الجمعة ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٠٤:٥٩ مساءً

العدالة الانتقالية قادمة لا محالة

عبدالله محوري
الثلاثاء ، ٠٢ يوليو ٢٠١٣ الساعة ٠٢:٤٠ مساءً
قانون العداله الانتقاليه قادم لا محاله ولن يستطيع اجهاضه لا راعي ولا جّال ولا بّار او حمّار مثله مثل قانون هيكلة الجيش والامن الذي لم تستطيع توقيفه دبابات وراجمات الصواريخ الذي كانت تحت يد الحرس العائلي بقيادة السفير احمد علي سابقا اوفرقه علي محسن.الاخوه في البرلمان جزء من المبادره الخليجيه المكلفه باخارج البلاد من حالا الى حال .اعضاء البرلمان يمثلون المرحله الانتقاليه فوجودهم حسب مانصت عليه بنود المبادره الخليجيه والقرارات الدوليه التي لها علاقه بالوضع السياسي اليمني وملزمين بتنفيذ الياتها دون اضافه او نقصان.

منتهى الصراحه والصدق ان كل من يدعي تمثيله للشعب في البرلمان الذي تم التمديد له بناء على المبادره الخليجيه اليوم يعتبر مغالطا كذابا يمارس خداع الرأي العام اما عن قصد او ان بعض الاخوه الاعضاء في البرلمان يجهلون فعلا سبب وجودهم ويعتقدون ان لهم سلطه حقيقيه في اتخاذ تدابير تتعارض والخط المرسوم للبلاد من رعاة المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.

الاخ الرئيس هادي قال خلال استقباله رئيس مجلس النواب يحيى الراعي ورؤساء الكتل البرلمانية في المجلس ان مجلس النواب يمثل الركيزة الاساسية الى جانب رئيس الجمهورية من اجل المصادقة على القوانين والقرارات المتصلة بتنفيذ المبادرة الخليجية وكذلك من اجل الدستور الجديد والانتخابات وكل ما يتعلق بسير تنفيذ بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة . هذا كلام الاخ رئيس الجمهوريه حرفيا شرح فيه لكل من لايفهم مهامه في مجلس النواب.

مشكلة البلاد غربان حزب المؤتمر الشعبي العام الناعقه الشريك في الحكم الذين لا يزالون يحتفظون بالولاء المطلق لصالح مثل الراعي واغلب اعضاء البرلمان وبعض الوزراء والشيوخ القبليين الذين عن طريقهم يمارس صالح لعبته القديمه والمعروفه للجميع معتقدين ان بأستطاعتهم تقويض المبادره الخليجيه وقرارات الامم المتحده واجماع المجتمع الدولي عليها .هذا نوع من الخرف السياسي وعدم المعرفه الحقيقيه بخطورة مثل هذه الالاعيب المكشوفه للمشرفين على تنفيذ بنود المبادره الخليجيه من الاشقاء والاصدقاءعلى مستقبل نجاح العمليه السياسيه المرهون اصلا بنجاح المؤتمر الوطني المنعقد حاليا في صنعاء. الاغلبيه الساحقه من ابناء الشعب اليمني يعرفون تخوف بعض القيادات السياسيه في المؤتمر ورفاقهم الفاسدين في الاحزاب الاخرى مثل الاصلاح من الاصلاحات الدستوريه الديمقراطيه القادمه التي تؤسس لدوله عصريه بواقع جديد لبناء الدولة المدنية الحديثة دولة المؤسسات والنظام والقانون والمواطنه المتساويه والتي في ظلها يخسر ارباب الفساد مصالحهم.

الاخ الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤن القانونيه صاحب مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي أكد دائما ان مشروع قانون العداله الانتقاليه يجب ان ينصف الضحايا وان يشمل جميع الانتهاكات ,و الذي لا يزال محل خلاف واسع بين أعضاء مجلس النواب الى اليوم . تعرض لحمله شرسة في الايام القليله الماضيه من قبل كتلة المؤتمر في البرلمان بقيادة الراعي بعد رفض المخلافي تمرير قرارات اتخذها المجلس وتاكيده عدم شرعية الجلسات لمجلس النواب الذي ينعقد في ظل مقاطعة كتل أحزاب اللقاء المشترك لها، مستندا على اتفاقية المبادرة الخليجية التي تقوم على التوافق كشرط اساسي في أي قرارات صادرة عن البرلمان . قانون العداله الانتقاليه باختصار يرتكز على اقامة الدعوى القضائيه على مرتكبي الانتهاكات من الافراد,وارساء مبادرات لتحري الحقائق لمعالجة انتهاكات الماضي ,و تقديم التعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الانسان ,واصلاح المؤسسات مثل الشرطه والمحاكم ,والتمهيد لعمليات المصالحه في المجتمع المنقسم على نفسه.


الاخوه أعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام هؤلاء الحالمون بعودة الماضي والمشاكسون الذين يغردون خارج سرب الاجماع في البرلمان المنتهي الصلاحيه المعروفين بفسادهم وانتهاكاتهم لحقوق الانسان خائفين على انفسهم من بعبع قانون العداله الانتقاليه وتشاركهم ايضا قوى في منع صدور قانون العدالة الانتقالية ومعها بعض منظمات المجتمع المدني وجميعهم يتحالفون ضد مسار التغيير الذي يمثله الاخ الوزير محمد المخلافي ,لهذا يحاولون اشغاله بقضايا مالها اي سند قانوني .قانون العداله الانتقاليه قادم لامحاله كما نص القرار الاممي الاخير2051 في الفصل الثالث منه التي تضم بنوده (أ)انعقاد مؤتمر الحوار الوطني (ب)هيكلة الجيش والامن (ج) قانون العداله الانتقاليه (د)اصلاح الدستور والانتخابات . المؤتمر منعقد والهيكله تمت والباقي في الطريق فماعليكم الا الصبر والمخلافي عليه الوفاء.

المشكله ان الاخوه اعضاء البرلمان من انصار تاجر السلاح المسروق من معسكرات الحرس الجمهوري يعيشون في الماضي فعلا, و يحلمون بالاغلبيه البرلمانيه التي لا وجود لها الا في خيالهم . ياجماعة الخير في المؤتمر افهمونا لادستور ولا برلمان ولا شرعيه سوى شرعية المبادره الخليجيه ,ومن يحاول الكذب والغش وتضليل الرأي العام هو الراعي وشلته فقط. . ان مصطلح الطرفان الوارد في المبادره الخليجيه يشير هنا إلى التحالف الوطني المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كأحد الطرفين، وإلى المجلس الوطني أي أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه. لهذا نذكر الاخ الراعي والاخوه في المؤتمر مره اخرى ان الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها يحل محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة.رحم الله امرئ عرف قدر نفسه.