من المفترض أن تنتهي اليوم مهلة ثلاثة الأيام التي منحها الحوثيون للقوى السياسية كي تجد حلا للفراغ الدستوري في البلاد قبل إعلان خطوة جديدة لحل الأزمة من قبلهم، والتي لن تكون على الأرجح غير إعلان سيطرة كاملة على البلد عبر مجلس رئاسي أو مجلس عسكري.
وفيما يبدو أن غالبية القوى السياسية قد حسمت أمرها، وقررت ترك الحوثيين يتخبطون في عزلتهم ويتحملون المسؤولية كاملة عما آل إليه أمر البلاد، فإن الملاذ الوحيد المتاح أمامهم هو حزب المخلوع الذي يبدو أنه رشّح لهم نجل علي صالح لتولي مهمة الرئاسة، أو رئاسة المجلس الرئاسي.
لكن صالح الذي كان يعتقد أنه سيستخدم الحوثيين في سياق من استعادة مجده من جهة، فضلا عن استخدامهم كأداة للثأر ممن ثاروا عليه، لا يبدو في وارد قبول دور “التيس المستعار” أو الواجهة التي يستخدمها الحوثيون للتغطية على سيطرتهم على البلاد، وهو تبعا لذلك يساومهم لانتزاع كمٍّ أكبر من التنازلات بحساب مصلحة عصابته، وليس بحساب مصالح البلد بكل تأكيد، لأن الأخيرة هي آخر ما يعنيه.
وفي سياق من التخبط الذي تعيشه عصابة قطاع الطرق التي سيطرت على البلد بقوة السلاح، وفي معرض ردها على تصاعد الحركة الاحتجاجية ضدها، فقد بدأت باستهداف المظاهرات السلمية، ومطاردة الصحافيين والإعلاميين، هي التي تدرك أن حراكا موسعا يمكن أن يدخلها في الحائط، ويمكن أن يفضحها أمام العالم أجمع في حال استخدامها لمزيد من القوة وصولا إلى سقوط الكثير من الضحايا.
ولذلك هي تجد نفسها أمام خطر القاعدة التي استعادت الكثير من حاضنتها الشعبية التي فقدتها، وما يترتب على ذلك من نزيف بشري في صفوفها، وكذلك أمام خطر طوفان بشري يمكن أن يفضي بمرور الوقت إلى عصيان مدني، فضلا عن تمرد بعض القبائل في مناطق كثيرة لا تزال خارج سيطرتها، في ذات الوقت الذي تجد نفسها فيه أمام مأزق الجنوب الذي يطالب بالانفصال، والذي يعني نجاحه تحميلها مسؤولية تقسيم البلد من جديد.
من الصعب الحديث عن المسار الذي سيختطه القوم في ضوء هذه الأزمة الكبيرة، والسبب أن قرارهم ليس محليا، بل هو قرار يأتي من طهران التي تخشى هي الأخرى من مغبة تحمل مسؤولية بلد مدمر، وبالطبع في ظل وضعها الاقتصادي البائس بعد تدهور أسعار النفط، مع العلم أنها هي من تحمَّل كلفة حراك الحوثيين بالكامل، والذي أضيف إلى نزيفها الرهيب في سوريا، وبعض النزيف في العراق أيضا.
لكنها من جهة أخرى لم تغادر مربع الغرور والغطرسة، ومن ثم استخدام الحوثيين في سياق من الضغط على السعودية والخليج من أجل المساومة على سوريا تحديدا، بوصفها الركن الأهم في مشروع التمدد الذي دفعت فيه أموال الشعب الإيراني، فضلا عما يعنيه فشل المشروع من تأثيرات داخلية تصب في صالح الإصلاحيين الذين يريدون الاهتمام بالشأن الداخلي، بعيدا عن غرور مشروع لا افق له بالنجاح.
المطلوب الآن من القوى السياسية في اليمن هو الإصرار على مواقفها وفرض مزيد من العزلة على الحوثيين، حتى لو اضطروا إلى تقديم تنازلات للمخلوع في صفقة لن تنجح بدورها في إخراج البلد من أزمته. أما القوى الشبابية، فلا يجب أن تتردد كثيرا في مواصلة حراكها السلمي، وهو الأكثر قدرة على التأثير؛ حتى من العمل المسلح، وإن ذهب كثيرون نحوه، في موقف مبرر في مواجهة احتلال أرعن للبلد، وإذلال لرموزه وقواه السياسية.
ليس في الأفق حل قريب للأزمة، لاسيما أن السعودية (وربما دول خليجية أخرى) لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التغول الإيراني، وستجد وسائل لدعم من يواجهونه بكل وسيلة ممكنة. صحيح أن الحل الشامل للأزمة لن يكون إلا من خلال إيران، لكن الأهم راهنا هو ألا يُسمح للحوثيين، ولا لمن يتعاونون معهم بأن يهنؤوا بالغنيمة بأي حال من الأحوال.
* نقلا عن جريدة الدستور
