منذ صدور القرار 2140 يوم الأربعاء الماضي يحدث جدل محموم على القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت حول القرار الأممي بين مؤيد ومعارض ومتفائل ومتشائم. وبين هذا وذاك وكل أولئك هنالك من يرى في القرار وصاية وانتقاص للسيادة واحتلال وفي المقابل من يراه "آخر العلاج الكي" في ظل إخفاق اليمنيين خلال العامين الماضيين في إيجاد حلول ناجعة للأزمات المفتعلة في غالبيتها، والتي تتفاقم وتزداد يوماً بعد يوم ظناً من الأطراف المتصارعة أنها ستساعد فريق على تسجيل نقاط على فريق آخر.

القرار الأممي رقم 2140 أصبح حقيقة وواقع معاش وسيتم تطبيقه بصورة فورية، ولذلك فالجدل العقيم حوله من قبل المعارضين والمؤيدين لن يلغي القرار بأي حال من الأحوال. إذاً ما هو المطلوب في هذه الحالة؟ المطلوب هو- من وجهة نظري المتواضعة - انخراط جميع الأطراف المتصارعة في التعامل مع القرار الأممي بصورة إيجابية وفعَّالة وبدون مكابرة بحيث نحقق في نهاية المطاف تجنيب اليمن واليمنيين كلهم الوقوع في براثن سلبيات القرار الأممي 2140، إذا سلمنا جدلاً أن هناك سلبيات فقط في هذا القرار.

فيما يلي هذه بعض الخطوات التي يجب على اليمنيين القيام بها لإثبات جديتهم في أنهم قادرين على إدارة أمورهم بأنفسهم ولا يحتاجون إلى عصا الأمم المتحدة ولا إلى شرطي يفرض عليهم عقوبات ليقوموا بإصلاح أوضاعهم خلال المدة المحددة بثلاثة عشرة شهراً للقرار الأممي:

1. تساعد جميع الأطراف المتصارعة الرئاسة على إصدار قرارات جريئة وصارمة فيما يتعلق بكل أمور تسيير البلد وبخاصة ما يتعلق بمسلسل الحديث عن التعديل أو التغيير الوزاري الذي يستمر الحديث عنه منذ عدة شهور دون البت فيه أو وضع حد لـ اللغط والجدل الذي يدور حوله.

2. تساعد جميع الأطراف المتصارعة الرئاسة والحكومة على التوقف عن التعيينات في الوظيفة العامة على أساس المحاصصة الحزبية على كافة المستويات فقد ثبت فشل

هذا النهج في السنتين الماضيتين وكان سبباً في المماحكات والمناكفات والمكايدات السياسية وعدم فعالية الأداء الوظيفي.

3. تساعد جميع الأطراف المتصارعة الرئاسة والحكومة على البدء بتطبيق وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني على الفور حتى لا يفقد اليمنيون أهمية هذه المخرجات وتصبح حبراً على ورق وينسى اليمنيون بعد فترة من الزمن الحوار الوطني والمعارك التي دارت حوله على مدى عشرة أشهر. ومن أهم ما يجب البدء فيه في هذا الجانب:

- تشكيل لجنة من الكفاءات لصياغة الدستور بأسرع وقت وتحديد فترة لإنجاز هذه المهمة حتى يشعر اليمنيون أن هناك جدية في تطبيق مخرجات الحوار الوطني وأننا سندخل في انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة حقيقية خلال هذا العام أو بداية العام القادم.

- نزع سلاح الجماعات المسلحة في الكثير من المناطق اليمنية وبخاصة تلك الجماعات التي ألغت وجود الدولة تماماً وأصبحت تتمدد وتتوسع كل يوم.

- تقديم كل من يرتكب جرائم قتل وتخريب إلى القضاء لينالوا العقاب الرادع جراء تلك الجرائم ويكونوا عبرة للآخرين بحيث يتوقف التدمير والتخريب والقتل الممنهج الذي يحدث بصورة يومية. فلا يكاد يمر يوم بدون دماء وتخريب وتدمير لأنابيب النفط وأبراج الكهرباء وهذا يمثل استنزاف لمقدرات وميزانية هذا البلد ويحصد أرواح خيرة أبناءه.

- استكمال هيكلة الجيش وقوات الأمن على أسس سليمة بحيث تقوم بواجباتها بالدفاع عن الوطن ومقدراته والممتلكات الخاصة والعامة وتحفظ الأمن وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار هذا الوطن ويكون ولائها للوطن أولاً.

4. تساعد جميع الأطراف المتصارعة الرئاسة والحكومة على فرض الأمن في البلد الذي أصبح فيه انفلات أمني في كل مكان وأصبح اليمنيون يشعرون بغياب الدولة أو تغييبها لأسباب غير معروفة ومفهومة مع أن قوى الأمن والجيش منتشرة في مكان.

إذا تكاتفت جميع القوى والأطراف التي فعلاً يهمها سيادة واستقلال اليمن قولاً وعملاً، وعملت مع الرئاسة والحكومة والقوى الخيرة في البلد على تحقيق الأمور السالفة الذكر وغيرها التي لا يتسع المقام لذكرها، فلن يكون هنالك خوف من القرار الأممي رقم 2140 ومن سلبياته لأنه لن يكون هناك معرقلون ولا مخربون ولا قتلة وسوف نجنب اليمن كل سلبياته وسوف نستفيد منه بالخروج باليمن من هذا النفق المظلم، ولن يكون هناك أي مسوغ أو حجة أو أدنى سبب لإبقاء البلد تحت الفصل السابع بعد انتهاء المدة المحددة له بثلاثة عشر شهرا .