وعلمت "الأولى" من مصدر خاص أن أحزاب اللقاء المشترك ناقشت مع الوسيط الأممي جمال بن عمر، فكرة "إصلاح البرلمان على أساس التوافق".

 

وأفادت تلك المصادر أن أحزاب المشترك تقدمت برؤيتين لحل الموضوع، وطلبت من المبعوث الأممي جمال بن عمر أن ينقلها الى رئيس الجمهورية. والفكرة تتبلور في "إعادة البناء والتنظيم الإداري والهيكلي لمجلس النواب، والمتمثلة في اختيار هيئة رئاسة توافقية للمجلس، والتوافق على الأمانة العامة ودوائرها وإداراتها، وأيضا التوافق على رؤساء اللجان الدائمة، أو حل البرلمان واختيار جمعية تأسيسية توافقية". غير أن رسائل "الصحوة نت" التلفونية، نفت لحظة كتابة هذا الخبر، على لسان المبعوث الأممي جمال بن عمر، ذلك، خصوصا ما يتعلق بإلغاء البرلمان.

 

وكان شخص قريب من اللقاء الذي جمع جمال بن عمر بالشيخ صادق الأحمر، أكد لـ"للأولى" أن الموضوع أثير من قبل بن عمر في هذا اللقاء بالفعل، وأن الأخير كشف بعضا من هذه النقاشات التي يطرحها اللقاء المشترك بأحزابه الممثلة في مجلس النواب. وتفيد مصادر أخرى أن هذا الموضوع جرى التطرق إليه أيضا في سياق اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بجمال بن عمر، أمس.

 

وكان النائب الإصلاحي محمد الحاج الصالحي، طالب، بأسلوب تهكمي، جمال بن عمر بالتدخل لحل إشكالية التوافق البرلماني، في جلسة الثلاثاء، ما يعني أن الموضوع بالفعل محل نقاش واهتمام كتل المشترك وشركائهم.

 

غالبية النواب لا تصلهم أخبار من هذا القبيل. لكن ملامح رئيس المجلس، هذا الأسبوع، تفصح بأنه غير بعيد عن هذه الأخبار المقلقة. فأعصاب الراعي هذه الأيام غير مضبوطة. فهو يستثار من أية مداخلة شديدة. كما أنه تحرك في اليومين الأخيرين؛ أمس وقبل أمس (الثلاثاء والأربعاء)، وفتح نقاشا موسعا داخل القاعة لوضع البرلمان ومشاكله الداخلية. لقد أجّل قضية الديزل، ورحّل قضايا أساسية كانت في جدول الأعمال، وجعل الأولوية لمناقشة وضع المجلس وشؤونه الداخلية.

 

وكان الراعي تحرك من بداية الأسبوع، وطلب من رؤساء الكتل ورؤساء اللجان الدائمة في المجلس، الاجتماع "للتشاور ووضع مقترحات لحل موضوع الغياب؛ ومشاكل المجلس الفنية والمالية، وإعادة النظر في عدد من المواضيع، وعلى رأسها بعض مواد اللائحة الداخلية للمجلس". وبالفعل اجتمعت اللجنة الخاصة، ولكن واضح أن اللجنة خرجت بتقرير سطحي للغاية، ولم يحضر معظم أعضائها. كما أنه لا يلبي مطالب المشترك.

 

اختارت اللجنة زيد الشامي رئيسا لها بإيعاز مقصود من الراعي، فالشامي هو نائب رئيس كتلة الإصلاح، والرجل الأول في هذه الكتلة، ويتمتع بسمعة محترمة في الوسط النيابي، كما أنه محل تقدير لدى قيادة الإصلاح العليا. والراعي، وهذه عادته الذكية عند أي موضوع هام، تعمد أيضا، واختار زيد الشامي لقراءة التقرير الذي خرجت به هذه اللجنة الخاصة المعنية بترتيب الشأن الداخلي لمجلس النواب. ويرمي الراعي من وراء ذلك أن يبعث برسالة غير مباشرة من خلال وسائل الإعلام والتلفاز الرسمي، أن التفاهم البرلماني قائم، وأن رئيس كتلة الإصلاح على رأس لجنة خاصة لدراسة وحلحلة المسائل الداخلية "العالقة". يتحدث معه هذه الأيام بلين ولطف، ويحرص أن ينادي عليه بالأستاذ زيد.

