الجمعة ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٠٢:٥٠ صباحاً

الــقانون وقــصة هيــئتين لفت نظر

أحمد عبدالله القاضي
السبت ، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٤ الساعة ١١:١٨ صباحاً
الهيئتان هما :
الاولى: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والثانية: هيئة الاعضاء الاحد عشر وكلاهما ذُكر في قانون مكافحة الفساد رقم 39/ 2006م في فصلين مختلفين : في الفصل الاول ، تنص احكامه على " إنشاء " الهيئة ويقصد بها الهيئة الاولى – الوطنية العليا لمكافحة الفساد – والفصل الثاني ، تنص احكامه على " تشكيل" الهيئة – يقصد بها تسميه الاعضاء الاحد عشر .

هذه غلطه جسيمة تسببت بغموض في التمييز بين الهيئتين وهي من ضمن الغلطات التي ارتكبها " المشرع " في هذا القانون ، وبناء على هذا التوضيح ، اود أن الفت نظر الاخوة الكتاب في صحيفه الاولى الغراء وغيرها من الصحف بأن يتجنبوا في كتاباتهم الخلط بين الهيئتين .اما الكاتب الاستاذ شايف قائد الحذيفي فقد قصد بوضوح الهيئتين في مقاله المنشور في صحيفه الاولى الغراء تحت عنوان " لا لفساد هيئة مكافحة الفساد" (العدد 1159 / الاثنين 17 نوفمبر 2014م ) لقد كتب كلاما جارحا في حق الهيئة بمفهومها الاول وتحامل على الموظفين وكادر الهيئة عندما دعى الى الغاء الهيئة وتحويلها الى متحف ! والموظفون براء مما قد ترتكب قيادتهم من فساد .

لذلك فاني ادعو صادقا الكتاب الاعزاء عندما يكتبون حول الهيئة :
اولاً: أن يوضحوا من يقصدون ...هيئة الاعضاء أي مجلس إدارة الهيئة
او الكادر الوظيفي للهيئة
ثانيا : أن يكونوا على ثقه بأن الهيئة الوطنية هي صرح وطني كبير وضروري أن تكون له صفه الديمومة ويجب أن تكون مستمرة بكل عدتها وعتادها وبتطوير هذه العُدة ( الموظفين ) والعتاد ( وسائل عملها ) ؛ فهي جهة فنية في مجال مكافحة الفساد لا غنى عنها على الاطلاق .
ثالثا: الموظفون في الهيئة وبالذات الفنيون منهم في مجال التحري والتحقيق وتنظيم البلاغات والشكاوى وفي مجال الذمة المالية وفي مجال الاعلام وهي الوظائف الاساسية الثلاث التي تتولاها منظومات مكافحة الفساد ( منع الفساد وتشمل عمليات التحري والتحقيق وعمليه الشكاوى والبلاغات + الوقاية من الفساد والوقاية افضل من المقاضاة وتشمل الذمة المالية والوحدات الإدارية والفنية والاقتصادية + التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد وتشمل الاعلام)

هؤلاء ثروة وطنيه قد تدربت وتأهلت وكسبت خبرة ويتوجب الحفاظ عليهم ورعايتهم والاعتناء حتى برفاهتم حتى لا يضطرون مد ايديهم وهي ايادي بيضاء كما أعرفها حتى الساعة .

رابعاً: الدعوة الى تحويل " الهيئة" الى متحف أو الى اطلال هي دعوه لا تُسر الا الفاسدين والمفسدين يجب على كتابنا الكرام عن الهيئة أن يتحاشوا مثل هذه الدعوة ونصيحتي المخلصة من واقع تجربة اكتسبتها في الهيئة منذ عام 2009م للكتاب الافاضل عند الكتابة في شؤون الهيئة أن يتعرضوا مباشرة الى الأخطاء التي يرتكبها قادتها المعينون بقرار من رئيس الجمهورية وأن يشيروا الى ضرورة تغيير القانون فهو ملئ بالعيوب والثغرات والتناقضات .... واول هذه العيوب يكمن في العدد الهائل لهذه القيادة التي لا يجوز في أي حال من الاحوال أن يزيد عدد اعضائها على خمسة افراد .

وثاني هذه العيوب ان يكون هؤلاء الخمسة ممن لا غبار عليهم في النزاهة ونظافة اليد والكفاءة والخبرة في القانون وفي الإدارة وفي القضاء وان يكون من بينهم على الاقل قاضيان محترفان قد تمرسا في معالجه القضايا " الجنائية" بالتحديد .


ومن العيوب الاخرى الكبرى ، خلو القانون من احكام تنص على مراقبه سلوك واداء اعضاء الهيئة وهذه مسألة مهمة يجب أن يتطرق اليها الكتاب ، غياب اللجان المجتمعية والبرلمانية والقضائية تكون مهمتها مراقبه اداء هؤلاء الاعضاء الخمسة وتكون من ضمن صلاحيات هذه اللجان الرقابية التوجيه بفتح ملفات فساد اذا لم يقم الاعضاء بفتحها أو تلكأوا في فتحها لسبب ما وايضا بأن لا يغلق أي ملف فساد الا بعلم وموافقة واحدة من هذه اللجان خصوصاً لجنة المراقبة القضائية .