السادية هي الرغبة في تعذيب الآخرين بغض النظر عن الوسائل المستخدمة، وقد يكون لها سبب بحيث يكون التعذيب وسيلة، وقد تكون غاية بحد ذاتها لمجرد إشباع شهوة إجرامية لدى مرتكبيها.
ونحن عندما نقرن الممارسات السادية هنا بعشاق اللحم الرضيع إنما نريد أن نلفت الانتباه إلى جرائم زواج الصغيرات التي صارت ترتكب بحق طفلات بريئات تمارس ضدهن سادية مفرطة من قبل أناس في أعمار آبائهن وأجدادهن بعقود شرعية مع الأسف الشديد.
لم تكن الطفلة روان ذات الثمان سنوات التي توفيت تحت رغبة شبقية مجنونة لرجل أربعيني هي أول ضحايا هذا الزواج ولن تكن آخراهن، والمصيبة أن بعض ممن يمارسون ذلك القتل والتعذيب المرفوض يعتقدون أنهم يطبقون سنة رسولنا الكريم (ص).
ونكتفي هنا بلفت الانتباه إلى دراسات علمية أثبت من خلالها باحثون موثوقون بأن الرسول (ص) عندما تزوج بأم المؤمنين عائشة إنما كانت في السابعة عشر من عمرها وليس في سن التاسعة كما يقولون.
وحتى لو كانت في التاسعة من عمرها فذاك رسول الله الذي له خصوصياته ومن السخف أن ندعي لأنفسنا أننا قادرون على السمو إلى مرتبته النبوية الموجهة برعاية إلاهية.
وقبل أن تنتفخ أوداج أحدهم للرد أقول لماذا لا ينظر هؤلاء المقتدون بالرسول حسب زعمهم في زواجه من عائشة إلى سنته الأخرى متمثلة في زواجه من أم المؤمنين خديجة التي كانت تكبره بخمسة عشر عاما.
فمن يطبق سنة الرسول الكريم عليه أن يفعل ذلك في كل مجالاتها ولا يحصرها فقط في (المغنم) ويتركها في (المغرم) وإلا سينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض).
دعونا نقول بأن المصلحة الاجتماعية والوطنية والشرعية صارت تحتم علينا تشريع قانون يحدد السن الأدنى للزواج من غير تأخير، ومكان ذلك هو مجلس النواب وليس مؤتمر الحوار.. وشرع الله يكون حيثما توجد مصلحة الناس فالله لا يشرع لضرر أو عدوان.
إذاً هي دعوة من هنا نوجهها لكل الناشطين والمهتمين بالموضوع بكل ألوان طيفهم للتظاهر والاعتصام إن اقتضى الأمر أمام مجلس النواب حتى يتم إقرار التشريع المطلوب.
ومن الضرورة بمكان أن يشتمل التشريع المنتظر على تغليظ العقوبة على كل أمين شرعي يجري عقد نجاح بدون بطاقة شخصية للعروسة، وكذلك انزال العقوبات الصارمة بحق الجهات التي تتواطأ وتصدر بطاقات تزور من خلالها السن القانونية لأصحابها.
الأمر أيضاً يتطلب منا إبعاد الموضوع عن التسييس والمزايدة لأن ذلك يساعد على تشتيت دعاة تقنين سن الزواج ويجبرهم على التمترس في وضع مع أو ضد ما يساعد على إخراج الموضوع عن إطاره.
ومن التسييس الاتهام الذي يوجهه ناشطون وناشطات لأحد الأحزاب بأنه وراء تعطيل قانون تحديد سن الزواج رغم أن بعض نوابه مثل غانم والقاضي كانوا من أشد المتحمسين لإصداره وناضلوا باستماته من أجل ذلك، إلى جانب أن الأطراف الأخرى تمتلك النسبة المطلوبة لتمرير القانون إن رغبت بذلك.
خلاصة القول: نحن أمام مسؤولية اجتماعية ووطنية وشرعية ملقاة على عاتقنا جميعاً، وكل منا بحاجة أن يتخيل فقط بأن طفلته الرضيعة قد صارت ضحية لرجل مفتول العضلات يمارس عليها فحولته وشبقه الجنسي بعقد شرعي مستغلاً جهل أسرتها وعوزها.. عندها فقط أجزم أننا سنتحرك جميعاً.
