منذ بداية ثورة الربيع العربي لوحظ رؤية القوى السياسية المختلفة الموجودة في المجتمع الدولي تجاه كل ثورة تختلف عن الأخرى وفقا لمعايير المصلحة المترتبة من كل ثورة من عدمها .
نظريا وعمليا معروف جيدا أن عالم السياسية يحمل الكثير من المعايير المزدوجة ؟
لقد لوحظ الدعم الدولي القوي للثورة في ليبيا و أيضا الدعم السياسي في مصر وسوريا وتونس أيضا.
لقد انتظر اليمنيين بفارغ الصبر ليشاهدوا قرار مجلس الأمن ليكون كخطوة حقيقية لإزالة غطاء الشرعية الدولية من صالح كرئيس .
في الواقع قرار مجلس الأمن أثار السخط لدى اليمنيين لعدة أسباب رئيسية ... من المؤسف أن قرار مجلس الأمن لم يغترف بالثورة اليمنية ناهيك ان القرار لم يكون ملزما لصالح بالتنحي ... كل ذلك كان واضح الملامح من خلال بنود القرار.
مجلس الأمن بقراراته صور الأمر الوضع الحالي في اليمن كأزمة سياسية وليست ثورة شعبية وهذا بدا واضحا وجليا من خلال إعلان مجلس الأمن لقراره والذي قال (ويطالب جميع الإطراف للامتناع فورا عن استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية(
القرار لم يكن عادلا وقد ساوى بين الجلاد والضحية فبعد مضي أكثر من تسعة أشهر من العنف والنضال ضد نظام صالح الذي تسبب بقتل المدنيين والمتظاهرين المسالمين ..إضافة إلى استخدام القوة المفرطة ضد الأبرياء حتى النساء والأطفال ليخلق الرعب والتخويف لليمنيين وجعل الفوضى داخل اليمن ... ليضع الثورة اليمنية تحت طائلة اللوم والشك وتنصيبها تحت نظرية المؤامرة من قبل أعداء اليمن لأنها أنتجت عدم استقرار للسلم الاجتماعي في اليمن .
هذه التكتيكات الخبيثة نجحت للأسف في زيادة الضبابية وعدم وضوح لدى المجتمع الدولي بمعية إستخدام القاعدة ومسمى الإرهاب .. و إعطاء الأوامر لقوى الأمن المركزي والحرس الجمهوري وهم يلبسون الزى المدني بقتل الأبرياء والمتظاهرين لتضليل العالم عن حقيقة من هو القاتل ؟
وبناء على ذلك سيتم الاعتماد على رؤية الصراع في اليمن على أساس انه بين المعارضة ومؤيدين للحكومة.
القرار جعل اليمنيين يشعرون بعدم الرضي بعد تضحياتهم وأمالهم بتحقيق الكرامة والحرية لأنفسهم .
وبصراحة كان قرار مجلس الأمن بلا أنياب بجانب التناقضات التي حملها في بنود قرار مجلس الأمن ولو ركزنا قليلا عندما قال قرار مجلس الأمن..... (يدين بشدة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية، مثل الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين، فضلا عن أعمال العنف واستخدام القوة، وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجهات الفاعلة الأخرى، وتشدد على اخضاع جميع المسؤولين عن العنف والإنتهاكات لحقوق الإنسان للمساءلة(
من الجميل ان يدين القرار ويطالب محاسبة المسئولين عن قتل الأبرياء والمدنيين لكن كان من الأحرى أن يكون القرار أكثر قوة وصرامة ووضوح بتحويل القتلة إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم ... على الأقل ليأخذ في الاعتبار أنها أول خطوة حقيقية لإدانة نظام صالح لكن مجلس الأمن أحدث تناقض من خلال مطالبته تنفيذ المبادرة الخليجية وهي تحوي على بنود تعطي الحصانة لعلي صالح .
من المعروف أن الحصانة تصبح بلا نفع في حالة الإدانة وفقا للقانون الدولي ... لكن السؤال الذي يطرح نفسه . لماذا مجلس الأمن يضيع الوقت بالتناقضات .
المخيب للآمال , أن القرار حمل كثيرا من الرؤى السلبية رافضا الثورة في اليمن والذي سوف يساعد في تسهيل زيادة حدوث كثيرا من القتل وإراقة الدماء .
الجدير بالذكر أن مجلس الأمن لم يحدد وقت معين إنهاء وإكمال تنفيذ بنود القرار الذي سوف يعقد الوضع في اليمن ... وعليه يجب عدم المبالغة في أهمية قرارات مجلس الأمن الصادر .. خصوصا أنها لم تحتوي على عقوبات او تجميد أرصدة صالح ومساعديه .
لا يمنع أن نعترف أن هناك إجماع دولي على انه يجب إنهاء حكم نظام صالح لكن القرار لم يحتوي على الإلية لإلزام صالح بتطبيق قرار مجلس الامن .
لذا ينبغي على المعارضة في المرحلة القادمة ان تقوم بتحركات دبلوماسية وسياسية أكثر للحصول على دعم العديد من القوى الإقليمية والدولية لكسب قرارات أكثر صرامة وفعالية .
أخيرا
بالرغم من إن المبادرة الخليجية قد تحولت إلى مبادرة دولية ,علي صالح لم ولن يوقع عليها ... فقط سوف يواصل استمراره في المراوغة ويجعل المبادرة الخليجية غير مجدية وتكون مجرد مبادرة حبر على ورق .
صالح لقد قرر أن يكون الحل عسكريا , لذا سيكون الحل يمنيا من داخل اليمن سواء أكان عسكريا أو سلميا .