 

ويحيى الراعي، وهذا ذكاء منه أيضا، يتقرب إلى زيد الشامي دائما، وفي الفترة الأخيرة كثف من علاقاته وتواصلاته الخاصة والمعلنة بهذا الرجل العاقل ذي الملامح العاطفية الهادئة والطبيعة السهلة. فهو يعطيه الكلام متى شاء، وأحيانا يطلب منه أن يتكلم وهو لم يطلب ذلك.

 

 بخلاف ما يعتقده الكثيرون، فـ"يحيى الراعي" شخصية ذكية، ويتصرف ببراغماتية شديدة دائما؛ يعرف طبيعة كل نائب، وينفذ حين يكون "مزنوقا" إلى أقصى مسافة في دماغ "الإصلاح". كما أنه يحرض المؤتمريين في الخفاء، وهم يدفعون بأسماء بديلة لرئاسة البرلمان، ويجعلون من الراعي خيارا أفضل عند المشترك، طالما والبديل عنه هما؛ محمد بن ناجي الشايف أو صغير عزيز. وكان المؤتمر يطرح هذين الاسمين في الأشهر الماضية عندما طالب نواب المشترك وشركاؤهم بتقاسم هيئة الرئاسة، وتلك لعبة الراعي الذكية!

 

منذ بداية استئناف انعقاد الجلسات، عقب التوقيع على المبادرة الخليجية، ويحيى الراعي يتموضع بشكل ذكي، ولكن ليس من أجل نجاح التوافق، وإنما كي لا يخسر المقعد. وكان الراعي يعد المشترك بتصعيد زيد الشامي الى هيئة الرئاسة كنائب رئيس مجلس نواب بديل لأكرم عطية، الذي تعين قبل سنة ونصف محافظا للحديدة. وتأجلت فكرة حسم الموضوع عند المشترك لأسباب داخلية. وكانوا يطالبون بموقع الأمين العام للمجلس ونائبين لرئيس المجلس، ويكون للمؤتمر الرئيس ونائب رئيس وأمين عام مساعد، أو العكس؛ رئيس من المشترك ونائب له وأمين عام مساعد، ويكون للمؤتمر نائبان للرئيس وأمين عام. غير أن ذلك لم يحسم، ومضى البرلمان يسير برجل واحد في هيئة الرئاسة؛ رجل عائد من الموت.

 

منذ البداية كثف نواب المؤتمر ضغوطهم على حكومة الوفاق، ومضوا يوميا يطالبون بحضورها، حتى ولو لأبسط الأسباب. كان يحيى الراعي يجاريهم، وأحيانا يجاري المشترك. واضح أن الضغوط زادت على حكومة الوفاق من جهة المؤتمر، الذي بات نوابه كل يوم يهددون بسحب الثقة عنها. يبدو هذا هو السبب الذي أحيى لدى المشترك فكرة تقاسم البرلمان، هو هذا، ويبدو أيضا أن الراعي شعر بالأمان، ولا يريد أن يحسم قضية الديزل، إذ يريدها أن تكون معلقة، وهذه خطة المؤتمر كي يضرب سمعة المشترك أمام الرأي العام.

 

بدت في الأسبوعين الأخيرين على وجه الراعي تباشير الأمان لكون أحد من المشترك لم يعد يتطرق لموضوع التوافق على هيئة الرئاسة، فأخذ الرجل يتصرف بطريقته القديمة، وينحاز للمؤتمر، كما أنه فتح باب التوظيف خلسة، ووظف مجموعة من القريبين منه، ومن شخصيات نافذة في المجلس، لا يحملون أي مؤهلات، ثم إنه بالمقابل رفض أكثر من مرة وساطة لنواب كبار في المشترك بتوظيف شخص مؤهل.

