الرئيس الكثير من الصفات والشروط المرتفعة في السمات والاداء بحيث تتوفر فيه صفات القائد الناجح مثل: 1-الشجاعة2-الامانة 3-الايثار 4-القدرة على الحفاظ على وحدة الوطن وسيادته 5-ان يكون محنك 6-الذكاء 7-القدرة على الاقناع 8-القدرة على السيطرة 9-اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب , وكذا الحفاظ على العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة , والتمثل لأعراف ومبادى سائدة , تجد عامة الناس تهتم بصفات الرئيس على الصعيد الشخصي من حيث دماثة اخلاقه وحسن سلوكه في حب الخير وتقديم الغير عن مصلحته الشخصية وقدرته على توفير الأمن والاستقرار والعدل والمساواة وتحقيق التنمية والرفاهية .

ولذلك الأجدر بهادي أن ينحاز لإرادة الشعب ويخضع لطموح أمة أسست لشرعيته الجديدة ودعمتها بأكثر من ستة ملايين صوت كما لم تفعل لأحد من قبل ,هذا الشعب الذي كسر حاجز الخوف والصمت وتعلم مواجهة الظلم والطاغوت دون تردد أو وجل ,يريد أن يشاهد ويلمس بناء نظام جديد شفاف في تعامله مع الشعب وعادل في حكمه لليمن يبني الوطن ويرفع من شأنه عاليا ويعزز اللحمة الوطنية بين ابنائه .

الشعب الذي ثار في الريف والمدينة ومن مختلف الطبقات والفئات لا يرى وبعد مرور ما يقارب العامين من عهد حكومة الوفاق سوى الفوضى والعنف والفساد الذي نال من كافة حقوقه في الأمن والعيش الكريم واستشعر خطرا من ساسة سرقوا منه الثورة ,ولم يحسنوا لا قيادة ولا إدارة , بينما الاحزاب والرئاسة مشغولة في المحاصصة وتقسيم التركة أو الكعكة ومنغمسة في أمور التمديد !؟ .

أن خيار التمديد ما يزال هو الاحتمال الاقوى، إلا أن مدته موضع تباين بين تمديد تقني قصير يريده البعض لمدة ستة اشهر أو أقل (خاضع لمتطلبات العملية الانتخابية واستكمال مهام المرحلة الانتقالية), وتمديد سياسي توافقي طويل الأمد من سنتين إلى أربع (ويمكن اخراجه بمدة ولاية كاملة لهادي بإحكام الدستور الجديد) يريده البعض الأخر ,وكلا منهم يرى في اختياره تحقيق مصالحه الفئوية والحزبية وينطلق منها في تحديد خياراته ومواقفه من هادي والتمديد له من عدمه .

بينما ينظر عامة الناس بخوف كبير إلى الاحداث ويخشوا أن يكون الخوض في التمديد شرارة لمحظور أكبر على مستوى البلد، وتالياً فإن الاولوية المطلقة هي لحفظ المؤسسات وتحديثها بدءا من الجيش والأمن الذي يجب ابعادهما عن أي تنافس أو تجاذب سياسي , إلى المؤسسات التشريعية والرقابية والقضائية والعدلية إلى المؤسسات السيادية والمدنية كافة ,وصولا إلى تشكيل حكومة وفاق وانقاذ وطني تحظى بموافقة ودعم القوى السياسية كافة , تعمل على الترتيب والاشراف على المرحلة المقبلة الخاصة بالإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة (على أن تتاح لها الفترة والصلاحيات الكاملة والمناسبة خارج أجندة الجدولة المزمنة لألية المبادرة الخليجية) , بما يعفينا من المغامرة في تشرذم الوطن والمخاطر من تشظي الدولة ومؤسساتها.

فنهج التمديد هنا يعادل أخطاء التوريث .