الجمعة ، ١٩ ابريل ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤٦ مساءً

نعم لنزع سلاح الإصلاح

طارق عثمان
الجمعة ، ٠٨ أغسطس ٢٠١٤ الساعة ٠٢:٥٢ مساءً
يتحجج الحوثيون ومن يناصرهم برفض نزع سلاح المليشيا التابعة للجماعة بأنه يجب نزع سلاح الإصلاح .
شخصيا أراه مطلبا شرعيا ومنطقيا جدا .
فمن غير المعقول أن يتم استهداف الحوثيين لوحدهم بنزع السلاح دون سواهم .
والجماعة نادت كثيرا في خطابات زعيمها إلى تنفيذ مخرجات الحوار ومنها هذه النقطة بالطبع .
حينما نتحدث عن السلاح فإننا نعني به السلاح الثقيل والمتوسط
أما الخفيف فهو في كل بيت يمني وهو سلاح شخصي ولا يطالب أحد بنزعه و إنما إيقاف مظاهر استخدامه في المدن سواء للزينة أو للمواكب أو في الأعراس .
تبقى هنا إشكالية أن كل طرف سيطالب بنزع سلاح الطرف الآخر أولا .!
وهذه يمكن حلها بالنزع المتزامن .
و ذلك بتشكيل لجنة من الدفاع والداخلية و الرئاسة وممثلين عن الأحزاب وعن الحوثيين وعن الحقوقيين وعن الدول الراعية .

يكون دور كل جماعة هو الإرشاد عن سلاح الطرف الآخر وأماكن تواجده ومعسكرات التدريب ونقاط التقطع و أماكن التمركز لتضاف للمعلومات العسكرية والاستخباراتية والحقوقية و معلومات السلطات المحلية في كل منطقة لإنجاز المهمة ..
ثم .
نبدأ أولا بنزع الدبابات من الطرفين ثم المدرعات وناقلات الجند وصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهون والشيلكا ومضادات الطيران والقناصات وهكذا .
يجب تجريد اليدومي والآنسي والقميري والسعيدي وبقية أعضاء الهيئة العليا و مجلس الشورى من هذه الأسلحة السيادية جميعا و بالطبع هذا مطلب حوثي شرعي حيث سيتم و بشكل متزامن تجريد الجماعة من هذه الأسلحة إن وجدت .
بعد ذلك يتم استلام كل النقاط والمعسكرات و مواضع التمركز المسلحة من الطرفين و يمنع منعا باتا إقامة أي نقاط لا تتبع للدولة وأي نقطة تقام يتم قصفها فورا بغض النظر لمن تتبع ومبررات إقامتها .
أليس هذا حل منصف
لماذا لا يبدأ تنفيذه فورا
فلنعمل معا يدا بيد لنزع سلاح الجماعات المسلحة
ولنحقق مطلب الحوثي المنصف
طبعا سيكون على الدولة أيضا استعادة الأسلحة من معسكر ريمة حميد بعد نزع سلاح الطرفين حتى لا تكون مصدر تمويل لأي منهما كما هي الآن .
...