الجمعة ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٠٩:٣٢ صباحاً

هل المؤتمر وشركائة في مجلس النواب يرعوا مع الراعي ويأكلو مع الذيب

مروان المنصوب
الاثنين ، ١٧ يونيو ٢٠١٣ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً
التسوية السياسية قامت على المبادرة الخليجية وألياتها التنفيذية كوثيقة انقاذ اخرجت البلد من حالة عدم مشروعية وولاية السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وذلك بأن تضمنت المبادرة مرحلة انتقالية بسلطه انتقاليه (تشرعية وتنفيذية) مدتها سنتان ونصف بموجب بوفقا لأحد بندود المبادرة الذي نص على أ"ن تحل بنود المبادرة واليتها محل أي ترتيبات دستورية وقانونية".

لايجاد سلطة تشريعية وفقا للترتيبات الدستورية والقانونية كان لابد من دعوة الناخبين لإنتحاب اعضاء لمجلس النواب المنتهي ولاية اعضائة ، وتلك الدعوى مستحيلة بسبب عدم وجود رئيس ذو ولاية لدعوة الناخبين ، ولذلك حلت بنود المبادرة واليتها التنفيذية محل تلك الدعوة للناخبين وانتخاب اعضاء لمجلس النواب بدل عن الاعضاء المنتهية ولايتهم ، وذلك بتوافق اطراف التسوية السياسية (المؤتمر وشركائة والمشترك وخلفائة) على منح الاعضاء المنتية ولايتهم ولاية انتقاليه لمدة سنتين ونصف وأن يحل نظام التوافق بين اطراف التسوية السياسية (المؤتمر وشركائة والمشترك وخلفائة) في القرارات التي تصدر عن مجلس النواب وأن يرجع الى رئيس الجمهورية لحسم اي خلاف ، محل نظام الأعلبية.

وفقا لما سبق فلا شرعية لأي قرار يصدر عن مجلس النواب الانتقالي الحالي بالأعلبية دون توافق اطراف التسوية السياسية (المؤتمر وشركائة والمشترك وخلفائة)وأن اي قرار يصدر دون توافق لا يعد قرار صادر عن مجلس النواب ومن ذلك القرار الصادر اليوم من احد اطراف التسوية السياسية (المؤتمر وشركائة) بالتحقيق مع الدكتور/ محمد المخلافي وزير الشئون القانونية بحجة ادعاء ذلك الطرف السياسي بأن الوزير المخلافي اساء الى مجلس النواب عندما اكد على الحقيقة القانونية القائلة بأن قرارات مجلس النواب يجب أن تصدر بالتوافق وفقا لما سبق شرحه في البنود اعلاه ، فذلك القول من الوزير المخلافي يعد من صميم عملة كوزير للشئوون القانونية والمعني بتقديم الرأي والفتوى القانونية. أن مجلس النواب سلطة تشريعية ويفترض أن اعضائة يدركون الشرعية التي منحتم عضوية المجلس والية اتخاذ قرارات المجلس بالتوافق وأن المجلس ليس حصرا بالراعي ومن معه حتى يعقدوا جلساته منفردين وأن ما يصدر عنهم لا يعد قرار من مجلس النواب بل قرار عن المؤتمر وشركائة ولا سلطة للمؤتمر وشركائة أو للرئيس المجلس الراعي تخولهم اتخاذ قرار ضد الوزير المخلافي بالتحقيق مع الوزير أو استجوابة كما أن الوزير المخلافي ليس موظف لديهم أو مرافق لدى الراعي أو المشايخ الذين معه .

وعلى رئيس مجلس النواب والفريق السياسي الذين اتخذوا ذلك القرار أن يعلموا بأن شرعية المجلس مستمدة من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وأن قرارات المجلس يجب أن تتخذ بالتوافق وفي حال عدم التوافق يحال الأمر الى رئيس الجمهورية المنتخب فخامة الرئيس/ عبد ربه منصور هادي وليس الى رئيس المجلس العميد/ يحيى الراعي، ولعلم رئيس المجلس ان المقصود قانونا بالتوافق وفقا للمبادرة وأليتها التنفيذية يعني توافق اطراف التسوية السياسية (المؤتمر وشركائة والمشترك وخلفائة) التي يتكون منها المجلس (اطراف المبادرة) ولا يقصد بالتوافق هنا اعضاء كلتة حزب الموتمر وشركاءة أو حلفائة ، وأن مجلس النواب لا يستطيع مخالفة التوافق وأن اي مخالفة للمبادرة والتوافق تسحب عن مجلس النواب شرعية و جودة ، فهل يدري رئيس المجلس ذلك.

في كل الأحوال فان مصيبة قد حصلت بذلك القرار وأن المصيبة أعضم إذا كان من اتخذ ذلك القار لا يدري.