عدم اتفاق الحركات الجنوبيه على رؤية موحدة إزاء القضية الجنوبية,وتصريح الاخ محمد علي احمد الاخير لوسائل الاعلام بعدم العوده لجلسات مؤتمر الحوار الوطني حتى يتم تنفيذ المطالب التي تضمنتها رسالتة للاخ رئيس الجمهوريه الى جانب ان هناك توافق في هئية رئاسة مؤتمر الحوار كما ذكر مصدر اعلامي بالتنسيق مع مبعوث الامين العام للامم المتحده السيد جمال بن عمر على التمديد للمؤتمر لفتره اضافيه قد تستمر لنهاية اكتوبر سببا كافيا لزحلقة عام 2014 م حسب تقديري الشخصي. ومعه يتزحلق المال المنهوب من جيوب السياسيين الفاسدين الحالمين بالعوده للسطه لحساب بعض النخب الاعلاميه المهنيه ربنا يزيدهم.هذا مال الشعب المنهوب حلال عليهم يستحقوه ,وكل ما تزحلقت الاماّل انفتحت ابواب الرزق للمتخصصين في تسويق بعض الوجوه السياسيه المرشحه لدار العجزه رغم ان الشعب حافظهم عن ظهر قلب ولا اعرف ما فائده التبذير ,و التلميع و ماضيهم وحاضرهم هو العنوان الكبير لمأساة الحكم في اليمن.في كل البلدان الديمقراطيه يمارس الاعلاميين الدعايه للمشتغلين بالسياسه .هذا امر مشروع وكل اعلامي يملك الحق الكامل في التسويق التجاري لتلميع اي سياسي يحب الدعاية والتواصل مع الجمهور عبر وسائل الاعلام الخاضعه له مقابل المال.
السبب الثاني والاهم لزحلقة عام 2014 القادم بعد نهاية المؤتمر هو مشكلة تشكيل وعمل اللجنة الدستوريه بعد نجاح المؤتمر طبعا! التي تحتاج هي الاخرى لوقت اضافي تجنبا لانتاج دساتير الكلفته.على سبيل المثال المبادرة الخليجيه وآليتها التنفيذية تضمنت أربع خطوات للفترة الإنتقالية وهي :
اولا:المرحلة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتي تهدف إلى تمكين كل المجموعات المعنية من المشاركة في اتخاذ القرارات الهامة التي تحدد شكل عملية الحوار الوطني.
ثانيا:عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تتمكن فيه كل قطاعات المجتمع اليمنى من المساهمة في وضع رؤية جديدة لمستقبل البلاد. السبب الثالث لزحلقة 2014م الى الان لا يوجد اي اتفاق ولو بشكل شبه نهائي لمستقبل البلاد ,واعتقد أن هناك نقاط كثيره لا يزال يلفها الغموض وفيها خلاف بين اعضاء المؤتمر الوطني تحّتاج ايضا وقت وتقارب اكثر في وجهات النظر.
ثالثا:صياغة الدستور بواسطة اللجنة الدستورية من أجل تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وما يلي ذلك من مشاورات عامة حول مشروع الدستور واستفتاء شعبي ينتهي باعتماد الدستور الجديد.
رابعا:التحضير لإجراء انتخابات عامة في نهاية العملية الانتقالية، بما في ذلك إنشاء لجنة جديدة للانتخابات وإعداد سجل إنتخابى جديد واعتماد قانون جديد للانتخابات وإجراؤها وفقاً للدستور الجديد.
التمديد لمؤتمر الحوار الوطني تحصيل حاصل لفتره قد تمتد لنهاية العام الحالي والمبادره الخليجيه تقول: تنشأ حكومة الوفاق الوطني لجنة دستورية فور انتهاء مؤتمر الحوار الوطني في مدة أقصاها ستة أشهر. هنا اعتمادنا بعد الله على سرعة الحكومه في تشكيل اللجنه الدستوريه وكما نعرف طريقة عمل حكومه الوفاق فقد لا يتم تشكيل اللجنه قبل منتصف عام 2014م .بعد تشكيل اللجنه بعون الله وسرعة الحكومه تكون مهمتها صياغة مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر بعدها تقوم اللجنه باقتراح الخطوات الضرورية لمناقشة مشروع الدستور والاستفتاء عليه لضمان مشاركة شعبية واسعة. كم من الوقت تحتاج القيادات السياسيه و المشرفين على المرحله الانتقاليه حتى توفي كل هذه الشروط؟من الناحيه العمليه غير ممكن الالتزام بالوقت الذي حدد في المبادره الخليجيه .لذا واجب علينا ان نتأقلم مع التمديد للمبادره , فهي لم تأتي بفيزة زياره محدده لليمن ,وعليها ان ترحل بعد نهاية تاريخ صلاحية الفيزه.
اعتقد ان افضل الحلول لتقبل زحلقة عام 2014 بصدر رحب هو التعايش مع الواقع وقبوله بروح رياضيه .هذا ممكن اذا قارنا مهمة المبادره الخليجيه بمهام حكام مباريات كرة القدم.يعرف كل عشاق كرة القدم أن الوقت المحدد لمباريات المحليه والدوليه مزمنه ب 90 دقيقه حالها حال المبادره الخليجيه المزمنه. لكن عندما ينزل الفريقين لارض الملعب يكون حكم المباراه هو المسئول الوحيد عن الوقت .اذا كان هناك وقت ضائع يحتسب الحكم وقت إضافي . اذا انتهى الوقت الاصلي للمباراه بالتعادل يضطر الوقت المزمن لحتمية التمديد باضافة 30 دقيقه شوط اضافي واحيانا تكون ركلات الجزاء وحدها الحاسمه لنتائج المباريات هذا ايضا وقت اضافي.المشاهد يدخل الملعب عامل حسابه لمتابعة ماتش مدته 90 دقيقه, و يخرج من الماتش بعد حوالي 140 دقيقه.,هكذا هو حال التحكيم في اي قضيه,والمبادره الخليجيه ليس استثناء.زحلقة عام 2014 م قد تكون لبعض السياسيين مؤلمه لكن رب ضارة نافعه ,وخيرها في غيرها.
