لقد تحدثت كثير من وسائل الإعلام وتحدث الأكثر منها نسيج من المجتمع اليمني وغيره خلال الفترة الأخيرة من المؤتمر الوطني للحوار وبعد انتهائه، وجميع أولئك منقسمون بين متطرف سواء مع أو ضد أو مع ولكن أو ضد ولكن أو محايد..الخ، حول وثيقة بنعمر أو مخرجات الحوار أو الدولة الجديدة شمولية أو إقليمية وكم عدد الأقاليم؟ وعلى أي أساس يتم توزيع الأقاليم؟ ولماذا....؟ وكيف.....؟ حتى أصاب البعض الدوار أو السبات بسبب أن أحبة الأمس خصوم اليوم هم يعارضون فعلاً من أجل بناء بلد؟ أم يعارضون من أجل وأد كل فكرة جميلة نحو الأفضل؟ أم يعارضون من أجل أن يتم تفصيل المناصب لأشخاص بعينها فيحق أن نقول " خياركم قبل التوافق خياركم بعد التوافق؟
تحدثت وسائل الإعلام عن القرار الجمهوري الذي صدر الإثنين المنصرم برقم 2 لسنة 2014م، بتشكيل اللجنة الخاصة بتحديد وتسمية الأقاليم الاتحادية ودراسة الخيارات المطروحة للتقسيم، بأن حزب المؤتمر الشعبي العام مع ممثلي قائمة الرئيس هادي بالأغلبية في اللجنة المكونة من ( 22 ) عضو، فكان التقسيم كالتالي:
• حصل حزب المؤتمر الشعبي على ( 5 ) أعضاء في اللجنة، بالإضافة إلى ( 4 ) أعضاء منتميين للحزب كانوا قد شاركوا في الحوار ضمن قائمة الرئيس هادي .
• وقد حصل الحراك الجنوبي على ( 5 ) أعضاء في اللجنة.
• كما حصل مؤتمر الحوار الوطني على ( 2 ) أعضاء من الأمانة العامة للحوار، وهم الأمين العام للحوار، ونائبة رئاسة الحوار.
• في حين حصلت بقية الأحزاب والمكونات على ( 1 ) عضو لكل منهم وهم: الإصلاح والشباب والمرآة والناصري والاشتراكي والحوثي والعدالة.
علّق البعض بصفحته على الـ Facebook كالتالي :
- د. محمد عثمان المخلافي كتب " كنت أظن ( وبعض الظن إثم ) أن مؤتمر الحوار الوطني قد اتفق على شكل الدولة بغض النظر عن تحفظات الكثيرين, غير أن القرار الجمهوري الصادر الليلة نص على تشكيل لجنة مهمتها دراسة خيار الستة الأقاليم وخيار الإقليمين وما بينهما من خيارات و اختيار احدها وتحديد عدد ولايات كل إقليم و قرارها نافذ وينص عليه في الدستور ( لاحظوا ليس في مشروع الدستور (.بعبارة أخرى إن مستقبل اليمن في يد أفراد هم مجموعة هم أفراد اللجنة و كل ذلك الحوار هو هراء .أنا لا افهم ولم افهم ولن افهم انا بصراحة غبي ادعي الشطارة "
- د. محمد الظاهري كتب " احتفاءٌ وعجزٌ و تفاؤل !مِن أخطر مثالب الممارسين السياسيين لدينا, أنهم يحتفون بالوثائق, ويعجزون عن إطفاء الحرائق !أيها المسؤولون , تخلصوا من معضلة التعامل مع الوسائل على أنها غايات , وفرقوا بين المقدمات والنتائج , ولا تجعلوا من الأولى مرادفةً للأخيرة!
