تراكمات طويلة وكثيرة اثقلت كاهل التعليم منها ما يعلق بالسياسات العامة ومنها ما يتعلق بالوضع الاجتماعي ومنها ما يتعلق بالوعي الاجتماعي.
فالسياسات العامة كان كل همها وشغلها الشاغل بناء المدارس وزيادة الصفوف الدراسية وبالرغم من ذلك فأنها لم تتمكن من خفض الكثافة الطلابية المرتفعة داخل الصفوف الدراسية في كل انحاء الوطن نتيجة للمعدل السنوي العالي للنمو السكاني وجاء هذا الاهتمام والتوسع على حساب بنا المعلم والكادر التعليمي الذي يتدنى ادائه من عام الى اخر وعلى حساب المناهج التي لا تواكب مستويات المعلمين والطلاب ولا تراعي الحالة التعليمية للأسرة اليمنية.
وتكمن الكارثة الكبرى في السياسات العامة في طريقة اعداد المعلم في الجامعات والمعاهد المتخصصة التي صار مستواها في مستوى المدارس العامة نتيجة لضعف مستويات الهيئة التعليمية في الكليات والمعاهد وحيث ان سياسة القبول في كليات التربية وفي المعاهد لا تراعي القدرات ولا حتى المستوى التعليمي للمتقدم بمعنى ان القبول مفتوح لكل المستويات وحتى ممن لا يجيدون ابجديات التعليم وهو ما ادى الى مخرجات سيئة جدا اثرت وستؤثر سلبيا على مستقبل الاجيال بل انها في طريقها الى تدمير العملية التعليمية برمتها على المدى القصير مع افراغ الكادر التعليمي القديم نتيجة للإحالة للتقاعد بصورة طبيعية.
ولم يقتصر الخلل في السياسات العامة على طريقة اعداد المعلمين وعلى طريقة اعداد المناهج وإنما تكمن الخطورة في سياسة التوظيف التي لا تراعي الحد الادنى لشروط القبول في وظيفة معلم والتي اصبح القبول في هذه الوظيفة لكل من يحمل شهادة تخرج من الجامعة او المعاهد وبحسب اسبقية عام التخرج وليس بحسب الكفاءة والقدرات الشخصية.
وفوق ذلك فان حالت الفساد والتسيب التي تسود الوزارة وكل قطاع الدولة اثرة بصورة كبيرة على العملية التعليمية نتيجة لغياب مبدأ الثواب والعقاب مما ادى الى انفلات عام وتسيب شل العملية التعليمية وافقدها جودتها وحول كل العملية التعليمية الى اداه او الة لصرف الشهادات لكل من هب ودب.
وبالإضافة الى خلل السياسات العامة فان الحالة الاجتماعية للسكان ومحدودية الدخل مقارنة بعدد افراد الاسرة قد اثرت كثيرا على التعليم وعلى جودته فالحالة الاقتصادية للأسرة ومحدودية دخلها افقدها الاهتمام بالتعليم في مقابل اهتمامها بتوفير الحد الادنى من الضروريات الاساسية الغذاء والملبس والدواء للأطفال والكبار على حد سوى ولأسوئ من ذلك هيا العادات الاجتماعية المدمرة(تعاطي القات) في المجتمع اليمني التي لها الاثر الاكبر في تراجع التعليم وتردي الحالة الصحية للسكان وزيادة نسبة الفقرى والفقر بين السكان.
وبالإضافة الى خلل السياسات العامة والوضع الاجتماعي المزري للسكان فان تدني الوعي المجتمعي والوعي الفردي بأهمية التعليم الحقيقي التعليم المهاري والمعرفي وليس التعليم من اجل الشهادات ساهم بشكل كبير في تدمير وتأخر العملية التعليمية في البلاد لكون الغاية من التعليم هيا الوظيفة العامة وشروط الوظيفة العامة هيا الحصول على الشهادة الجامعية بعيدا عن الكفاءة والمهارة الشخصية.
التراكمات كبيرة واكبر من قدرة فرد او مجموعة افراد على اصلاحها والوضع لم يعد متعلقا بالتعليم وإصلاحه الوضع اصبح يمس المجتمع اليمني برمته التعليم هو ركن في هذا المجتمع وهناك اركان اخرى ينبغي اصلاحها حتى يستقيم المجتمع اهمها الاخلاق.
