كنت في لقاء بصبحة وسائل إعلام من مختلف التوجهات مع المدير التنفيذي لشركة صافر اﻻخ احمد كليب ونائبه بعد ترتيب الشركة رحلة للصحفيين في يوم الخميس 27 / 2 / 2014 لزيارة القطاع رقم 18 في مأرب للاطلاع على منشاءان ووسائل اﻻنتاج للنفط والغاز ..دار في اللقاء نقاش حول انتاج الشركة ل 288 برميل نفط وكونها المزود الوحيد للغاز المنزلي في اليمن ..وذهب الحوار في اتجاه الحديث عن التفجير الذي حدث لأنبوب النفط في اليوم التاني لصدور قرار مجلس اﻻمن رقم 2140 الذي ادان التفجيرات للنفط والغاز والكهرباء في اليمن واعتبر ذلك من وسائل اعاقة الانتقال السلمي للسلطة والحكومة و رتب المجلس على القائمين بهذه الاعمال عقوباته في الفقرة 11 ، 15 من قراراه ..لكن اللافت في اﻻمر ان مدير صافر تحدث عن اﻻعتداء بمرارة شديدة وكان اﻻشد مرارة من ذلك عدم وجود تعاون امني او عسكري كاف من قبل وزارتي الداخلية والدفاع لصده ..بل وصل الحد اﻻ ان المفجرين ﻻنابيب النفط باتوا يعلنون انهم سيفجرون اﻻنبوب في اليوم كذا وفي الساعة كذا ويتم ابلاغ وزارة الداخلية والدفاع لكنها ﻻ تحرك ساكنا وقد وصل الامر بهؤلاء الى درجة انهم يرسلون فاكس للشركة بتفاصيل العملية وساعتها واسماء اﻻسخاص الذين سيقومون بها وفورا تقوم الشركة بابلاغ الجهات المختصة بذلك لكنها ﻻ تحرك ساكنا...
الامر المضحك في اﻻمر والمثير للسخرية كما اخبرني بذلك مدير مكتب المدير التنفيذي العوبلي ان احد المفجرين العظماء للانبوب اصيب في احد التقجيرات وذهب اقاربه للشركة يطالبونها باسعافه الى الخارج نظير تقديمه لهذه الخدمااات الجليلة للوطن..ومطالبين بالتعويضات !!
طبعا الشركة لم تستجب للابتزات رغم التهديدات باتلفجير مرة اخرى والتقطع لناقلاتها ..شر البلية ما يضحك...
اذا المجرمون شفافون للغاية ولم يعد البحث عن المجرم يحتاج لكثير من الجهد والعبقرية ورسم الخطط اﻻمنية ..هم يقرون بفعلتهم قبل التفجير بارسال ذلك خطيا واثناء التفجير بالاعلان عن فعلهم وبعد الفعل عبر منعهم للمهندسين من اصلاح اﻻنبوب واقرارهم هذا يجعل جريمتهم مستمرة وفقا للقانون ...
شفافية وحوكمة مطلقة ﻻ يتميز بها الحكام واﻻجهزة اﻻمنية ..وبالعودة لمدير الشركة الذي قال للصحفين انهم في احدى المرات سعووا ﻻصلاح الانبوب بعد تعرضه للتفجير وبعد وساطات تمكنوا من السماح للمهندسين باصلاح اﻻنبوب ففاجئهم من قام بتفجيره وقال لهم باني سأذهب لتفجيره من نقطة اخرى قريبة من منطقة التفجير اﻻولى فطلبت الشركة من الجيش منعه فقال الجيش بانه لن يفعل ذلك لانه لم يكلف سوى بحماية المكان اﻻول وبالفعل تم التفجير للانبوب وهم ينظرون...
من الناحية القانونية طبعا يتحمل المسئولية في الحماية قادة المعسكرات المنتشرة في المواقع النفطية بالدرجة اﻻولى لانهم لم يقوموا بواجب حماية مقدرات الشعب اليمني وثرواته..لان قانون العقوبات جعل السجن عقوبة من يمنتع عن تطبيق القانون وفقا لمهام وظيفته ..ثم يتحمل ذلك وزارتي الداخلية والدفاع وكافة القيادات السياسية مجل القرار بالتبعية او التقصير في السهر على حماية الامن العام والمواطنين وتوفير الحماية لهم ولمقدراتهم ...الجيش اليمني الذي جاء في اخر احصائيات 2014 بالمركز 6 عربياً 45 عالمياً ( طبعا تراجع عما كان عليه عام 2013 5 عربيا 43 عالميا ) لم يتمكن هذا الجيش من حماية الكهرباء وﻻ ابار النفط والغاز ...يجب على هذه الاجهزة ان تكشف لنا المستور عن سبب عدم القيام بواجبها هل يا ترى السبب ان المخربين هم اﻻقوى من الجيش ام ان هناك تواطؤ ما من بعض القيادات ...رغم مئات اﻻف الدوﻻرات التي تصرف للجيش باسم الحماية للنفط لكن التفجير مستمر ...
الخلاصة ..اذا كنت ترغب في شيء مختلف فسيكون عليك ان تفعل شيئا مختلف