 

على مستوى اللجان الدائمة البالغ عددها 20 لجنة، انتهت الفترة القانونية لرؤساء اللجان، كما أن فترة هيئة الرئاسة انتهت قبل 5 أشهر طبقا للائحة، ولا ينوي الراعي أن يفتح هذا الموضوع، ليس حفاظا على مواقع رؤساء اللجان الذين يتحدر معظمهم من المؤتمر الشعبي العام، ولكن خشية أن يخسر مقعده الأسود الرئاسي.

 

يتحكم الراعي بإدارة مطلقة لمجلس النواب، كما أن الرجل يأخذ "كراتين" الماء كل يوم من المجلس لبيته. وفي الفترة الأخيرة شدد الراعي الحماية الأمنية للمجلس، وأغلق شرفة الصحفيين. وبحسب مصدر خاص في كتلة المشترك، فإن حسم موضوع البرلمان هذه الفترة أمر لا بد منه.

 

سلطان العتواني شدد قبل أسبوعين في مداخلة خاطفة، على فكرة التوافق. ونبه العتواني وهو قطب مهم داخل المجلس، ومسموع الكلمة، إلى حقيقة يجب أن يعيها المؤتمر الشعبي العام وهيئة الرئاسة بدرجة أساسية: "أي قرارات قد يتخذها المجلس يجب أن تكون بالتوافق". وأضاف حينها بلهجة حاسمة: "يجب أن تتأكدوا أن عهد الاستقواء بالأغلبية قد انتهى، وأن البلد اليوم يدار بالتوافق على كل المستويات".

 

علي العنسي، النائب البارز في كتلة الإصلاح، حذر، قبل أمس، من مغبة الانفراد بالمجلس، وقال في خروج اعتراضي عن النقاش: "يجب أن نحقق التوافق في مجلس النواب، ويجب أن نتعامل هنا على أساس وطني توافقي قائم على الحوار والشعور بالمسؤولية تجاه الوطن والشعب وتضحيات الشهداء". مطالبا في الوقت نفسه بـ"التوافق على هيئة الرئاسة، وبالتوافق على اللجان وعلى الأمانة العامة، وأن نضع شروطا مهنية لمن يتسلم هذه المواقع، كي نؤسس لحياة برلمانية جديدة ومحترمة، وكي نرسي ثقافة المؤسسة". وأضاف العنسي، وكان الراعي ينصت إليه باهتمام، ولكن بضيق مدفون: "عليكم أن تتأكدوا أننا والله لا نريد إلا التوافق وتحقيق المصلحة الوطنية العليا، ولا نستقصد من وراء ذلك أية مصالح شخصية أو حزبية". لكن الراعي علق عليه، وهو لا يترك التعليق هذه الأيام على أحد أبدا: "إيش خرجك إلى هذا الوادي وإحنا في وادي ثاني. ألقيت خطبة عصماء كان يفترض تلقيها على أبناء دائرتك أفضل، وتربخ نفسك التعب". وكانت ملامح الضيق تظهر على زيد الشامي، من هذه التعليقات على أحد أنشط النواب في كتلة الإصلاح. أما علي العنسي فاكتفى برفع إصبعه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، مشكلتك عويصة يا صاحبي".

 

تسير الأمور باتجاه حل مسألة البرلمان، ولا يزال يحيى الراعي يراهن على قدراته في "التنسيم لتواير المشترك" كما قال أحد المؤتمريين الأذكياء ذات يوم. وأضاف معلقا: "عمك يحيى نسخة من عمك علي يا ولدي". ثم استطرد ضاحكا: "شوف كيفوه يتملق زيد الشامي كلما اشتدت عليه عشان يتخارج، ولوما تنفرج يرجع يمارس طقوسه القديمة، وكأن شيئا لم يكن"، وكان نائب من الإصلاح حاضرا فرد عليه: ".. صحيح، ومع هذا انتبه تعتقد أن عمك زيد مش مدرك أيها الزميل العزيز".

