الصفحة الرئيسية / كتابات وآراء / قرار " بنعمر " .. مجازفة اخرى بالعملية السياسية ومستقبل اليمن
عبدالوهاب الشرفي

قرار " بنعمر " .. مجازفة اخرى بالعملية السياسية ومستقبل اليمن
الخميس, 27 فبراير, 2014 12:40:00 مساءً

ادخال اليمن تحت طائلة البند السابع في ميثاق الامم المتحدة يعني مجاوزة مرحلة ننصح , ندعوا , نوكد , نحذر , نشجع , وغيرها من العبارات الدخول بالبلد الى مرحلة " اتخاذ اجراءات" , والبند السابع الذي بموجبه تم اتخاذ " اجراء " بتشكيل لجنة اممية لتحديد المعرقلين للعملية السياسية في اليمن وللترتيب لعقوبات ضدهم , هو ذاته البند الذي يجيز الوصول " بالاجراءات " الى التدخل العسكري في البلد .

الخطورة لا تتوقف عند ادخال البلد تحت طائلة البند السابع بكل ما يحمله ذلك من مخاطرمحتمله , ولكنها تتمتد الى نص القرار الاممي الصادر اليوم رقم 2140 والذي دخلنا به بند الامم التحدة السابع , فهو يحمل قدرا كبيرا وغير مبررا من المرونة ويمكن توظيفه بشكل خبيث مستقبلا من اي قوى محلية او اقليمية او دولية لاهداف لا تمت الى العملية السياسية الجارية في اليمن باي صله .

هذه المرونة التي حملها قرار مجلس الامن هي خطيرة ولكنها ايضا جاءت على حساب ماهو اخطر على العملية السياسية الجارية , فقد اغفلت كثير من الاعمال والمواقف القائمة على الارض مثل موضوع عدم استكمال عملية هيكلة الجيش , و موضوع القرارات الجمهورية التي لم تنفذ , وموضوع التجنيد والتوظيف بعشرات الالاف من طرف سياسي واحد استغلال لحالة الوفاق القائمة في لبلد , وموضوع قرارت التعيين التي يصدرها وزراء الوفاق في وظائف عليا في الوزارات والمؤسسات خلاف للقانون ومن غير موظفي الجهات نفسها استغلال لحالة الوفاق ايضا , وموضوع تحريك قوات من الجيش دون قرار رسمي بذلك , وموضوع تورط عدد من وزراء الحكومة باعمال فساد وعبث بالمال العام , وكذلك استمرار نهب الثروات والاموال من البلد .

وهذه الاعمال هي معيقات حقيقية وعلنية ويمكن رصدها وتحديدها بسهولة و كانت تستوجب اتخاذ اجراء تجاهها لضمان سير العملية السياسية , فهي امور جوهرية بعضها قد يعيق التقدم خطوة واحده بالعملية السياسية , وبعضها يمثل تهديدا حقيقيا للسلم الاجتماعي وللاستقرار في البلد , و بعضها يمثل التفافا على العملية السياسية و فرض واقع على الارض استباقا للواقع المفترض ان تفرضه العملية السياسية الجارية , وبعضها يؤثر سلبا على قرار الاطراف المتضررة منها تجاه باقي الخطوات المطلوبه للعملية السياسية الجارية . و لا شك ان اغفال القرار لكل ذلك وخصوصا ان منها ماسبق التعرض له في قرارات اممية سابقة سيعتبر تقبلا امميا لها وسيكون مشجعا لمرتكبيها للمضي في ما هو ابعد , ومن ثم لن يؤدي هذا القرار الى المضي بالعملية السياسية المتذرع بها لاصداره , ولن تتجنب البلد احتمال الاخطار المستقبلية التي ستفتح عليها نتيجة دخولها تحت البند السابع .

كل ماسبق هو في قراءة اولية للقرار فكيف بدراسته ؟؟!! . ويمكن القول انه مرة اخرى يستمر العبث الاممي بالعملية السياسية الجارية في اليمن تحت عنوان الدفع بها وحمايتها , و مرة اخرى تفرض على البلد مجازفة كبيره بمستقبله . و هذه هي حقيقة القرار الاممي الصادر اليوم والذي به يكون اليمن " لا حاجة وافى ولا ارض قطع" .

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك


شارك المقال أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة المقال
1131

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول المقال
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.
0  تعليق




لاتوجد تعليقات الأن. كن أول شخص وأكتب تعليقك على المقال
No comments yet. Be the first and write your comment now




أضف تعليقك :
الأسم *
الموضوع
كود التحقق *
التعليق (الأحرف المتاحه: --) *
 *حقول لا يجب تركها فارغة

 



 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
 
 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
 



 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©