الخميس ، ١٨ ابريل ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً

الفوضي والبطالة.. سلبيات الثوره

وليد عبدالواحد شمسان
الثلاثاء ، ١٥ اكتوبر ٢٠١٣ الساعة ٠١:٤٠ مساءً
الأحداث المتلاحقة التي تشهدها البلاد حالياً شغلتنا عن قضية خطيرة يعاني منها الشباب اليمني وهي البطالة.. فرغم أن تلك القضية كانت أحد الأسباب المهمة لاندلاع احداث 11 فبراير إلا أن معدل البطالة في اليمن و البطالة أصبحت ظاهرة خطيرة بل تحولت إلي قنبلة موقوتة تهدد المجتمع بانتشار الانحراف الاجتماعي وارتفاع معدلات الجريمة.. مشكلة البطالة تؤدي إلي انتحار المئات من الشباب سنوياً.. مشكلة البطالة يعاني منها كل بيت يمني وتؤدي إلي هجرة عشرات بل المئات من الشباب في الدول الشقيقه أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية ناهيك عن تعرض الآلاف لمهانة الاعتقال والترحيل سنوياً.

المصيبة أن البطالة في اليمن هي بطالة متعلمة لأن الغالبية منهم من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة فبعد إلغاء تعيين الخريجين في الاعوام السابقة وتركت الحكومات السابقة هؤلاء الشباب نهباً للبطالة لعدم قدرتها علي طرح حلول حقيقية وجذرية للمشكلة المتفاقمة وهذا لا يعني إلا إهدار طاقات وموارد استثمارية دون أن ينتج عنها عائد وبعد احداث 11فبراير جاء التغيير وجائة الحكومة الجديده اول مافاجئة كانت للشباب المتخرج من الجامعات بوقف التوظيف لمدة اربع سنوات مما زاد الطين بله.

أسباب الظاهرة معروفة للجميع وهي زيادة أعداد الخريجين عاماً بعد عام وتخلي الحكومة عن مسئوليتها تجاه هؤلاء الشباب الذين يواجهون تراجع معدلات النمو الاقتصادي بسبب الخصخصة وانسحاب الدولة من المشروعات الإنتاجية وضعف القطاع الخاص وعدم قدرته علي استيعاب العاطلين بتوفير فرص عمل لهم.

ويمكن القول إن النظام الحالي فشل تماماً في علاج مشكلة البطالة وكان يلجأ دائماً إلي تسطيح أو تهميش القضية فعندما تأتي المنظمات الدولية ببيانات وإحصائيات عن ارتفاع نسبة البطالة يتم تكذيبها و الحكومة تقدم لنا إحصائيات مختلفة بالطبع تكون أقل بكثير.. وعندما يغرق فوج من الشباب في أعماق المهجر كانت الحكومة تتحدث عن أخطاء الشباب في الهجرة غير الشرعية وتنسي أو تتناسي الأسباب التي دفعتهم إلي ذلك.. وعندما ينتحر شاب لفشله في الحصول علي فرصة عمل يتهمونه بالمرض النفسي.

ويمكن القول إن السياسة الحكومية الخاطئة في ظل النظام الحالي بالاعتماد علي القطاع الخاص فقط لتوفير فرص عمل جديدة أدت إلي تفاقم كارثة البطالة وأدت إلي لجوء الشباب إلي التقطعات والنهب و محاولتهم للهجرة غير الشرعية بحثاً عن فرص عمل بالخارج.

وكارثة البطالة يا سادة قتلت بحثاً في السنوات الماضية وأنا شخصياً تحدثت في هذا الموضوع لما نراه امامنا فتحولت إلي قنبلة موقوتة تهدد المجتمع اليمني بانتشار الانحراف الاجتماعي وارتفاع معدلات الجريمة.. تحدثت عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية بسبب البطالة.. تحدثت عن انتحار الشباب بسبب البطالة.. تحدثت عن الجرائم التي ترتكب بسبب البطالة.

ويمكن القول إن ارتفاع معدل البطالة خلال العام الماضي والعام الحالي يرجع إلي الظروف التي مرت بها البلاد عقب احداث 2011م وتباطؤ الاقتصاد وانهيار السياحة ناهيك عن عودة الآلاف من اليمنيين العاملين في ارض الهجره بسبب الهجره الغير شرعيه.

من القضايا الخطيرة التي تشغل الرأي العام اليمني حالياً هي حالة الفوضي العارمة التي تجتاح البلاد.. فرغم مرور ما يقارب العامين من سقوط النظام السابق واقصا رموزه إلا أن الأوضاع الحالية لا تسر عدواً ولا حبيباً وأصبحت الثورة مهددة بالضياع بل إن البلد مهدد بالانهيار.
يكاد المرء يصاب بالذهول والصدمة الشديدة من سلوكيات بعض أفراد الشعب اليمني الغريبة والتي تتمثل في أعمال القتل والسرقة بالإكراه وتعريض حياة المواطنين للخطر.. يكاد لا يمر يوم واحد إلا وتنشر الصحف العديد والعديد من حوادث سرقات بالإكراه في صنعاء والمحافظات.. يكاد لا يمر يوم واحد إلا وتنشر الصحف العديد والعديد من حالات اقتحام أقسام الشرطة وتهريب المساجين والاعتداء علي قوات الشرطة والامن.. يكاد لا يمر يوم واحد إلا وتنشر الصحف العديد والعديد من المظاهرات والاعتصامات الفئوية وللأسف الشديد أن غالبيتها ليست مشروعة.. أنا شخصياً مع المظاهرات والاعتصامات السلمية المشروعة التي تهدف إلي تحقيق مطالب مشروعة ولكن أنا ضد المظاهرات والاعتصامات التي لا تهدف إلا للابتزاز الرخيص والسعي إلي تحقيق مكاسب غير مشروعة.

من المظاهر السلبية التي نعاني منها منذ الثورة وحتي الآن حالة الانفلات الأمني بسبب عدم قيام الدخليه بواجبهم علي أكمل وجه .. الغياب الأمني حول الشارع اليمني إلي ساحة لأعمال القتل والتقطع والنهب ومخالفة القوانين.. الشوارع الرئيسية تحولت إلي أسواق للباعة الجائلين.. الرصيف المخصص للمشاه استولت عليه المقاهي.. السير عكس الاتجاه وعدم الالتزام بقواعد المرور أصبح شيئاً مألوفاً في جميع الشوارع والميادين العامة بقلب العاصمة وعواصم المحافظات.