الثلاثاء ، ١٦ ابريل ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤٠ مساءً

الدستور القادم والاجهزة الرقابية الموجوده

يوسف الضراسي
الخميس ، ١٣ مارس ٢٠١٤ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
في اي بلد في العالم الدستوريضع اللبنات الاساسيه للدولة التى يشكل هذا الدستور العمود الاساسي لهاويحدد الخطوط العريضه للاجهزه المختلفة وتسن القوانين واللوائح وفقا لنصوص الدستور المعتمد فيها لكن في بلدنا السعيد سابقا تم تفصيل مواد الدستور وفقا ورغبات الزعيم المزعوم وتم تعديل الكثير من المواد وتفصيل الكثير من القوانين واللوائح بما يناسبه ايضا لكن هناك تساؤلات كثيره في الشارع اليمني اليوم .

هل سيفصل الدستور القادم بنفس طريقة تفصيل الدستور الماضي ؟هل ستختفي الثغرات التى كان يستغلها الزعيم لتعديل اي مواد دستوريه على هواه وهل ستفعل الاجهزه الرقابيه في الدستور الجديد وتحاسب على تقصيرها ان لم تراقب وتدقق وتحاسب هل سيكون للقضاء دوره المنوط به وفقا وطموحات الشعب اليمني .

هل ستفعل هذه الاجهزه الرقابيه بعد تجفيف الفاسدين فيها. اتمنى كمواطن يمني ان يضع الدستور الجديد حدالهذه الاجهزه الرقابيه الوهميه والتى لم نري ولم نسمع ان قدمت فاسداو حاكمت .

لابد ان يكون للاعلام دور رقابي في الدستور القادم وبكل حياد ونزاهه ومصداقيه بعيدا عن التبعية الحزبيه والشخصيه والجهويه والفئويه وغيرها.
لابد ان ياخذ القائمون في صياغة الدستور كل ثغرات الدستور السابق بما فيها عدم التعديل في اي مواد دستوريه الاباستفتاء شعبي .لان الحكام يستغلون الاغلبية لتعديل الدساتير على مقاساتهم وهذه لعنه تحل على الشعوب دوما ان حصل حزب على الاغلبيه المريحه في البرلمان .

ادرك ان صياغة الدستور القادم سيكون اكثرصعوبة من الدستور الماضي كون هذا الدستور سيغير ملامح وشكل وروح الدولة التى طالما حلم بها اليمنيين .
احلام الشعب ان تعطى الاجهزه الرقابيه دورها مالم فلن تقوم للدولة قائمه وستضل مراكز القوى هي من تحكم كما عهدناها .
حفظ الله اليمن