تعددت الآراء في الشارع اليمني وتباينت إلى حد كبير حول مستقبل اليمن في ظل نظام الدولة الفيدرالية الاتحادية ذات الأقاليم المتعددة. فمن الناس من اعترض على هذه الفكرة وفسر تقسيم اليمن إلى أقاليم بأنه ضار باليمن وبالوحدة الوطنية ومنهم من قال إن تقسيم اليمن إلى أقاليم معناه ضعف الدولة وتجزئتها إلى عدة أجزاء تحت مسمى (الأقاليم ) فسيكون بعضها ينعم بالخيرات والثروات وبالأخص التي فيها الموارد الطبيعية كالنفط والغاز وغير ذلك وأقاليم فقيرة هي التي لا توجد فيها المعادن والثروات والنشاط التجاري ومنهم من رحب بوجود دولة اتحادية تتكون من عدة أقاليم وليس من إقليمين احدهما في الشمال والآخر في الجنوب لان ذلك يشكل خطرا على الوحدة اليمنية واستقر الرأي الصائب في مؤتمر الحوار الوطني على تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم أربعة منها في الشمال وهي (إقليم الجند ويضم ولايتي تعز وإب وهما اكبر كتلة سكانية في البلاد وإقليم تهامة ويضم ولاية الحديدة وريمة والمحويت وحجة واقليم سبا ويضم محافظات ذمار والبيضاء ومارب والجوف واقليم صنعاء ويضم صنعاء وريفها ومحافظتي عمران وصعدة).

واثنان في الجنوب هما (الإقليم الشرقي ويضم ولايات حضرموت والمهرة وسقطرى وإقليم عدن ويضم ولايات عدن وأبين ولحج والضالع في الجنوب) وهو ما سيضمن لليمن ومستقبله حياة كريمة هادئة مستقرة ناهيك أن الخريطة السياسية للدولة اليمنية الاتحادية ستتغير تماما خلال تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم جديدة تتمتع كل منها بدرجة كبيرة من الاستقلالية في إطار نظام اتحادي قوي وسيمثل هذا النظام الجديد نقلة نوعية في حياة اليمن الجديد يمن 11 فبراير/2011م يمن الثورة الشبابية والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال. كما أن المتتبع للأوضاع العصيبة والأزمات الكئيبة التي تعيشها اليمن كردة فعل قامت بها جهات مأجورة ضد الثورة الشبابية وضد الأحرار اليمنين بغية الرجوع إلى الماضي الأليم هذا فضلا عن المشاكل الدائرة في صعدة والحراك في الجنوب فليس هناك من حل سوى المبادرة السريعة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتوجه نحو النظام الفيدرالي الاتحادي كونه هو المخرج الوحيد لليمن من أزمته الراهنة.

وليثق اليمنيون جميعا بمختلف أطيافهم السياسية والحزبية أن قاعدة اللامركزية ستجعل كل إقليم يتمتع بحقوق متعددة كالمحاكم والبرلمان والشرطة الخاصة به في ظل حكومة مركزية ذات سلطات مستقلة . فالدولة الاتحادية دولة مستقلة ذات سيادة ولن يكون فيها تحكم في السلطة واستغلال للثروة على نحو ما كانت عليه في ظل النظام السابق وسيكون لدولة اليمن الاتحادية دستورا مستلهم من مخرجات الحوار الوطني التي تُعتبر (الزبدة ) لما خرج به المتحاورون خلال عشرة أشهر هي عمر مؤتمر الحوار الوطني وسيحدد الدستور في الدولة الاتحادية اختصاصاتها ومنها توزيع السلطات المختلفة والمسئوليات بوضوح وليس للسلطة المركزية أي تدخل في صلاحيات السلطات القضائية و التنفيذية و التشريعية و الإدارية في نطاق مسئولياتها الحصرية إلا في ظروف استثنائية أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى وينص عليها في الدستور ذاته والقانون إذا فللدولة الاتحادية مهمة رسمية وأساسية وهي تطوير السياسة العامة وتمكين الأقاليم والولايات المنتجة من الإدارة الصحيحة والسليمة للموارد الطبيعية بكفاءة وجدارة تحقق من ورائها مكتسبات تنموية بنائه ولن يكون للأقاليم والولايات أي سلطة أو ولاية على الموارد الطبيعية كالغاز والنفط وغير ذلك وإنما ذلك من اختصاص الدولة المركزية وملك للشعب اليمني برمته وما دام والحال كذلك فليس هناك ما يخوف من التوجه نحو الدولة الاتحادية الفيدرالية وعلى جميع اليمنيين المباركة والتسليم بذلك .