غابت عواصم القرار العربي، أو غيبت، القاهرة ودمشق وبغداد، منذ ثمانينيات القرن الماضي، عن إدارة الصراع في الشرق الأوسط وعلى تخومه. انعزلت القاهرة، وحكمتها اتفاقية كامب ديفيد الملعونة. العراق جُرّ إلى حرب مع إيران أنهكته اقتصاديا واجتماعياً، وتعاون عليه مع إيران ليبيا معمر القذافي، وسورية حافظ الأسد، وانتهى دولة تحتلها إيران والولايات المتحدة الأميركية 2003، وبرز مجلس التعاون الخليجي قوة مالية مؤثرة، بعد ارتفاع أسعار النفط في تلك الحقبة.

اتجهت الشياطين من كل جنس إلى الخليج العربي، وخيل له أن القرار انتقل من عواصم الشمال إلى الجنوب، أي الخليج العربي، وكانت بيده الفرص كلها بأن يكون الأقوى مالاً ونفوذاً على المسرح الدولي، وكان في وسعه أن يفرض إرادة لصالح الأمة العربية، لكنه أضاع تلك الفرصة التي لا تعوض. كان بإمكان مجلس التعاون أن يلعب دوراً مؤثراً في العراق والمنطقة كاملة، بعد احتلال العراق عام 2003، لكنه تقاعس، وانشغل بتوافه الأمور وحلت الواقعة بالعراق، واختطفت إيران الفرصة، وهيمنت على المنطقة الممتدة من أفغانستان إلى رأس الناقورة على البحر الأبيض التوسط، مروراً بالعراق وسورية. انفجرت ثورة الربيع العربي، وحانت الفرصة للهيمنة الخليجية على سير الأمور لصالح الشعب العربي والإصلاح، لكنهم نحوا منحى آخر، خلافات بينية ومعاداة حكومات عربية، واستعداء شعوب وبعثرة أموال طائلة بلا وعي ولا عقل ولا حساب.

في اليمن، جاءت الفرصة لمجلس التعاون الخليجي، بعد الإطاحة الشعبية الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، للاستجابة لمطالب الشعب اليمني، والتعاون مع قيادات الشعب، أصحاب الانتفاضة الشعبية، بتعيين حكومة انتقالية بعيدة عن المحاصصة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وإعادة اليمن إلى المسار الصحيح نحو بناء الدولة. لكن، لم يكن هم القيادات الخليجية بناء دولة في اليمن، إنما كان همهم الوحيد هو الأمن، ومع الأسف الشديد، لم يتمكنوا من بناء الدولة، ومن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ولا في جواره. وكانت النتيجة هيمنة إيران على اليمن، بواسطة خلاياها هناك، أي الحوثيون الذين هيمنوا على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات الشمالية. وهذه المرة، تضيع الفرصة من فرض إرادة الأمن والاستقرار في اليمن، استجابة لإرادة الشعب اليمني، فخسر مجلس التعاون وربحت إيران.

(1)
جمعتني ظروف الاهتمام بالشأن اليمني بمجموعة من أهل اليمن. تداولنا الحديث عن هموم اليمن، منذ النصف الثاني من القرن الماضي. تحدثنا عن القبيلة والدولة، وعن دولة القبيلة، تحدثنا عن عصر السلاطين واتحادهم، وعن ثورة اليمن عام 1962 التي أطاحت النظام الملكي هناك، وما لحق تلك الثورة من محن وحروب، وتحدثنا عن الحركة الوطنية لتحرير الجنوب العربي، وصولاً إلى الاستقلال عشية حرب 1967، وحطت رحالنا عند قيام الوحدة اليمنية في مايو/أيار عام 1990، وصولا إلى حرب الانفصال عام 1994، والتي انتصر فيها دعاة الوحدة اليمنية، وبقيت هذه الوحدة، بآمالها وآلامها، حتى احتل الحوثيون صنعاء، وتمددوا في محافظات اليمن الشمالي، وسيطروا على مقار الحكومة المركزية، في 21 سبتمبر/أيلول عام 2014.

