الأخبار المتداولة أخيرا بشأن مقترح من مؤتمر الحوار لتمديد الفترة الانتقالية خمس سنوات جديدة وإعادة انتخاب الرئيس هادي وتحويل مؤتمر الحوار الى جمعية تأسيسية ، ان صحت هذه الأخبار فهذا يدل على عجز مؤتمر الحوار الوصول الى قرارات واضحة لإخراج البلد من الوضع الراهن والانتقال الى وضع جديد هو استبدال الفشل بمخرجات يغلب عليها طابع المقايضة بين مؤتمر الحوار والرئيس واطراف سياسية
اعادة إنتاج فترة انتقالية جديدة هي الاطول في العالم والأطول في تاريخ الفترات الانتقالية وهي طبخة تم اعدادها وراء الكواليس بين المتحاورين والرئيس الانتقالي تعتمد على المقايضة الرئاسة من جديد لهادي ولو انتقالي وتحويل مؤتمر الحوار الى جمعية تأسيسية مجهولة الفترة الزمنية وقد يكون عمرها متلازم مع الفترة الانتقالية الجديدة
وهذا يعني ان ان الانتخابات ستتم اسوة بالانتخابات السابقة مرشح وحيد يدون منافس وصرفيات ولجان وصور وغير ذلك من متطلبات الديكور الدمقراطي!!

الانتظار الطويل لنتائج ومخرجات مؤتمر الحوار كــ تمخض الجبل فولد فارا وكانت النتيجة عبارة عن مولود معاق لان المشاكل العالقة وحلها يتوقف على نتائج الحوار ستظل عالقة ومعلقة دون حل ولو توفرت لها حلول ستكون جزئية عبارة عم حلول مشوهة.

فترة انتقالية جديدة طويلة كهذه المقترحة يعني ترحيل وتراكم مشكلات اليمن كلها لان الرئيس هادي سيظل مؤقتا وسيظل يلعب ادوار سياسية تعتمد على المناورة على بعض الجزئيات الهامشية.

اذا كان الوضع الجديد هو المنتج الذي خرج به مؤتمر الحوار فهذا يعني : ان الانفلات الامني والاستحداثات العسكرية للحوثي وخصومه وغوغائية الحراك الجنوبي ومحاولات صالح لاضعاف الدولة والابتزاز السياسي بين الاطراف السياسية فيما بينها من جهة وبين الرئيس هادي من جهة ثانية والتدهور الاقتصادي والاعتماد على التسول والارتهان تحت وصاية المبادرة ورعاتها ستظل كلها قضايا معلقة دون حل.

سيظل الوضع اليمني واليمن يدور مكانه داخل دائرة مغلقة اشبه بجمل المعصرة وسننتظر خمس سنوات برئيس مؤقت وفترة انتقالية طويلة وبرلمان اثري سيضم الى قائمة التراث العالمي المتهالك ومحافظين نائمين موزع ولائهم بين هادي وصالح.

استطاع مؤتمر الحوار ومساهمة من الرئيس هادي انتاج فترة احباط جديدة بدستور معلق والاعتماد على وصاية المبادرة ورعاتها وسيظل التغيير معلقا ومعروضا في سوق الاحلام وسيخضع الشعب لأوهام هادي وسيظل الفساد في تزايد مستمر والفاسدين بحماية القوانين وهيئة مكافحة الفساد.

اذا كان لا بد وان الأمر اصبح واقعا فلا بد من تحريك عجلة التغيير لكن بعجلة غير عجلة هادي التي لم تتحرك ، ويجب تحريك الاستثمارات وعجلة الاقتصاد وانتاج موارد جديدة تعتمد على المخزون النفطي بالجوف وتطوير السياحة وتحقيق الامن والاستقرار عمليا وتحريك ملفات الفساد برؤية جديدة تبدأ بالغاء هيئة مكافحة الفساد او تغييرها جذريا على اسس قانونية جديدة واشخاص مؤهلين مشهود لهم بالنزاهة ونظافة الكف من المال العام او أي شبهة فساد ، وتفعيل القضاء وجهاز الرقابة والمحاسبة ورفع يد الرئاسة عن تقاريره الفنية والغاء مجلس النواب واعتماد التأسيسية الجديدة بقوامها العددي الثقيل.

بلاشك اننا امام مرحلة تفقيس مشاكل جديدة ، تبدا صغيرة وتنتهي كبيرة كما كان الوضع قبل 2011م وأخطرها هو تفقيس مقربين جدد من الرئيس وعائلته يتم تفقيسهم بكل مؤسسات الدولة العسكرية والامنية ووحدات الخدمة العامة الايرادية والإنتاجية والخدمية.

ومن متطلبات المرحلة الجديدة تفصيل قوانين وتشريعات بمقاسات مؤقتة للرئيس المؤقت وحاشيته تلبية لمتطلباتهم الضرورية للبقاء ومن هذه المتطلبات استبعاد عدد كبير من القيادات العسكرية والامنية والادارية وبمجرد نهاية الفترة الانتقالية الطويلة نجد انفسنا امام مشكلة ومأساة ويتطلب حلها الى لجان وقرارات جمهورية ومجالس وميزانيات وصناديق جبر الضرر وجبر الخاطر ، هذا بسبب ان عدم فهم حاشية هادي والمقربين من حوله لطبيعة المرحلة وفهمهم يقتصر على انهم جاؤا كبديل ا وان المسالة تدوير مراكز وليس على اساس التغيير ومتطلباته التي فرضتها ثورة الشباب الشعبية السلمية ، هذا الفهم لطبيعة المرحلة بشكل عكسي يعد مشكلة بحد ذاته وسينتج عنه مشاكل كثيرة.

ونتيجة هذا الفهم العكسي لطبيعة المرحلة سيكون من متطلبات الوضع الجديد ضرورة تفقيس جيل جديد من الطامحين والنافذين ونهابة الاراضي ومهربي المشتقات النفطية والاسلحة ، ولان الوضع يسير على خطى التقليد لا التغيير فقد يضطر المحومين حول الرئيس وعائلته الى انتاج قاعدة جديدة " بوكو حلال " وانتاج حوثي جديد من طائفة الصليحيين اسوة بمنتجات الرئيس السابق الذي كان سببا وراء القاعدة والحوثي بغرض استخدامهم ورقة للداخل والخارج وتحقيق مكاسب ومنافع سياسية ومادية وعسكرية تكون نتائجها البقاء في السلطة تحت ذريعة محاربة هذا الخطر.

وربما تتحول تفجيرات النفط والكهرباء من مأرب والمناطق المجاورة لها الى مناطق حضرموت وشبوة لتفجير النفط ومناطق الساحل الغربي لتفجير الكهرباء ومناطق الوسط للاختطافات وكلها لضرورات البقاء والسيطرة.

هذا ليس تشاؤما مني ولكنها توقعات لما ستكون عليه الاوضاع وضرورات السيطرة العائلية والقرابية خلال الفترة الانتقالية الطويلة التي ستعتمد فيها على سياسة التفقيس والاستنساخ والتقليد.

هناك جانب ايجابي واحد لهذه الخطوة لو تمت وفق التسريبات الحالية وهو ان القائمين على هذا العمل استطاعوا سحب البساط من تحت اقدام الرئيس السابق وقطعوا الطريق عليه وعلى طموحاته بالعودة يشخصه او بشخص نجله وهذه اعتبرها طريقة ذكية لمقاومة مشاريعه دون الدخول في أزمات كبيرة وسيتحمل الشعب وجود كلفوت بالمرصاد هذا ان لم يوجد كلافيت في الشرق والغرب والشمال والجنوب.