تصاعد الأحداث في اليمن، يجعل من الصعوبة على أي مراقب خاصة بعد اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء، ومحاولات التمدد الممنهجة للسيطرة على مفاصل الدولة، التنبؤ بما ستؤول إليه الأوضاع أمنيا وسياسيا، فالمتمردون الحوثيون يقتربون شيئا فشيئا من فرض هيمنتهم على أرض الواقع والتحكم في القرار اليمني.
الحديث عن تخطيط التمرد المدعوم من قوى إقليمية لا تريد الخير لليمن والمنطقة، لتنفيذ انقلاب على السلطة الشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، ليس صحيحا، فالانقلاب بكل أركانه قد حدث بالفعل منذ احتلال صنعاء والتغلغل في مؤسساتها ووزاراتها، ووقف التعيينات وإجبار الجميع على قبول سياسة الأمر الواقع.
إن تطور الأحداث في اليمن ينبئ بأن الحوثي وأعوانه ومن يقف خلفهم بالمال والسلاح والعتاد، لن يتوقفوا عن المضي قدما في تنفيذ أجندتهم الخبيثة التي تستهدف تمزيق اليمن أرضا وشعبا، فالحوثيون ومن يساعدهم في الداخل والخارج، لا يريدون للوضع أن يستقر وليست لديهم أية رغبة في تهدئة الوضع، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني أو اتفاقية السلم والشراكة، أو إخراج الدستور الجديد إلى النور.
ولعل حادثة خطف مدير مكتب الرئيس اليمني أمس، وهو في طريقه لحضور اجتماع كان مخصصا لمناقشة الدستور الجديد، ثم انسحاب ممثلي الحوثي من اللقاء، يكشف نوايا وتوجهات التمرد المسلح، وهو ما ينذر بمخاطر أكبر، قد يكون أقلها تأخر ولادة الدولة الجديدة التي ينتظرها اليمنيون، لكن الأخطر أنه يهدد باختفاء معالم الدولة القائمة حتى الآن.
وانطلاقا من ذلك، فإن هذه التطورات تمضي باليمن في اتجاه المجهول الذي يجعل كافة الاحتمالات والسيناريوهات مفتوحة في ظل سيطرة جماعة مسلحة على ثروات البلد ومؤسساته.
