بعد قرابة تسعة أشهر من بدء الاحتجاجات ضد الرئيس علي عبد الله صالح في اليمن، يبدو الأمر كما لو أن مجلس الأمن سيدرس في نهاية المطاف إصدار قرار هذا الأسبوع. ولكن يبقى أن نرى هل سيصنع هذا القرار أي فرق؟
في يوم الأحد الفائت، مات ستة متظاهرين آخرين بالرصاص في شوارع صنعاء – بحسب التقارير، على يد قناصة تابعين للحكومة يرتدون ملابس مدنية – وتتواصل الصدامات بين القوات الموالية لصالح والميليشيات القبلية المتحالفة مع بعض العناصر المنشقة عن الجيش اليمني بلا انقطاع.
وفي خضم كل ذلك، تواصل اليمن، التي هي على مدى زمن طويل واحدة من أفقر دول العالم، انزلاقها نحو كارثة اقتصادية وإنسانية. حذرت منها فاليري آموس، مسؤولة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، الأسبوع الفائت قائلة: "كل ليلة ينام ثلث الشعب اليمني جوعى. وفي بعض أجزاء من البلاد هناك طفل من كل ثلاثة أطفال يعاني من سوء التغذية – وهو معدل من بين أعلى المعدلات في العالم." وحتى بالنسبة لمن لديهم طعام يأكلونه فإن أسعار السلع الرئيسية تواصل ارتفاعها.
هذه المشكلات الاقتصادية قد حجبها الصراع السياسي، ولكنها تمثل عاملا كبيرا في اضطراب البلاد. ولكن الأسوأ من ذلك أنه لم يعد هناك أي فرصة للتعامل مع هذه المشكلات طالما ظل صالح في السلطة. فصالح لا يكترث بهذا الأمر، حيث إن كل المؤشرات تشير إلى أن أولويته الرئيسية – وربما الوحيدة – الآن هي ضمان استمراره في الإمساك بمقاليد الأمور في البلاد أطول وقت ممكن، حتى وإن آل الأمر في النهاية إلى أن يحكم بلدا من الحطام.
يبدو أنه محاط بافكار على غرار روبرت موجابي. ففي الأسبوع الفائت، ومع انتشار خبر قرار محتمل للأمم المتحدة، اتهم صالح الدبلوماسيين بالتحيز ضده، فقال إن السفراء الأجانب "ينتقلون من جماعة معارضة إلى أخرى، ويجمعون المعلومات ويأخذون المعلومات التي يستقونها من المعارضة، كما لو أن المعارضة هم الضحايا الذين يجب عليهم أن يدعموهم." كما وصف أيضا المعارضة المحلية بأنهم "أناس مجانين لا يستطيعون النوم ولا يريدون إلا السلطة."
وعلى مستوى دولي هناك توافق واسع النطاق على أن الطريق للمضي قدما بالنسبة لليمن يجب أن يبدأ برحيل صالح، ولكن إقناعه بالرحيل أصعب كثيرا مما حدث في تونس أو مصر. ومن بين العوامل المعقدة مخاوف الأمريكيين بشأن تنظيم القاعدة في اليمن . ويمكن أن يحظى قرار مجلس الأمن المقترح – والذي صاغته بريطانيا وتم تسريبه الأسبوع الفائت – بموافقة من روسيا والصين؛ لأنه بخلاف القرار السابق بخصوص سوريا الذي استخدمتا ضده حق الفيتو، لا يتحدث عن عقوبات أو أي إجراءات عقابية أخرى، بل إن مسودة هذا القرار "تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان على يد السلطات اليمنية ويطالب بإنهاء فوري لكل العنف من جانب كل الأطراف."
ويضيف القرار أن "كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب إيقافهم للمساءلة" – وهو ما يبدو مثل تهديد بمحاكمة صالح وجناة آخرين – بينما يدعو أيضا صالح إلى "التوقيع الفوري وتنفيذ انتقال سياسي على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي." وهذه هي النقطة التي تعثر فيها القرار المقترح، حيث إن مبادرة مجلس التعاون الخليجي تشمل الحصانة من المحاكمة بالنسبة لصالح، ولذلك فإن مجلس الأمن الدولي لا يستطيع إيقافه للمساءلة على جرائمه بينما في نفس الوقت يستحثه على التوقيع على المبادرة.
وبعيدا عن هذا، فليس هناك أسباب كثيرة تدعو إلى الثقة في ضمان مبادرة مجلس التعاون الخليجي، حيث إن الجدول الزمني الذي وضعته للانتقال يسمح بمجال واسع لصالح للتراجع والمراوغة. لقد كان يفترض في الأصل أن يوقع على هذه المبادرة في إبريل الفائت ولكنه رفض في آخر لحظة.
ومنذ ذلك الحين أخذ صالح يقبل المبادرة ثم يرفضها بالتناوب – عادة اعتمادا على مدى الضغط الذي يقع عليه في كل مرة – ولكن ليس هناك ما يكفي من الأسباب لافتراض أن قرار مجلس الأمن الدولي سيجعله يوقع عليها الآن، ناهيك عن أن ينفذها.
