لن تبنى دولة النظام والقانون إلا بالحزم والعدل والعدل لا يأتي إلا من الحزم والمدنية لن تتحقق إلا عندما تكون الدولة هي الوحيدة المسيطرة على السلاح المتوسط والثقيل أما وقد أصبح كل من يرى في نفسه القوة و لديه المال والرجال والأسلحة من كل نوع يبدأ في استعراض عضلاته بتخريب الخدمات " الكهرباء وأنابيب النفط ويقطع الطريق ويواجه المعسكرات وينهب أسلحتها فإن البلاد تتحول إلى غابة.

وعندما تقوم الدولة والحكومة بدلاً من مواجهة المخربين والقتلة وقطاع الطرق بارسال الوساطات وتشكيل اللجان وارسال صناديق السلاح والذخيرة بأنواعها المختلفة وصناديق المال للمراضاة فأنها تتحول إلى رجال علاقات عامة فاشلون وليس إلى رجال دولة أقوياء.

إن استخدام القوه ضد المخربين وقطاع الطرق والمفسدين والمخربين للكهرباء ومفجري انابيب وكل من يرى أنه أكبر وأقوى من الدولة ويسعى في خراب الوطن هو حق أصيل وواجب وطني وديني لأنه يندرج تحت حماية المصالح العامة وحماية الناس الذين ينتفعون بهذه المصالح " ويزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن".

إن قرار تنفيذ حملة عسكرية ضد مخربي أبراج الكهرباء ومفجري أنابيب النفط في مارب هو قرار وطني صائب واستراتيجي صحيح 100% وواجب اقتضته المصلحة العليا للوطن والشعب فيكفى مراضاة ودفع اتاوات وأموال من حزينة الدولة لمخربين ومجرمين وقطاع طرق والواجب الوطني أن يلتف الجميع ويقفوا مع كهذا قرار ومن سيعترض أو يقاوم مثل هذه القرارات يعتبر مشاركاً على الشعب في كل اصقاع اليمن أن يقف وقفة رجل واحد .

كم نحن محتاجون لفرض هيبة الدولة ويكفينا أن سياسة المراضاة ونهب حزينة الدولة لمراكز النفوذ التي أصبحت ترى أن وسيلة التحكيم والمراضاة والإغداق بالأموال والسلاح للمخربين وسيلة ارتزاق لها ولأفراد تدفعهم لتنفيذ الجرائم لترتزق من وراء ذلك.

إن سياسية الواجب الوطني والديني أن يقف الجميع بوضوح إلى جانب القرارات الشجاعة التي يتخذها الأخ الرئيس والوقوف إلى جانب الجيش والأمن في ضرب المخربين وقطاع الطرق في مارب وغيرها دون نقاش وجدل واختلاق المبررات فلم يوصل البلاد والعباد إلى ما نحن فيه غير سياسة المراضاة وترك العابثين يعبثون بالوطن ومقدراته.

فقد كان رأس النظام السابق ومن معه يهتمون بالبقاء فوق كراسي الحكم والهيلمان والهنجمة وامتصاص خيرات البلاد والإثراء مقابل أن يتركوا مراكز القوى والعبث يعملون ما يريدون مقابل أن لا تمس كراسيهم ولا هيلمانهم ولا ينتقدون على النهب والإفساد ولهذا لجأوا إلى المراضاة والعبث وكانوا إذا سرق الضعيف سجنوه وبهذلوه وإذا افسد الفقير أو قطع طريقاً ضربوه بأقوى أنواع السلاح وخربوا دياره والعكس إذا افسد الكبير أو خرب راضوه بمال الدولة ومن سلاح الدولة سكنوه بفلل وقصور من أموال الدولة.

أحكام قبضة الجيش والأمن على مواقع ومراكز المخربين والمجرمين والمرتزقة في كل مكان في الوطن وليس في مارب وحدها أمر ضروري يفرضه الواجب الوطني وضرب الجيش والأمن بقوة يحقق " يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" فمصلحة الشعب اليمني فوق مصلحة حفنة قليلة مجرمة مخربة وبفرض القوة وهيبة الدولة مقدمة على كل شيء.

والعملية العسكرية في مارب ضد المخربين والمجرمين اجراء وطني طال انتظاره علينا جميعاً دعمه واسناده بكل شيء معنوياً ومادياً إذا اقتضى الأمر فلا هوادة من فرض هيبة الدولة فقد ظل مجرمون معدودين بأصابع اليد يعبثون بمقدرات الشعب والوطن وظلت سلطات الدولة والحكومة تراضيهم فكسروا هيبة الدولة ومرغوا سمعة البلاد في التراب.

من الواجب والأولوية القصوى أن يتم إنجاح مؤتمر الحوار الوطني في أقصى سرعة والبدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بفرض هيبة الدولة وإلغاء سياسة المراضاة بمال الدولة وسلاحها للحفاظ على ما تبقى من الدولة التي تكاد تتلاشى وذلك يغري كل صاحب سلاح وعتاد ان ينقض على العاصمة والسلطة فارضاً الأمر الواقع.

وأخيراً : على كل الشرفاء والمخلصين الثوريين الجمهوريين للوطن من القوى الوطنية في اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي وشباب الثورة وكل المكونات السياسية الساعية لبناء الدولة المدنية الحديثة الوقوف مع القيادة برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي من اجل تجاوز المرحلة والخروج من عنق الزجاجة التي تريد بعض القوى الطفيلية المصلحية ابقاء الوطن فيه فلن يتحقق البناء والتنمية إلا بفرض هيبة الدولة بالقوة.