أيها المعنيون المنفذون, نعم النصوص كثيرة , ولكن الفاسدين واللصوص أكثر, والأخطر أن فعلكم التغييري الفاعل ما زال غائبًا! اعلموا أنَّ هامش المناورة, والتحايل على النصوص و(المخرجات), كلفتهما باهظةٌ.. باهظة! كونوا بمنأىً عن التقاسم والمحاصصة ! فلتكونوا (توافقيين) ,لا (تقاسميين) , فشتان بين التوافق والتقاسم. كما أننا نود تذكيركم أن هذا يتناقض ومبدأي " الشراكة الوطنية الواسعة " و" الحكم الرشيد" , الواردين في ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، حذارِ, أنتم في مقدمة مَن سيدفع الثمن. سنتفاءل, عسى أن تنجحوا هذه المرة. وإن غدًا لناظره لقريب "
- د. عبد الملك الضلعي كتب " من يعارضون مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ما هي بدائلكم...لكل منا ملاحظاته واعتراضاته سواء حول طريقة تعيين أعضاء الحوار أو بعض المخرجات وأنا من هؤلاء...ولكن تبقى القضية ما هي البدائل، قدموا بدائل منطقية وقابلة للتنفيذ في الواقع اليمني الذي تتخطفه الجماعات المسلحة وقوى الفيد والفساد التي تزداد قوة وسطوة يوم بعد يوم...للإنصاف يجب قراءة الواقع وإسقاط الحلول عليه بعيداً عن التعصب ألمناطقي والفكر ي والسياسي ".
- وتشير الوثيقة المرفقة أدناه الصادرة والموقعة من المعنيين عن الصرف كما نشرها موقع شباب برس أن إجمالي نفقات مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن الموازنة الخاصة بالدعم الحكومي خلال الفترة من 18مارس إلى 31 يوليو 2013م بلغت (مليار وتسعمائة وعشرون مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة ريال فقط) (1,920,427,507) ريال فقط توزعت على بدلات المشاركة لأعضاء المؤتمر والمرتبات والأجور ونفقات النزول الميداني لفرق العمل ونفقات الإعلام المرئي والسمعي والمقروء وخدمات الأمن ونفقات أخرى.. وقد بلغت مساهمة الحكومة اليمنية في تمويل المؤتمر مليار ومائتين وتسعة وثمانون مليون وثلاثمائة وأربعون ألف ريال (1,289,340,000) ريال فيما بلغ الدعم السعودي للمؤتمر والمستلم من قبل الأمانة العامة لمؤتمر الحوار خمسة ملايين دولار أي ما يعادل مليار وأربعة وسبعون مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال (1,074,4500,00) ريال. أي إجمالي ما قدمته الحكومة اليمنية والسعودية يساوي مبلغ اثنين مليار وثلاثمائة وثلاثة وستون مليون وسبعمائة وتسعون ألف ريال يمني ( 2,363,790,000 ) ريال.. برغم كل تلك المليارات وغيرها التي تهدر لأقلية على حساب الأكثرية قد لا يهم إذا صلح شأن وطن، ولكن بسبب ارتفاع المطالب الأساسية أكثر من 100% للموظف والمواطن، سؤال رئيس يفرض نفسه واسئلة فرعية له هو: لماذا يعجز الأوصياء ويعتذروا دوماً عن تحسين حال الموظف والمواطن الذي يستهلك كل طاقته في شبابه حتى هرمه وهو يبني وطن ويرمى كالأجرب؟ هل تلك المعادلة عادلة فعلاً يا من منحتم نفسكم حق الوصاية؟ ولماذا لم يناقش أعضاء المؤتمر الوضع الإقتصادي المتدهور للناس والوطن ووضع المعالجات
ولا أزيد على تعليقات الزملاء شيء لأنها حملت بطياتها الكثير.. فقط ما نسمعه أنه يدور في أزقة كواليس السياسية أو شبهها بأن السياسة السعودية تناور بطريقة أو أخرى في أن يكون مسمى الدولة اليمنية الجديدة هو باسم دولة اليمن الاتحادية بدلاً من جمهورية اليمن الاتحادية..! فإن كان ذلك صحيحاً فلا يهم المسمى بقدر ما يكون الأهم في قوة العقلية المتفاوضة لما من شأنه استقرار وطن ضمن هاجس دول الخليج وشبه الجزيرة العربية..! وكفى إقصاء وتقاسم لذل ومهانة وطن وشعب..!
واعتقد أن الأقاليم تمثل جزء كبير من الحل إذا تغيرت عقلية القائمين على إدارتها، كي يحدث تنافس للبناء وإن أرادت قيادات القبائل وغيرها بناء إقليمها فستجبر على تغيير نمط تفكيرها نحو المنافسة الشريفة والبناءة لا السطو والارتزاق على الآخر، وإذا ظلت على نمط تفكير الأمس ستعيش بظلمة الأمس وبقية الأقاليم ستنطلق نحو الأفضل إن شاء الله..
