تبدو الأوضاع في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور على كافة الأصعد، فيما تندفع البلاد بسرعة الى مزيد من الفوضى والاقتتال، وربما التقسيم على أسس طائفية.
وبالرغم من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية امس الاول، يعتقد كثيرون انها ولدت ميتة، حيث انها لا تعكس ميزان القوى الحقيقية على الارض، كما انها لا تملك الاغلبية المطلوبة لكسب الثقة في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وهو من اعلن مع المتمردين الحوثيين مقاطعتها رسميا.
وسياسيا رأى منتقدون ان الحكومة الجديدة انما هي حكومة المبعوث الدولي جمال بنعمر، والدول العشر، وبعض القوى السياسية المساندة لها، وليست حكومة تمثيلية للشعب اليمني.
اما على الصعيد الامني، فان استمرار سيطرة قوات الحوثيين على صنعاء منذ الحادي والعشرين من ايلول / سبتمبر الماضي ثم العديد من المحافظات، يجعل سلطة الحكومة ومعها الرئاسة شكلية حتى اشعار آخر.
وفرضت الولايات المتحدة أمس الاثنين عقوبات مالية ضد علي صالح واثنين من قادة المتمردين الحوثيين المتحالفين معه والمتهمين بالاساءة «مباشرة الى السلام والاستقرار في اليمن»، كما اعلنت وزارة الخزانة.
واتخذت هذه العقوبات بالترابط مع تلك التي فرضتها الامم المتحدة الجمعة ضد هؤلاء المسؤولين انفسهم.
وادرج اسم صالح على اللائحة الامريكية السوداء في الوقت ذاته مع قائد حركة التمرد الشيعية «انصار الله» عبد الملك الحوثي والقائد المتمرد عبد الله يحيى الحكيم.
الا ان صالح الذي تمكن بدهائه من العودة الى صدارة المشهد، عبر تحالفه مع الحوثيين، رد على العقوبات باطاحة الرئيس عبد ربه هادي من منصب النائب الاول والامين العام للحزب الحاكم، وزعم ان ولايته الرئاسية قد انتهت، ما قرأه مراقبون على انه تمهيد لانقلاب محتمل يطلق رصاصة الرحمة على الرئاسة والحكومة معا.
بل ان صالح الذي تمكن بدهائه من حكم اليمن اكثر من ثلاثين عاما، دافع عن رئاسته، ونفى الاتهامات بالفساد المالي، وكأنه يريد ان يبقي الباب مفتوحا امام عودته للحكم ولو من وراء ستار(..) بعد وقوع مئات الضحايا في قمعه للثورة، قبل ان يغادر السلطة ضمن صفقة ملتبسة في اطار ماعرف بـ «المبادرة الخليجية».
وفي المقابل ابدى رئيس الوزراء اليمني خالد محفوظ بحاح تفاؤلا بنجاح الحكومة رغم «الخلافات السياسية» حسب تعبيره، ربما استنادا الى الدعم الخليجي والسعودي بشكل خاص الذي تحتاجه البلاد لمواجهة الازمة الاقتصادية الخانقة.
لكن يبقى من الصعب التنبؤ بنتيجة لهذا الصراع المزمن بين «شرعيات وحسابات محلية ومصالح اقليمية معقدة وغير قابلة للتعايش»، وتحديدا ان كانت شرعية هادي ومن ثم حكومته ستنجح في الصمود أمام معطيات الواقع الامنية والسياسية؟ وان كان يمكن البقاء مستفيدا من ان قوات الحوثيين لا تريد في النهاية ان ينظر اليها باعتبارها قوى انقلابية، وهو ما يبدو واضحا في اصرارها على ان سيطرتها على اجزاء كبيرة من البلاد انما جاء نتيجة لـ «حراك شعبي» وليس حركة مسلحة؟. وان تورطها في عمليات قمعية او اجرامية كخطف عبدالرحمن مكرم السيسي المناهض لها بمحافظة الحديدة امس الاثنين لا يتسق مع عنوان «الحراك الشعبي» الذي ترفعه.
المرجح ان مسار الازمة في اليمن سيتشكل في النهاية بناء على المعطيات الجديدة للقوة على الارض، وليس عبر العقوبات الدولية او الامريكية او البيانات الانشائية من هنا وهناك. وهو ما يعني انه قد يكون من المتأخر الحديث عن اعادة الاعتبار الى السلطة المركزية، او الحفاظ على (الدولة اليمنية) ان كان ممكنا اصلا تسميتها بالدولة.
وهنا تبرز خيارات تحافظ على حد ادنى من اشكال الوحدة، مثل الحكم الفيدرالي، الا ان اعتبارات اقليمية وطائفية وثقافية قد تجعل ترجمتها عمليا امرا غير ممكن.
اما البديل فهو انفجار مذهبي تتزايد بوادره، خاصة مع تصاعد هجمات القاعدة على الحوثيين، وتغذيه تدخلات اقليمية تسعى لتصفية حساباتها، وليس بالضرورة الحفاظ على اليمن او مصالحه.
انه بلد عربي آخر، بل اصل العرب جميعا، يغيب في ثقب اسود. فاين يمكن ان تتوقف هذه اللعنة من الاضطرابات والاقتتال والانهيار والتقسيم التي تمحو دولا وحدودا وتضع مصير المنطقة بأكملها في دائرة المجهول؟