(2)
سألني أحدهم: هل ما برحت أُؤمن بالوحدة العربية، على الرغم من تعثرها عبر كل المحاولات منذ وحدة مصر وسورية عام 1958 وصولا الى الوحدة اليمنية؟ كان جوابي: نعم، ما برحت أدعو إلى الوحدة العربية الشاملة، لكن، على أسس حديثة، تتفق وعصرنا الراهن. وإذا كان هناك فشل قد حدث للوحدة بين مصر وسورية، والمحاولات اللاحقة، فلا يعني ذلك أن الوحدة العربية غير قابلة للتطبيق. بعض من عملوا على بناء الوحدة بعد الانفصال عام 1962 لم يكونوا صادقين. كانوا يعملون لمكاسب شخصية وآنية، وليس من أجل أمة تتطلع لمستقبل عربي، يؤدي دوره في البناء والتنمية والاستقلال.

(3)
وماذا عن الوحدة اليمنية؟ قلت إنني من أشد دعاة الوحدة اليمنية، والعاملين على بقائها قوية فاعلة. لكن، بعد تجزئة اليمن إلى ستة أقاليم بدلاً من إقليمين، وإلغاء الدستور الذي صيغت بنوده من أجل دولة موحدة، لا اتحادية، فلنا رأي آخر. تقول المادة الأولى في دستور الجمهورية اليمنية: "الجمهورية اليمنية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ". أما وقد وضعت أسس التجزئة وتقسيم البلاد إلى ستة أقاليم، فإن الوحدة، هنا، سقط دستورها، وسقطت دولة الوحدة.

(4)
كانت دولة الوحدة اليمنية تحكمها أحزاب مختلفة، شمالية وجنوبية، متوافقة تارة، وأخرى متخاصمة، برئاسة علي عبد الله صالح، ومن بعده عبد ربه منصور المنتخب/ المستفتى على بقائه في سدة الحكم، وكانت هذه الأحزاب تعمل من أجل الوحدة. أما وقد سيطرت مجموعة قبلية طائفية في 21 سبتمبر/أيلول الماضي على مفاصل الدولة في العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات في الجزء الشمالي من اليمن، ولم يعد القول الفصل للحكومة المركزية لدولة الوحدة، فذلك يعني انفصال الشمال عن جنوبه.

إن التحشيد الحوثي المسلح في اليمن، اليوم، يساوي التحشيد الشعبي الطائفي المعمول به في عراق اليوم الذي يحكمه حزب الدعوة، الطائفي، والذين يعملون على إدماج هذه القوة الطائفية في قوات الأمن الوطني والجيش العراقي وكل مفاصل الدولة. وهنا تتركز القواعد الطائفية في العراق، والحوثيون في اليمن يسلكون الطريق نفسها، وبهذا يكون الوطن والشعب الضحية لأهواء النزوع الطائفي.

(5)
أعرف أن لجنوب اليمن خصوصية، وله عادات وتقاليد سياسية وفكرية وثقافية، تختلف عن إخواننا في الشمالي (صنعاء)، فلديهم مفهوم للدولة وأحزاب سياسية تعود جذورها إلى ما قبل الاستقلال عام 1967، ناضلت تلك الأحزاب، مجتمعة ومتفرقة، لنيل الاستقلال الوطني من الهيمنة البريطانية. أما إخواننا في الشمال فمعظمهم لا يعرفون مفهوم الدولة. إنهم يحكمون بفكر القبيلة ونزعتها، وهذا على خلاف اليمن الجنوبي / الجنوب العربي. ولا يمكن التعايش في ظل الظروف القائمة الآن مع أي حكومة تأتي في الشمال، وخصوصاً بعد هيمنة الطائفة الشيعية/ الحوثي على مقاليد الأمور، وتسليم الرئيس عبد ربه منصور بنفوذ الحوثيين وقوتهم. اليمن اليوم يحكم بواسطة حزب المؤتمر الشعبي العام (على عبد الله صالح) وحزب/ الحوثي (أنصار الله)، ولا مستقبل لوحدة في هذه الظروف.

آخر القول: يا قادتنا الميامين، لا تتباطأوا في حسم الأمر في اليمن، وإلا ستكونون من الخاسرين، وعلى ما فعلتم نادمين.