احالة 17 من كبار مسؤولي شركة التبغ والكبريت الوطنية للنيابة بينهم خمسة من المقربين لتوفيق صالح

قد يعجبك أيضا :

اجتماع عقد في شركة التبغ والكبريت الوطنية بتاريخ 4 نوفمبر برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة وضم أعضاء مجلس الإدارة، 17 من كبار مسؤولي الشركة المتهمين باختلاسات مالية ومخالفات إدارية إلى النيابة العامة.

ووقف الاجتماع أمام المخالفات المالية والادارية التي شهدتها الشركة خلال تولي توفيق صالح احد اقرباء الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، والمقدرة بالملايين، كما وقف أمام ما تم نهبه من أصول الشركة من قبل مسؤولين كانوا مقربين من توفيق صالح عبدالله صالح الذي تم اقالته من قبل رئيس الجمهورية.

وخرج الاجتماع بمعالجات وقرارات هدفت للحفاظ على أصول الشركة من النهب ، فضلا عن قرارات بمعالجات لعدد من القضايا الإدارية والجمركية الخاصة بالشركة.

وجاء قرار الاحالة بعد الاطلاع على بند التجاوزات المالية للشركة حتى تاريخ 7 اغسطس من العام الجاري، وشمل المدراء والموظفين الذين لديهم عهد تتجاوز المليون ريال وما وفوق.

وحصل "يمن برس" على وثائق تفيد بإحالة خمسة من كبار مسؤولي الشركة الذين مارسوا فسادا ماليا واداريا تحت اشراف رئيس مجلس الادارة السابق توفيق صالح.

وحملت "الوثائق" المرفقة ضمن هذا التقرير اسماء خمسة فقط ممن شملهم قرار الاحالة إلى النيابة باعتبارهم اكثر الاشخاص نهبا لمال الشركة .

وجاء مدير مكتب توفيق صالح، علي الريمي على رأس قائمة الاسماء المحالة للنيابة ، لاختلاسه عهد مالية تقدر بعشرات الملايين ولم يقوم بتصفيتها.حيث كان مخول من قبل رئيس مجلس الإدارة السابق بصرف وأخذ عهد مالية بملايين الريالات من رأس مال الشركة وتحويلها إلى حسابات خاصة بتوفيق صالح وحسابه الخاص ، وكان مخولا حسب مصادر مطلعة في الشركة بشراء الذمم والانفاق على حاشية توفيق صالح.

كما تضمن قرار الاحالة نبيل القوسي الذي لم نتمكن من معرفة صفته القيادة داخل الشركة ، وكذا مدير الرقابة والتفتيش السابق في الشركة "كمال شجاع الدين" الذي كان يتلقى توجيهات وتعليماته من توفيق صالح مباشرة دون الرجوع ، إلى مسؤوله المباشر "مدير عام الشركة"، حيث اشار مصدر في الشركة لـ " يمن برس" ان توفيق صالح كان يستخدمه لاخفاء الوثائق المالية وتمرير مخالفته دون احداث أي ضجة، وكل ذلك من اجل الاستفراد بالشركة وأصولها المالية.

وضمن قرار الاحالة ايضا مدير أمن الشركة عبد الرحمن الاكوع، والذي يشغل ايضا مدير أمن توفيق صالح الشخصي ، حيث كانت لديهم صلاحيات مالية وكانت تصرف لهم مبالغ تقدر بالملايين من قبل رئيس مجلس الإدارة السابق، كما كان يشغل الاكوع مهمة "بلطجي" ويقوم بعمليات أمنية سرية وتصفيات جسدية ضد أي معارض لصالح وبطرق وحشية حسب ما أفادت به مصادر من داخل الشركة لـ "يمن برس".

واشارت تلك المصادر إلى ان توفيق صالح كان يعتمد لأمنه الشخصي وأمن الشركة مبلغ 1,801,558 ريالاً شهرياً ، لافتة إلى ان الاكوع وغيره من المشمولين في قرار الاحالة لم يقوموا بتصفيات عهدهم او إخلائها منذ تولي الفقيه قيادة الشركة.

وجاء أمين صندوق الشركة السابق نبيل مطهر في مؤخرة قرار الاحالة ، والذي يعد متورطا ومسؤولا عن صرف الملايين من أموال الشركة بتوجيهات "شفوية" من قبل توفيق صالح ، وليس لديه أي سندات مالية لكي يتمكن من تصفيات عهدته التي تقدر بالملايين.

وذكرت مصادر مالية في الشركة ان ما في عهدت الخمسة المشمولين في قرار الاحالة إلى النيابة أكثر من 80 مليون ريال جلها صرفت بالأمر الشفهي خارج القيد المحاسبي. فضلا عن أصوال مالية أخرى تتمثل في ممتلكات عقارية وسيارات وغيرها.

وقالت تلك المصادر لـ " يمن برس" ان الشركة كانت تدار في عهد توفيق صالح بدون لوائح مالية أو إدارية ، وكانت معظم توجيهات الصرف والتعيين والعقاب تأتي عبر أوامر "شفهية" من قبل صالح.

وذكرت تلك المصادر ان توفيق صالح كان يقوم بجولات سياحية شهرية على حساب الشركة إلى عدد من الدول والمدن التجارية وعلى رأس تلك المدن "دبي" حيث كانت تصرف له أسبوعيا من أموال الشركة ما يقارب الـ 14 مليون ريال ، والتي كانت تستخدم في شراء الهدايا وقضاء ليالي "حمراء " في أشهر الفنادق والملاهي الليلة .

وكان " يمن برس" نشر في وقت سابق "وثيقة" تشير إلى توفيق صالح أنفق 24 ألف دولار مقابل قضاء ليلة واحدة في ملهى ليلي بدبي، فضلا عن قيامه بشراء هدايا ومجوهرات بملغ 12 الف دولار.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد نبيل الفقيه قام بعد تعيينه بإقالة مسؤول الأمن عبدالرحمن الأكوع الذي قام برفقة 20 مسلح بإقتحام المبنى الرئيسي للشركة الكائن بمنطقة حدة بالعاصمة صنعاء ، وقاموا بالاعتداء على بعض الموظفين والعبث بمكاتب الشركة وتهشيم الزجاجات وخلع الابواب واقفال المكاتب وسرقة عدد من الوثائق والأوراق ثم غادروا الشركة.

كما قام الفقيه باتخاذ قرارات تلزم الموظفين الذين يثبت ان لديهم عهد مالية تبدأ من 200 الف ريال وما فوق ولم يتم تصفيته وليس لديهم القدرة على اعادتها إلى خزينة الشركة يتم خصمها بالتقسيط من رواتبهم على اعتبارها سلف تستحق الدفع.

(لمشاهدة الوثائق بحجم أكبر .. أضغط على الوثيقة)