عانت المؤسستان العسكرية والأمنية في اليمن من الانقسام الداخلي الذي عصف بهما منذ أن اندلعت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والتي على إثرها انقسم الجيش إلى الألوية التي ناصرت «ثورة الشباب»، والتي كانت منضوية تحت قيادة اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع سابقاً، ومستشار الرئيس اليمني للشؤون الأمنية والعسكرية، والذي غادر اليمن إثر دخول الحوثيين صنعاء، والألوية الأخرى التي ظلت موالية لنظام الرئيس صالح، والتي كانت ضمن الحرس الجمهوري الذي كان يقوده نجل الرئيس السابق احمد علي عبدالله صالح.

وقد تكرس هذا الانقسام مع استمرار عملية «إعادة هيكلة القوات المسلحة»، التي أدت إلى تفتيت الكثير من الألوية والوحدات العسكرية، وإبعادها عن صنعاء. كما أن الانقسام السياسي في البلاد ألقى بظلاله على تماسك المؤسسة العسكرية، وعمق الانقسام الحاصل أصلاً داخل هذه المؤسسة، وهو الأمر الذي سهل للحوثيين فيما بعد مهمة اختراقها، ومن ثم السيطرة على أغلب مقدراتها من العتاد والتموين.

ومؤخراً أصدر مركز أبعاد للدراسات والبحوث في اليمن تقريراً مهماً حول تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد خلال العام 2014. وجاء في التقرير معلومات خطيرة حول حجم ونوع الأسلحة التي سيطر عليها الحوثيون في مخازن ومعسكرات الجيش، كما كشف التقرير حجم التدخل الحوثي في المؤسسة العسكرية التي يبدو أنها في طريقها لأن تكون مؤسسة طائفية بنكهة حوثية، وهو ما يخشى منه في بلد أغلب مواطنيه من السنة الشافعية.

وجاء في التقرير أن الحوثيين حصلوا على أكثر من 120 دبابة من نوع (T55-T62)، وحوالي 70 مدرعة BMB و BTR وقرابة عشرين مدفع (شيلكا وهاوتزر ذاتي الحركة)، وحوالي عشر عربات كاتيوشا، وما يقرب من 100 مدرعة تحمل رشاشات ثقيلة ومتوسطة، إلى جانب مئات الأطقم العسكرية وعشرات المخازن للذخيرة الحية.

ذلك بالطبع يضاف إلى أنباء عن حصولهم على شحنات صواريخ إيرانية نوعية، إلى جانب شحنة سفينة جيهان التي كانت محتجزة في ميناء عدن، والتي أطلق سراح طاقمها الإيراني بعد دخول الحوثيين صنعاء.
وخلص التقرير إلى أن الحوثيين باتوا يمتلكون ما يقارب 70 في المئة من ممتلكات الجيش اليمني من الأسلحة، بالإضافة إلى أنهم يحاصرون عدداً آخر من المعسكرات التي تحوي أسلحة نوعية، واستراتيجية مثل الصواريخ بعيدة المدى، كما أنهم يتحكمون – حالياً – في عدد من المطارات العسكرية.

وبعيداً عن استيلاء الحوثيين على القدرات العسكرية للجيش اليمني، يقومون بتتبع خصومهم من ضباط الجيش والقوى الأمنية، ويشنون حملة تطهير لهاتين المؤسستين ممن يشتبه بعدم ولائه لهم.
وقبل أيام قامت اللجان الشعبية التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء – على سبيل المثال – باختطاف ضابط كبير في الأمن السياسي اليمني بالقرب من منزل الرئيس عبدربه منصور هادي، حيث كان المختطف يشغل مدير الأمن السياسي في محافظة صعدة لفترة طويلة، ثم شغل قبل اختطافه منصب مدير الأمن الداخلي في الأمن السياسي. وتحدث نجله عن شروط لاطلاق سراحه منها إقالته من منصبه، وهو ما تم بالفعل، لكن دون أن يطلق سراحه حتى اللحظة.

ويخطط الحوثيون حالياً لتغيير قادة المناطق العسكرية البعيدة عن مدى سيطرتهم، خشية حدوث تمرد عسكري يوقف سيطرتهم على الجيش، ويسعون من خلال الرئيس اليمني ووزارة الدفاع إلى الدفع بعدد من القادة الموالين لهم ليكونوا في قيادة المناطق العسكرية والألوية التابعة لها، وذلك حتى تتيسر عليهم مهمة السيطرة على الأطراف البعيدة عن العاصمة التي سيطروا عليها في وقت سابق.
وعلى الرغم من التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الذي وقعه الحوثيون يوم 21 أيلول/سبتمبر الماضي مع عدد من القوى السياسية، والذي يلزمهم بتسليم أسلحة الجيش اليمني، إلا انهم يواصلون السيطرة على هذه الأسلحة يوماً بعد يوم، مما يؤشر إلى مرحلة صعبة سيواجهها اليمن خلال الفترة القادمة، مرحلة سيكون عنوانها الأبرز الصراع بين الحوثيين وعدد من الأطراف الأخرى بدءاً بتنظيم أنصار الشريعة، ومرورا بالقبائل السنية التي تشكل أغلب سكان البلاد، دون أن ينتهي هذا الصراع عند حد، حتى تدرك القوى المختلفة في البلاد، أن القوة لن تجلب السلطة، وأن التغيير السياسي السلمي هو الحل الأنسب..