 

 

 

ملاسنة حادة وتبادل الشتائم بين الراعي والنائب الحزمي الذي طالبه بأن يستقيل من رئاسة المجلس

الراعي: ما ناش في بيت أبوك.. والحزمي يرد: احترم نفسك وتعلم الأدب وإلا...!

 

يدير يحيى الراعي الجلسات هذه الأيام بطريقة نزقة. وأمس؛ تبادل الرجل الشتائم مع النائب محمد الحزمي، الذي طالبه بأن يقدم استقالته من رئاسة المجلس "إذا كان غير قادر على إدارته بطريقة أفضل".

 

هذا الطلب بالذات غير مقبول، ولا يستطيع يحيى الراعي أن يمسك بأعصابه. وفورا فتح الميكرفون وصرخ في وجه الحزمي: "ما ناش في بيت أبوك.. هذا سفيه"!

 

كان وجهه أحمر، ثم إن الحزمي رد عليه: "تكلم بأدب وإلا...".. في هذه اللحظات يظهر محمد الحزمي قويا، دائما يواجهه، بل ومستعد لفتنة. وكان طلب الحزمي احتجاجيا لكونه لم يبلغ بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية للرد على سؤاله. وجاء أمس وقد أجابت الوزيرة على السؤال الموجه إليها قبل شهرين، حيث كلف رئيس المجلس النائب عبدالعزيز جباري، بأن يتوكل عن الحزمي، ويقرأ السؤال على الوزيرة، ويعقب نيابة عنه، على إجابتها.

 

بصرف النظر، محمد الحزمي نائب نشيط، ويعتني بالأسئلة التي يوجهها، وفي هذه الحالة بالذات يمتلك الحزمي الحق. فالأصل أن يبلغ أصحاب الأسئلة، بموعد حضور الوزراء للرد على أسئلتهم، كي يحرصوا على الحضور مبكرين، ويتجهزوا. لكن هذا لا يتم، وهذه هي إحدى مشاكل المجلس الإدارية العويصة.

 

من السهل استفزاز يحيى الراعي هذه الأيام، كما أن زيد الشامي يحضر هذه الأيام مرتديا بدلة أنيقة. واعتبرت كتلة المشترك والائتلاف البرلماني من أجل التغيير وبعض نواب المؤتمر، هذا الأسلوب الذي تصرف به الراعي وتلفظ به: "خروجا عن اللياقة والأدب". كما أن كتلة الإصلاح استنكرت بشدة ما حصل، واعتبرته غير مقبول ولا مسموح به "البتة".

 

الأمر نفسه كاد يحصل مع عبدالكريم جدبان، قبل أمس، فبينما كان الأخير يتحدث في سياق مداخلة عن أوضاع المجلس الداخلية، "والانتقائية في سفريات النواب"، كان يحيى الراعي يقاطعه، ويقول له: "ناهي هيا خلص، أنت سافرتا إيران مع الشدادي، لكن الوفد رجع وأنت عدلت البحرين، ما سيرتك!". وارتفع الضغط لدى جدبان إلى أقصاه، وكان يصيح: "إيش فيها لو رحت إيران؟ ليش ليش؟". وكان الراعي يقاطعه: "كيف ليش! رحت ضمن وفد ارجع مع الوفد، مش عادك رايح تلوي البحرين". وزادت نسبة ارتفاع الضغط لدى هذا النائب الذي يعتبر المعادل الموضوعي للإصلاحي محمد الحزمي، إلا أن الأخير مسنود بكتلة.

 

وقبل أيام، انتقد النائب عبدالعزيز جباري، أسلوب رفع الجلسات، وكيف أن الراعي انفرد بذلك ولم توافق القاعة، فابتدره الراعي ورد عليه بغضب: "أنا رئيس وعلى عينك". يشعر الرجل، ذو القامة القصيرة بحساسية مفرطة تجاه مقعده، غير أن الأمر يبدو محسوما هذه المرة. كما أن اللقاء المشترك بات يطرح هذا الأمر بشكل جاد ومكثف.