لم يبق مسؤول في الدولة إلا وتناول الفساد تعريفاً وتحليلا وتشخيصاً ووضع أساليب علاج ،ووصفات ناجعة كما وأقسم بأغلظ الإيمان وبالوثائق والمستندات والأرقام والحسابات.

إنه بريء من الفساد براءة الذئب من دم يوسف حتى بتنا في (حيص بيص) من أمرنا، لا ندري من هو الفاسد فينا المسؤول أم نحن!
المسؤولون الذين يطلون علينا في مختلف المواسم المختلفة بطلعة بهية يتحدثون عن الانجازات والإصلاحات، ويعزفون على مقام محاربة الفساد، ويدخلون في تلافيف المخ مثل النعاس، فتحسبهم من الملائكة البررة وأدعياء الله الصالحين لكن على قول المثل المصري ((الميه بتكذب الغطاس)) فتصدمك الأخبار بعد حين عندما تعلم ان ذلك المسؤول البريء الذي رسمنا له صورة بهية في خيالنا، وعلقنا عليه الآمال قد انشق أو فر ورحم الله شاعر اليمن الكبير حين قال الناس طيبون حتى يحكموا وعندها تنهال اللعنات والشتائم والتقريع على ذلك المسئول وتفتح له الملفات فيتبين بعد التمحيص أنه شيطان بلبوس مسؤول وفاسد ابن فاسد ونحن عنه كنا غافلين.

إن معرفة المسؤول الفاسد ليست ضربا من ضروب الكيمياء أو بابا من أبواب السحر، أو قراءة في فنجان إن اكتشاف المسؤول الفاسد أسهل من حل معادلة من الدرجة الأولى: 1+1= 2
وعلى حد قول السيد المسيح ((من ثمارهم تعرفونهم))

- فالمسؤول الذي يتقاضى راتب درجة أولى مع الحوافز و الإضافي وما إلى ذلك لا يتجاوز دخله 70 ألف ريال وهذا الدخل قطعاً لا يمكّنه من
•امتلاك مزرعة تقدر بعشرات الملايين
•ولا يمكنه من امتلاك عقارات وعرصات
•ولا يمكنه من فتح أرصدة في البنوك الأجنبية وبالعملة الصعبة
•ولا الدخول في مشروعات خاصة عملاقة

- المسؤول الذي يصرف في يوم واحد أكثر مما يتقاضى في شهر هو فاسد.
- المسؤول الذي يقدم للحكومة جردة حساب تتضمن خسائر للمؤسسة بمئات الملايين من الريالات هو فاسد وفاشل.
- المسؤول الذي ينافق على المواطن هو فاسد.
- المسؤول الذي يسخّر القانون لمصلحته الخاصة ومصلحة أقربائه هو فاسد
- المسؤول الذي يرتدي عباءة المسؤولية للقفز فوق القوانين هو فاسد
- المسؤول الذي لا يقف على الشارة الضوئية هو فاسد

فما الذي يدفعنا للسكوت على هؤلاء الفاسدين، وما الذي يدفع الحكومة والقضاء للسكوت على مثل هؤلاء الفاسدين، إلا أمر واحد، ألا وهو الشراكة بالفعل الجرمي الذي هو الفساد.

ومما يدمي القلوب ويدمع العيون أن الفساد ما زال مستمرا رغم الظروف القاهرة التي يعيشها شعبنا وهناك الكثير من الفاسدين لم يرفع عنهم الغطاء لأسباب مجهولة تلمع صورتهم ويسوقون، لكنهم يفاجئون المراهنين عليهم بالهروب والفرار.
أسئلة شتى برسم المسؤولين الذين أشبعونا وعودا ولا يزالون بمحاسبة المسؤولين عن الفساد وإعادة 30 % من ميزانية الدولة التي تذهب إلى جيوب الفاسدين.

هل محاسبة الفساد وصلت إلى حائط مسدود لأن الفاسدين لا يزالون يتحكمون بمفاصل القرار في الدولة والمجتمع؟
لقد آن الأوان للبدء بالمحاسبة ونصب أعواد المشانق والمقاصل على أبواب الوزارات والمؤسسات والإدارات لتنفيذ حكم الشعب بحق مغتصبي قوت الشعب وممتهني كرامة الوطن والمواطن.